|

تاريخ اخر تحديث : 13:34 08/05/2011

دراسة تدعو لعدم توقيف الفتيات اداريا في السجون

عمان - السوسنة

اكدت دراسة بعنوان " صدمة الإفراج للسجناء وادماجهم في المجتمع" أن المجتمع يتأثر سلبيا من جراء تصاعد عدد العائدين إلى ارتكاب الجريمة نتيجة رفضهم اجتماعيا، وبينت الدراسة التي اعدها الباحثان عبد الله الناصر وحسين رواشدة بدعم من (ميبيM.E.P.I ) أن ما يقارب نصف العينة (47.7 %) كررت الفعل الإجرامي، وعادت إلى السجن، مشيرة إلى أن ثلث المكررين عزوا ذلك إلى عدم وجود فرصة عمل، في حين قال 1.3 % إنهم ارتكبوا الجرم لوجود مشكلات عائلية، ووصف 1،9 % السجن بأنه "أفضل مأوى".
وحول ما إذا كانت قدمت للسجين "برامج تهيئة" لمرحلة ما بعد السجن،اكد ما يقارب ثلثي العينة(65.2 %) عدم توفير هذه البرامج، مما يشير إلى وجود مشكلة وقصور واضح في تلبية الاحتياجات التي تؤهلهم للانماج في المجتمع والاطمئنان على اوضاع اسرهم واطفالهم

واظهرت الدراسة ان البرامجِ الدينية والتعليمية التي قدمت للسجين لتهيئته لمرحلة ما بعد خروجه من السجن،شكلت أعلى نسبة ،تلتها البرامج الرياضية والحرفية ، في حين شكّلت البرامج النفسية أدنى المستويات.

وحثت الدراسة على ضرورة عدم توقيفِ الفتيات إدارياً في السجون لحمايتهن بل لا بد من إنشاء بيوت خاصة لتوقيفهن حفاظاً على كرامتهن وتجنباً لما يتركه السجن من آثار سلبية نفسياً واجتماعيا عليهن .


وبحسب الدراسة تم اختيار العينة باتباع الطريقة العشوائية الطبقية متعددة المراحل، لضمان عينة ممثلة ل(4)من السجون الرئيسية الموجودة في المملكة.
وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 507 سجيناً من الجنسين، في حين بلغ عدد المستجيبين بشكل كامل لتعبئة سائر البيانات الخاصة باستبانة الدراسة 471 شخصاً من السجناء الذكور والإناث من المرشحين لمغادرة السجن، بسبب انتهاء محكوميتهم.
وتاتي الدراسة الميدانيّة ضمن مشروعٍ لمناصرة حقوقِ المُدانين السابقينِ وإصلاحِ السجونِ في الأردن بدعم من مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية، لفحصِ واقع حياة السجناءِ الحاليينِ والسابقينِ في الأردنِ، ولاستكشافِ مدى فعالية وكفاءة برامجِ الإرشاد النفسي وبرامج التدريب وإعادةَ التأهيل.

واشارت نتائج الدراسة التي اعلنها جمعية معهد تضامن النساء الأردني ان ثلثي افراد العينية اكدت انها تشعر بالقلق من عدم تقبّل الزوجة والابناء،كما اشارت الى ان السجين يجد صعوبة في لم شمل وإعادة بناء الروابط والعلاقات مع أفراد أسرته بعد خروجه من السجن.

كما كشفت الدراسة ان نسبة كبيرة تقارب نصف العينة تشعر بالقلق بشأن استمرار التمتع بمزايا الحقوق القانونية للسجين كمواطن بعد الخروج من السجن،و أشارت النتائج إلى أن نسبة تناهز نصف العينة تعتقد بإحتمالية حرمانها من حقوقها المستقبلية (التقاعد.. الضمان الإجتماعي..)، لكونها من أصحاب الأسبقيات، وذكرنحو نصف العينة بانهم سيجدون صعوبة في الحصول على شهادة حسن سلوك بعد خروجهم من السجن، وبينوا بأن القوانين الحالية المعمول بها تعاقب أبنائهم وتحرمهم من حقوقهم لكونه من أصحاب السوابق.
واوضحت الدراسة أن نسبة مرتفعة (61.8%) لم يقم أي موظف من وزارة التنمية الإجتماعية بزيارتها، مما يشير لوجود قصور واضح في متابعة شؤون هذه الفئة من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن أوضاع السجناء.
وبالنسبة لشعور الشخص بالقلق وتخوفّه من كونه فقد دوره ولم يعد نفس الشخص الذي كان في أسرته من حيث القوة والإحترام، تبيّن أن نسبة تتجاوز نصف أفراد العينة صرحّت بأنها تشعر بالقلق من كونها فقدت الدور الذي كانت تحتله داخل الأسرة، وبصورة مماثلة، أشارت نسبة تتجاوز نصف أفراد العينة إلى كونها تشعر بالقلق من فقدانِ القدرة والإمكانية لممارسة دورها في الحياة في كافة المجالات.

