السبيل- خاص



علمت "السبيل" أن خلافا وقع داخل مجموعة ما بات يعرف بتيار الـ(36)، على خلفية بيان صحفي صدر عنه الأحد، انتقد شخصية كبيرة في البلاد تتحفظ "السبيل" عن ذكر اسمها.

وقال البيان إن "هذه الشخصية تعمل على انتهاك الدستور بشكل فاضح، وتسيء لصورة الأردن وشعبه".

لكن العضو البارز في الـ(36) فارس الفايز نفى لـ"السبيل" وجود خلافات حقيقية بين أعضاء المجموعة التي تضم عددا من الشخصيات العشائرية المستقلة، متحدثا عن اختلاف في وجهات النظر، حول بعض الجمل والعبارات الواردة في البيان المذكور.

وبحسب مراقبين، فإن الخلاف المشار إليه ليس اﻷول بين أعضاء المجموعة، حيث اُستبعد قبل شهرين أحد أعضاء التيار، بعد اتهامه بالدعوة إلى أمور تثير الريبة، وتستعدي الأردنيين على بعضهم البعض.

وكشف الفايز عن تعرض أعضاء في المجموعة لضغوطات من قبل دائرة المخابرات العامة؛ للتراجع عن بياناتهم التي أثارت جدلا في الشارع، قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأكد أن المتابع لسير الأحداث في الأردن، يتضح له عدم جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح.

وقال: "ليس لدى الحكومة خطوات عملية لتحقيق مطالب الشارع، والشخصية التي تطرق لها التصريح تنفق من ثروات الأردن، وتتعامل مع الآخرين على أساس إقليمي".

وحول السقف المرتفع لمطالب المجموعة، أوضح الفايز أن "جميع القوى والفعاليات الشعبية رفعت خلال الفترة الماضية من حجم مطالبها..".

وطالب الفايز الملك عبدالله الثاني، بالإسراع في تحقيق الإصلاح الشامل، قائلا إن "الزيارات والتصريحات لن تحقق شيئا على أرض الواقع".

وأضاف: "يجب أن يحاسب اللصوص ويحولوا إلى النائب العام قبل أن يخضعوا للمحاكمة العلنية..(...)".

ويطالب تيار الـ(36) بالملكية الدستورية، وحل مجلس النواب، وتشكيل لجنة وطنية لصياغة قانون انتخاب عصري، والإعلان عن حكومة وحدة وطنية، بالإضافة إلى التحقيق الجدي في قضايا الفساد وملفات الخصخصة، ورفع سقف الحريات العامة في البلاد.

وكان متقاعدون عسكريون طالبوا في بيان الخميس بإصلاحات دستورية، واجراءات "جوهرية" لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في المملكة.

وطالبت "اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" التي تضم نحو 140 ألف متقاعد عسكري بالعودة إلى دستور عام 1952، وإلغاء التعديلات التي طرأت عليه.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني شكل في 26 نيسان الماضي، لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في تعديلات دستورية.

وشكلت الحكومة مطلع آذار لجنة حوار وطني؛ للتشاور مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الإصلاح السياسي المنشود في البلاد.