رصيد الذهب
31/05/2011 07:16:00
عمان 1
من
المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون العفو العام تمهيدا
لإقراره ورفعه الى مقام جلالة الملك لتوشيحه بالارادة الملكية السامية ومن
ثم البدء في تنفيذ أحكامه على أن يعرض على مجلس الأمة في الدورة
الاستثنائية المقبلة.
ويتوقع ان يشمل قانون العفو العام كافة
القضايا الجرمية والجنائية مع وضع استثناءات في حدود ضيقة جدا بحيث يكون
مشروع القانون موسعا عن العام 1999 بحيث تشمل قائمة الاعفاءات شريحة اوسع
من المواطنين مع الحفاظ على الحقوق المدنية والمالية والادعاء بالحق
الشخصي.
وبموجب قانون العفو ستسقط كافة المطالبات المالية للأجهزة
الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بما في ذلك رسوم
المحاكم ولا يشمل ذلك كافة أشكال الضرائب المتحققة عن سنوات سابقة مهما
بلغت قيمتها.
وسيشمل
العفو عددا من قضايا 'أمن الدولة' وعلى رأسها المحكومين على خلفية أحداث
معان العام 2002، كما سيشمل جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت،
وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري بالاضافة الى مخالفات
السير.
من
جهته أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن المخالفات المرورية جميعها مشمولة
بالعفو العام، باستثناء المخالفات التي توجد فيها نقاط على السائق، بحسب
صحيفة (الغد).
وكانت مصادر حكومية رجّحت أن يقرّ مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم قانون العفو العام بصيغة قانون مؤقت.
إلى
ذلك، قال رئيس الوزراء خلال زيارته لنقابة الصحفيين أمس، ردا على سؤال،
إن الوفر في الكلفة المالية للعفو عن بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل،
يعد إيجابيا على خزينة الدولة، مقارنة بكلفة النزلاء على الخزينة، وهم
يقضون أحكاما قضائية صدرت بحقهم.
وتصل كلفة نزلاء مراكز الإصلاح إلى 50
مليون دينار سنويا، تنفق على أكثر من 8 آلاف نزيل هو المعدل اليومي لعدد
النزلاء (موقوفين ومحكومين) على الأقل، في الوقت الذي تصل فيه كلفة النزيل
الواحد إلى نحو 16.5 دينار يوميا، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز
الإصلاح.
وفيما يتعلق بالإفراج عن نزلاء التنظيمات الذين تلقوا وعودا
بالعفو عنهم، وتحديدا المحكومين في أحداث معان، ممن سلموا ملابسهم
وحاجياتهم لذويهم استعدادا للإفراج عنهم، أكد البخيت أن العفو يشمل تهما
محددة ولا يتعلق بفئة محددة من النزلاء.
من
جهته فقد انتقد النائب الدكتور عبد الله النسور ما وصفه بـ 'استفراد' مجلس
الوزراء في صياغة قانون العفو العام وأحكامه، من دون مساهمة من مجلس
النواب، صاحب الحق الدستوري في التشريع.
وأكد النسور، خلال محاضرة في
منتدى صخرة الثقافي بمحافظة عجلون، أنه ورغم تأييده إرادة جلالة الملك
بإصدار العفو العام، فإنه لا يجوز للحكومة إصدار قانون العفو على شكل
قانون مؤقت.
وفي السياق ذاته، انتقد النسور، في إشارة إلى قانون العفو،
إصدار القوانين المؤقتة عموما، مشددا على ضرورة عدم إقرارها إلا في حالة
الكوارث والحروب كما ينص الدستور.
وقال إنه لا يرى ضرورة لإصدار قانون
مؤقت، ما دام يمكن صدور الإرادة الملكية السامية بعقد مجلس النواب في دورة
استثنائية محددة لإصدار قانون العفو العام، وبذلك تكون الحكومة التزمت
بالدور الدستوري المنوط بها من ناحية، والمنوط بمجلس النواب من ناحية
أخرى.
وأشار النسور إلى أن رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد أمام مجلس
النواب، وخلال إلقائه البيان الوزاري للحصول على ثقة أعضاء المجلس بعدم
إصدار أي قانون مؤقت في عهده.
وفيما يتعلق بالاصلاحات الدستورية، أيد
النسور إجراء تلك الإصلاحات من دون الإنتقاص من صلاحيات جلالة الملك،
خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه في حال
الإنتقاص من صلاحيات الملك فإنها ستؤول إلى مجلس النواب، 'غير الجاهز'
لتحمل هذه الصلاحيات، على حد تعبيره.