وقد اوصت الدراسة بضرورة نقل ملف إدارة السجون، والإشراف عليها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وذلك لفك التضارب في الأدوار والمهمات التي تترتب على أجهزة الأمن في الضبط والتحقيق والأخرى المتعلقة بالإصلاح والتأهيل التي يفترض أن تقوم به مؤسسات أخرى كوزارة العدل مثلاً.
كما دعت الدراسة الى إنشاء وحدة خاصة بمتابعة أمورِ السجناءِ ما بعد الإفراجِ يطلق عليها " وحدة السجناء المفرج عنهم" أو وحدة " الرعاية اللاحقة"، بحيث تشرف عليها اللجنة العليا لمراكز الاصلاح والتاهيل ، وتتولى توثيق أسماء المفرج عنهم وأماكن سكنهم من أجل متابعة أحوالهم وتكوين قاعدة معلومات شاملة لمساعدتهم.
واوصت الدراسة بتنظيم مؤتمر وطني حول الرعاية اللاحقة "للسجناء وأسرهم" تشارك فيه كافة منظمات المجتمع المحلي ، لتوضيح جهود إدارة مراكز الإصلاح في التعامل مع ملف السجون، ودراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والنفسية للسجناء خلال قضائهم فترة العقوبة أو بعد الإفراج عنهم,علما" بأن ثمة مبادرة اطلقتها ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في هذا الاتجاه.
كما دعت الى دراسة إمكانية إسقاط السابقة الأولى عن السجين الذي يرتكب الجنحة البسيطة لأول مرة، كي لا تقف عقبة في طريق إصلاحه وتوبته وإمكانية اندماجه في مجتمعه بعد الإفراج عنه، والى تقديم البدائلَ عن السجنِ للمداننين بمخالفاتِ الجنحِ بما ينعكس ايجابياً على السجين وأسرته والمجتمع.ودعت الدراسة الى اعادة النظر في قانون منع الجرائم فيما يتعلق بصلاحية الحاكم الاداري بتوقيف الافراد اداريا بحيث يكون ذلك تحت إشراف القضاء.
واقترحت الدراسة إطلاق مبادرة لحث المجتمع على تبني أسرة سجين أو تبني أحد أفرادها و إطلاق حملات وندوات ولقاءات في مختلف مناطق المملكة لإشاعة الاهتمام بالسجناء والمفرج عنهم تحت شعار (أطفالهم لا ذنب لهم) وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية رعاية السجناء وأسرهم وتعريفهم بحقوق السجناء وواجب وأسرهم.
كما دعت الدراسة الى الاهتمام بأوضاع مراكز الأحداث المخصصة للذكور والإناث، خاصة وأن نسبة كبيرة من الموجودين في السجون تكرر دخولهم إلى مراكز الأحداث، قبل وصوله إلى جريمة البالغين، وحذرت الدراسة من خطورة ظاهرة عمالة الأطفال التي تشكل مدخلاً لانحراف هؤلاء الصغار ووقوعهم في براثن الجريمة التي تؤدي بهم إلى السجون مرة بعد مرة.
واوصت الدراسة بضرورة فصل مهاجع المتهمين أو المحكومين بتجارة المخدرات عن المتهمين بتعاطيها وعن غيرهم من السجناء أيضاً، وانشاء مركز اصلاح متخصص للنزلاء المتهمين والمحكومين بقضايا المخدرات في المستقبل.
كما دعت الدراسة الى ضرورة إعادة النظر في القرارات الإدارية التي تفرض "الإقامة الجبرية" على بعض المفرج عنهم وذلك لما يترتب عليها من سلبيات تؤثر على فكرة دمجهم في مجتمعهم أو من نتائج تدفع هؤلاء إلى تكرار جرائمهم من خلال إيجاد بيئة مغلقة تسمح لهم بالتواصل بشكل دائم مع أصدقائهم وشركاتهم في الفعل الجرمي.