تحويل طالبين إلى المدعي العام بعد احتجازهما عند الحدود الأردنية السعودية



التاريخ:31/5/2011 - الوقت: 10:48ص




?Share


























البوصلة
ـ استنكر تجمع الطلبة الأحرار تحويل طالبين من جامعة اليرموك إلى مدعي عام
عمان للحصول على كف طلب لسماح لهما بالسفر بعد أن تم احتجازهما أثناء
مغادرتهم إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة في رحلة طلابية نظمها
طلبة الجامعة.



وبين
التجمع في تصريح له اليوم الإثنين أن الطالبين (أنس وأمجد قدورة) كانا
يشاركان في رحلة نظمها طلبة جامعة اليرموك قبل عدة أيام حيث استوقفتهم
الأجهزة الامنية على الحدود الأردنية السعودية وحجزت جوازيهما واعتقلتهما
على الفور وتم ترحيلهما لعمان وتحويلهما إلى المدعي العام على خلفية
مشاركتهما في نشاطات طلابية وشبابية قبل اشهر.



وتساءل
التجمع في حديث لـ"البوصلة" عن غياب دور الأجهزة الامنية في ملاحقة الفساد
والمفسدين والتغاضي عنهم حال فرارهم من العدالة وتسهيل خروجهم إلى خارج
المملكة.



وطالب
"الطلبة الأحرار" بالافراج الفوري عن الطالبين، مشدداً على أن اعتقالهما
يتنافى مع أبسط مبادئ الحريات التي يجب أن تتمتع بها الجامعات وطلبتها.



واعتبر
التجمع أن هذا العمل يتنافى كذلك مع ما أراده جلالة الملك بالكف عن
التعامل الأمني مع طلبة الجامعات, مستغرباً تجاهل الحكومة لخطاب جلالته أو
ما تسميه الحكومة برمجة عملية الإصلاح, وهي "بعيدة كل البعد عن تنفيذ خطاب
جلالته أو البدء بتنفيذه".



واستهجنوا
عدم استجابة الحكومة للأوامر الملكية بوقف التدخلات الأمنية وقالوا:"نقول
لرئيس الوزراء معروف البخيت أين أنت من رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني
التي دعاك فيها وحكومتك إلى وقف ما يشكو منه الطلبة في الجامعات من تدخلات
في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي, حيث قال (إن استقلال
الجامعات وضمان حرياتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية أمر أساسي، وإنني
أوجه الحكومة وجميع المؤسسات المعنية أن يتوقف ما يشكو منه أبناؤنا في
الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي، فهذا
زمان جديد لا يقبل مثل هذا، ولا نريد أن تتراجع صورة الحريات في الجامعات
عن أعلى ما في العالم من صور للحرية والإبداع، وقد أكدت للشباب الذين
حاورتهم أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا أحرارا من أجل
الوطن والعدل والحياة. وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل
من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم).



وقال
"الطلبة الأحرار" "أن التضييق على الحريات ومصادرتها من خلال القوانين
الناظمة للعملية التعليمية إضافة إلى تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة
الطلابية الذي لا يزال مستمرا, لا يمكن تفسيره إلا خروجا عن الإرادة
الملكية الداعية للإصلاح على جميع الأصعدة".



وطالبوا
بكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الجامعات والتغول على الإدارات
فوراً، وإغلاق كافة المكاتب الأمنية داخل الجامعات المختلفة التي صادرت
الحريات وكممت الأفواه وحاصرت العقول.



ودعوا
إلى الالتزام بتوجيهات جلالة الملك التي أكد فيها أكثر من مرة على السماح
بالعمل الحزبي والسياسي داخل الجامعات الأردنية المختلفة، مما يصون عقلية
الطلبة ويوجههم نحو التفكير والنقد البناء والتنافس الشريف على أساس
الأفكار والبرامج، وليس على أساس المناطقية أو بعض الانتماءات الضيقة، التي
جلبت العنف إلى جامعاتنا حتى كادت أن تصبح ظاهرة مقلقة تؤثر سلباً على
المسيرة التعليمية في الأردن.