رصيد الذهب
وطن نيوز- نفى رئيس الوزراء معروف البخيت علاقته بقضية توقيف الزميل علاء
الفزاع وأكد بذات الوقت لمجموعة من المعتصمين الذين قابلهم في مكتبه ظهر
الخميس على أنه طلب من رئيس محكمة أمن الدولة يوسف الفاعوري السماح بتكفيل
الفزاع.
وطلب البخيت خلال اللقاء من عائلة الفزاع بالتوجه إلى المحكمة لتكفيله.
وكان اعتصم عدد من الصحفيين وأعضاء من حركة جايين أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الفزاع.
وكانت أفادت سمية القضاة، محامية الزميل علاء الفزاع أن الديوان الملكي قام
بالتواصل مع محكمة أمن الدولة لغايات الإفراج عنه، لكن المحكمة أكدت ضرورة
أن تأخذ القضية مجراها وفق الإجراءات القانونية.
وأشارت القضاة إلى أن مدعي عام أمن الدولة، كان قد حوّل القضية يوم أمس إلى
محكمة الجنايات لعدم الاختصاص، والتي تعمل أيام الاثنين والأربعاء، معتبرة
أن في ذلك إجراء مقصودا لأنه يقتضي تأخير الافراج عن الفزاع إلى الأسبوع
المقبل.
وكانت المحامية القضاة أكدت أن مدعي عام أمن الدولة أوقف موكلها على خلفية
قضية تتعلق بصفحة على "الفيس بوك" نشرها على موقعه “ تحت عنوان "نريد
الأمير حمزة وليا للعهد”.
وأشارت إلى أن مدعي "أمن الدولة" أسند للزميل الفزاع تهمة العمل على تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة.
وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري لوكالة
الأنباء الرسمية بأن أمر النظر في مسالة إخلاء سبيل الفزاع بالكفالة يعود
إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لأحكام
القانون.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق الدكتور نبيل الشريف قد
تقدم بشكوى بحق الفزاع لدى مدعي عام عمان حسن العبداللات وذلك بتهمة الذم
والتشهير، لأن الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه الفزاع "أورد معلومات
كاذبة ولم يتحر الدقة"، حيث "وضع اسمي ضمن خبر يطالب بتغيير ولاية العهد".
وقرر العبداللات عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية لأنها تدخل باختصاص
محكمة أمن الدولة وقام بإحالتها إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة.
كما قدم وزير الأشغال العامة والإسكان السابق الدكتور محمد طالب عبيدات
شهادته أمام مدعي عام أمن الدولة في ذات القضية واستنكر الزج باسمه في مثل
هذا الخبر.
يشار إلى أن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي كان قد تقدم بشكوى
قضائية على موقع "خبر" وموقعين آخرين، على خلفية قضية تتعلق بتهريب السجين
شاهين.