رصيد الذهب
التاريخ:26/4/2011 - الوقت: 12:11ص
البوصلة- استكملت لجنة قانون الانتخاب, المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني, مسودتي مشروعي قانوني "الانتخاب" و"الأحزاب".
وقال رئيس لجنة قانون الانتخاب, في لقاء حواري مع طلبة ومدرسي جامعة آل
البيت أمس, إن "اللجنة استكملت مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب,
واتفقت على مبادئهما الأساسية".
وبوفقا ل"العرب اليوم" بين الدغمي أن "أبرز مبادئ مسودة قانون الانتخاب
تشكيل لجنة اشراف عليا على الانتخابات, التي كانت تقع ضمن اختصاصات وزارة
الداخلية, والطعن أمام القضاء, دون تحديد محكمة بعينها, وتمديد فترة الدورة
العادية لمجلس النواب لتصل إلى 6-7 شهور".
وأوصت اللجنة - وفق الدغمي - بـ "إنشاء محكمة دستورية للانتخابات".
ولفت الدغمي إلى استعانة لجنة الحوار الوطني بـ "عدد من الأنظمة
الانتخابية في العالم, وبعدد من الخبراء بهذا المجال, لكن دون التقيد بها,
لان قرارنا نابع من ايماننا بضرورة خروج قانون انتخابي يتوافق عليه
الجميع".
وأشار الدغمي أن "عمل اللجنة يسير دون أي إملاءات خارجية لفرض أي قانون".
وأكد الدغمي رفضه أي مساس بصلاحيات جلالة الملك الدستورية, مبينا انه "مع تعديلات دستورية لتقوية أداء مجلس النواب".
ورأى الدغمي أن "الحكومات ما زالت تتغول على النواب, ما يفرض إجراء تعديلات دستورية تقوي المجلس, وتنهي التغول".
وقال رئيس لجنة قانون الانتخاب, في لقاء حواري مع طلبة ومدرسي جامعة آل
البيت أمس, إن "اللجنة استكملت مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب,
واتفقت على مبادئهما الأساسية".
وبوفقا ل"العرب اليوم" بين الدغمي أن "أبرز مبادئ مسودة قانون الانتخاب
تشكيل لجنة اشراف عليا على الانتخابات, التي كانت تقع ضمن اختصاصات وزارة
الداخلية, والطعن أمام القضاء, دون تحديد محكمة بعينها, وتمديد فترة الدورة
العادية لمجلس النواب لتصل إلى 6-7 شهور".
وأوصت اللجنة - وفق الدغمي - بـ "إنشاء محكمة دستورية للانتخابات".
ولفت الدغمي إلى استعانة لجنة الحوار الوطني بـ "عدد من الأنظمة
الانتخابية في العالم, وبعدد من الخبراء بهذا المجال, لكن دون التقيد بها,
لان قرارنا نابع من ايماننا بضرورة خروج قانون انتخابي يتوافق عليه
الجميع".
وأشار الدغمي أن "عمل اللجنة يسير دون أي إملاءات خارجية لفرض أي قانون".
وأكد الدغمي رفضه أي مساس بصلاحيات جلالة الملك الدستورية, مبينا انه "مع تعديلات دستورية لتقوية أداء مجلس النواب".
ورأى الدغمي أن "الحكومات ما زالت تتغول على النواب, ما يفرض إجراء تعديلات دستورية تقوي المجلس, وتنهي التغول".