بين الشائعات وحكم المؤكد، تبقى مسألة التعديل الوزاري على حكومة سمير الرفاعي بحاجة إلى شيء من الوقت، وتحديدا بعد انحسار أزمات تعيشها الحكومة الحالية وهدوء عواصف ما زالت تهب على الدوار الرابع، أبرزها عمال المياومة المفصولون ومطالبات بإنصاف المعلمين وتأسيس نقابة لهم، وليس أخيرا معلومات جديدة حول قضية مصفاة البترول.

الاستطلاع الأخير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية حول شعبية الحكومة بعد مرور مائة يوم، كان بمثابة دافع جديد لقرارات حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن لقاء الملك عبد الله الثاني للرفاعي عقب الاستطلاع يعتبر تجديدا لدعم الملك للحكومة، وبمثابة ضوء أخضر لحرية عملها في المرحلة المقبلة.
مصدر مسؤول مطلع توقع إجراء تعديل وزاري على الحكومة في الفترة المقبلة، بعد تنسيب الرفاعي أسماء المرشحين لذلك إلى صاحب القرار.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن التعديل المرتقب سيشمل خروج 4-7 وزراء ممن ساهموا في انخفاض شعبية الحكومة، حيث يقوم رئيس الوزراء بدراسة خياراته، والتدقيق في الأسماء المرشحة، بحيث تكون قادرة على الإسراع في الإصلاحات وإعطاء الحكومة دفعة وزخما قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية "اللاشعبية".

نتائج الاستطلاع جاءت مفاجئة، رغم أن عمر حكومة الرفاعي لم يتعدّ الأربعة أشهر، وكانت قد تعرضت لهجوم حتى قبل انتهاء مهلة المئة يوم
.
وقالت مصادر إن التعديل سيشمل وزراء كانوا موضع نقد من قوى شعبية وحزبية ووسائل الإعلام، وساهمت قراراتهم في حدوث أزمات متوالية سببت إرباكا للحكومة وامتدت إلى الشوارع.

وزير سابق قال لـ"السبيل"، إن التعديل ربما يأتي خلال فترة قريبة، ويشمل عددا من الوزراء، بالإضافة إلى تنقل وزراء ما بين عدد من الحقائب الوزارية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الرفاعي سيجري التعديلات بعد فترة التجربة مع بعض وزرائه، مع بقاء نصف أعضاء فريق سلفه نادر الذهبي على الأقل، في حكومته، وإدخال بعض الأسماء تحت دواعي المواءمة بين الليبراليين والمحافظين، على أمل عدم احتساب رئيس الوزراء على أي من الطرفين.

إلى ذلك بدأ بعض الوزراء في تهيئة مدراء مكاتبهم والمقربين، ذلك أنهم ربما سيخرجون في أول تعديل وزاري بعد تقديم استقالاتهم.

وتتداول بعض الجهات أن الوزارات المرشحة للتغير، هي وزارات التربية والتعليم والزراعة والصناعة والصحة والسياحة، والناطق الرسمي للحكومة.. فيما تجرى مناقلات بين ثلاث حقائب وزارية.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني كلف سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة في 15 كانون الثاني من عام 2009، وتضم الحكومة 27 وزيرا، بالإضافة الى رئيس الوزراء. ويعد هذا التعديل الأول في حكومة الرفاعي منذ توليه.عصام مبيضيين[b]