التحقيق باختلاس مالي بآلاف الدنانير في بلدية جرش الكبرى




26/04/2011 22:02:00
















عمان1:حولت
بلدية جرش الكبرى الى المدعي العام ملف قضية اختلاس من عوائد البلدية بلغت
قيمتها آلاف الدنانير، بحسب رئيس لجنتها المهندس بلال المومني، الذي اوضح
ان القضية تمت من خلال التلاعب في إيصالات مالية.

وأكد
المومني ضرورة إيقاع العقوبة بحق الموظف الذي سولت له نفسه اختلاس أموال
البلدية، في الوقت الذي تعاني فيه موازنتها من مديونية تزيد عن 9 ملايين
دينار.

وتبلغ
موازنة بلدية جرش الكبرى والتي تمت المصادقة عليها العام الحالي ما يزيد
على 5 ملايين دينار منها 3 ملايين دينار رواتب لموظفيها، موضحا في الوقت
ذاته أن الوضع المالي للبلدية لا يحتمل الاختلاس من مواردها المحدودة
مقارنة بنفقاتها.

وكشف
المومني عن أن أحد الموظفين في إحدى مناطق بلدية جرش الكبرى دأب منذ عام
2007 على تزوير بعض النسخ التي يوثق عليها الإلتزام المالي للمواطنين، وذلك
بالتلاعب بالرقم الحقيقي لقيمة الإيرادات مع الحفاظ على الرقم الحقيقي
للإيراد على النسخة الأولى والتي يتم تدقيقها من قبل الجهات المختصة فيما
يتم اعطاء المواطن نسخة اخرى.

وقال ان المواطن بعادته لا يمكنه التدقيق بين الوصل الذي حصل عليه والوصل الذي تم تثبيته على النسخ الخاصة بالبلدية.

واشار
الى ان البلدية تفأجات باختلاف قيمة الوصل المالي الحقيقي لأحد المواطنين
وما يتم تدوينه في البلدية، بعد قيام لجنة مختصة بتدقيق الوصولات والتأكد
من الوصولات التي بحوزة المواطنين.

واضاف
المومني ان البلدية قامت على الفور بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين من ديوان
المحاسبة ووزارة البلديات وبلدية جرش الكبرى، ليتبين بعد التدقيق والتمحيص
أن الموظف أختلس ما يقارب 22 ألف دينار لغاية الآن، مشيرا الى ان اللجان
ما زالت تعمل على حصر كامل المبلغ الذي تم اختلاسه.

وأكد أن عملية الاختلاس بدأت منذ عام 2007 ولم يتم اكتشافها حتى الآن وذلك بسبب تدقيق النسخة الأولى من الوصل كما جرت العادة.

واوضح
أن الموظف تم فصله من عمله بناء على قرار من المجلس البلدي، مؤكدا انه ما
زال موقوفا على ذمة التحقيق بعد ان قام بتسديد المبلغ المختلس.

وقال
المومني إن "لجان التدقيق التي تم تشكيلها في البلدية تقوم الآن بتدقيق
كافة المعاملات والسجلات والقيود، بهدف التأكد من عدم وجود اختلاسات أخرى
في البلدية.

بدوره
أكد المهندس وليد العتوم رئيس بلدية جرش الكبرى عام 2007 أن "نفس الموظف
لم يكن محاسبا في البلدية بل كان مراقب سوق ولا علاقة لعمله بالأمور
المالية"