رئيس الوزراء: العفو العام يشمل مخالفات السير

من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون العفو العام تمهيدا لإقراره ورفعه الى مقام جلالة الملك لتوشيحه بالارادة الملكية السامية ومن ثم البدء في تنفيذ أحكامه على أن يعرض على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة. الى ذلك أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن المخالفات المرورية جميعها مشمولة بالعفو العام، باستثناء المخالفات التي توجد فيها نقاط على السائق. وقال رئيس الوزراء خلال زيارته لنقابة الصحفيين أمس، إن الوفر في الكلفة المالية للعفو عن بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يعد إيجابيا على خزينة الدولة، مقارنة بكلفة النزلاء على الخزينة، وهم يقضون أحكاما قضائية صدرت بحقهم. وتصل كلفة نزلاء مراكز الإصلاح إلى 50 مليون دينار سنويا، تنفق على أكثر من 8 آلاف نزيل هو المعدل اليومي لعدد النزلاء (موقوفين ومحكومين) على الأقل، في الوقت الذي تصل فيه كلفة النزيل الواحد إلى نحو 16.5 دينار يوميا، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز الإصلاح. ويتوقع ان يشمل قانون العفو العام كافة القضايا الجرمية والجنائية مع وضع استثناءات في حدود ضيقة جدا بحيث يكون مشروع القانون موسعا عن العام 1999 بحيث تشمل قائمة الاعفاءات شريحة اوسع من المواطنين مع الحفاظ على الحقوق المدنية والمالية والادعاء بالحق الشخصي. وبموجب قانون العفو ستسقط كافة المطالبات المالية للأجهزة الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بما في ذلك رسوم المحاكم ولا يشمل ذلك كافة أشكال الضرائب المتحققة عن سنوات سابقة مهما بلغت قيمتها. وسيشمل العفو عددا من قضايا "أمن الدولة" وعلى رأسها المحكومين على خلفية أحداث معان العام 2002، كما سيشمل جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري بالاضافة الى مخالفات السير. وفيما يتعلق بالإفراج عن نزلاء التنظيمات الذين تلقوا وعودا بالعفو عنهم، وتحديدا المحكومين في أحداث معان، ممن سلموا ملابسهم وحاجياتهم لذويهم استعدادا للإفراج عنهم، أكد البخيت أن العفو يشمل تهما محددة ولا يتعلق بفئة محددة من النزلاء.

المصدر : الحقيقة الدولية –