هليل يوضح الية عمل دائرة قاضي القضاة
التاريخ:4/6/2011 - الوقت: 6:03م
0Share

هليل يوضح الية عمل دائرة قاضي القضاة
البوصلة - اكد سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل إن القضاء الشرعي مرفق عدالة وملجأ كل طالب حق ، وصمام أمان للحفاظ على المجتمع واستقراره.

وقال إن القضاء الشرعي وكما عهده جلالة الملك عبدالله الثاني ، يطبق أحكام الشريعة الغراء ويلتزم بأحكام الدستور والقوانين المرعية ، في استقلالية تامة تمنع أي تدخل في شؤونه ، حماية للنزاهة ورعاية للعدالة ، عريق بأصالة قيمه ، رجاله على العهد أبدا أمناء على إقامة العدل وإحقاق الحق ، يسيرون بخطى واضحة لغد كله إشراق وانجاز مستمدين ذلك من صافي عقيدتهم ومن إسناد عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه .

واضاف سماحته في بيان اصدره اليوم السبت يوضح الية عمل دائرة قاضي القضاة إن الدائرة ومن مهماتها الأساس رعاية شؤون المحاكم الشرعية وتوفير الإمكانات المناسبة لها لتقوم بمهامها الدستورية على الوجه الأمثل والأكمل وتسعى بأقصى ما أوتيت من إمكانات لدعم الجهاز القضائي ومعاونيه ماديا ومعنويا لتحقيق الأمن الوظيفي والاجتماعي لهم ، وبما تتيحه التشريعات النافذة ، وهي في هذا الاتجاه تتبنى المطالب الحقيقية لأصحاب الفضيلة وتتقدم بها إلى جهات الاختصاص على مختلف مستوياتها ومنها رئاسة الوزراء لتحقيق المزيد مما تتطلع هيئة القضاء الشرعي إلى تحقيق الممكن من آمال الجهاز القضائي واحتياجاته ، مقدرين في الوقت ذاته الظروف والتحديات التي يواجهها وطننا العزيز .

وقال قاضي القضاة انه وفي العهد الميمون لجلالة الملك عبدالله الثاني خطت الدائرة خطوات رائدة على مختلف الصعد وبما يؤكد إرادة التطوير والتحديث ودعم الجهاز القضائي الشرعي حيث تَشرَّفْتُ هيئة القضاء الشرعي بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي وأمره جلالته بعدد من المكرمات المتواصلة لدعم القضاة ومنها تخصيص قطع أراض لأصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين لغايات السكن ، وضرورة أن يكون للدائرة وقضاتها مبنى يليق بهم وبالمهمات الموكولة إليهم بحيث بدئ العمل ولأول مرة منذ نشأة الدائرة في تجهيز المبنى الدائم على مساحة سبعة دونمات الذي يضم بالإضافة إلى مبنى الإدارة مقرا للمجلس القضائي والمحكمة العليا الشرعية ومحكمة الاستئناف الشرعية والمعهد العالي للقضاء الشرعي وقصر المؤتمرات وكل ذلك ما كان ليتحقق لولا المكانة الحقيقية لهذا الجهاز واحترام هيئة القضاء الشرعي.

ولفت سماحته الى إقرار نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 الذي تم بموجبه تعديل رواتب أصحاب الفضيلة ، ثم النظام المعدل رقم 51 لسنة 2010 الذي عدل رواتب أصحاب الفضيلة من الفئة العليا ، اضافة الى اعانة مالية بمبلغ ألف دينار لكل قاض شرعي مكرمة ملكية في عام 2006 ,واعانات مالية من لدن جلالته لغير المتزوجين من القضاة الشرعيين بمبلغ عشرة آلاف دينار لكل واحد منهم لتغطية نفقات الزواج .
وقال سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ان مطالب القضاة الشرعيين التي سلموها لرئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي المرفوعة لجلالة الملك عبد الله الثاني وصلت الى جلالته في حينه وأمر بمتابعتها.

واوضح الدكتورهليل في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من ان مطالب القضاة الشرعيين التي سلموها لرئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي لم تعرض على جلالة الملك لا اساس له من الصحة وانها سلمت لجلالته في حينها وامر بمتابعتها.

ونفى الدكتور هليل ما ورد من اتهام للمجلس القضائي من احالته لاربعة من اصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين الى التقاعد بعد تقديم تلك المطالب.

وفيما يلي نص التوضيح الذي اصدرته دائرة قاضي القضاة :- إشارة إلى ما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية على لسان بعض أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين أنهم التقوا رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الدكتور خالد الكركي يوم 19/5/2011 لتقديم عريضة مرفوعة لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله يرأسهم ثالثهم صاحب الفضيلة الشيخ خالد الربابعة متهمين معاليه أنه تجاهل خطابهم ولم يرفعه إلى مقام جلالة الملك معبرين عن ذلك بالحرف الواحد (لقد وصلت العريضة وبسرعة البرق للدائرة – دائرة قاضي القضاة – بدلاً من وصولها لجلالة الملك) بعبارة توهم أن هذه العريضة لم تصل إلى مقام جلالة الملك بل وصلت لدائرة قاضي القضاة، وهذا كله مخالف للحقيقة والواقع، فعلى أي دليل اعتمدوا وإلى أي بينة استندوا ذلك أن العريضة تم عرضها أولاً على صاحب الجلالة الهاشمية وهو ما جاء في خطاب رئيس الديوان الملكي الهاشمي لسان الصدق بين يدي جلالته الموجه إلي بكتابه رقم 17/1/3466 تاريخ 26/5/2011 والمتضمن ما نصه (وقد تم عرض الموضوع على جلالة سيدنا أعزه الله وأمر بمتابعته) للتحقق والتثبت مما أثير فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا هو شأن من يلي شؤون الأمة وأمور الناس في حكم ناجعٍ ورشيد وإجراء موفق سديد يحقق أبسط قواعد العدالة التي هي رسالة القضاء وأساس عمل القضاة خلاف ما ورد على لسان أصحاب الفضيلة القضاة الثلاثة سامحهم الله دون بينة أو تثبت أو وجه حق وبما يسيء أولاً وقبل كل شيء لهيئة القضاء الشرعي وإخوانهم القضاة ومحاكمهم الشرعية.

وإن دائرة قاضي القضاة لتؤكد أنه لم يكن لهذه العريضة أي أثر في قرار المجلس القضائي الشرعي الذي عقد قبل ورود العريضة إلى الدائرة بأربعة أيام ولم يكن المجلس على علم بالعريضة أو تقديمها يوم انعقاده بتاريخ 23/5/2011 وهو اليوم الذي قرر فيه المجلس القضائي الشرعي برئاسة فضيلة الشيخ عصام عربيات مجموعة من التشكيلات القضائية والقرارات ومن ضمنها إحالة أربعة من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين إلى التقاعد، حيث إن العريضة وصلت بعد أسبوع كامل من تاريخ تسليمها إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر وتسلمتها مع خطاب من معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي المثبت نسخة منه يوم 26/5/2011 وقد كنت آثرت أن لا يصدر أي ردٍ على إخواني وأبنائي أصحاب الفضيلة عبر وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حفاظاً على هيبة القضاء ومنزلة القضاة ومكانة المحاكم فهي أجل وأرفع من أن تكون عرضةً لذلك وقد حرصت على أن يكون الرد طي الكتمان إلى رئيس الديوان إلا أن الأمر تجاوز القضاء إلى الإساءة والتشكيك بمقامات وحرمات, فاقتضى التنويه .