تجميد الرخص الممنوحة لإنشاء شركات اسمنت للإنتاج المحلي

2011/04/14
العرب اليوم - ابراهيم خريسات

قررت الحكومة تأجيل تسجيل او ترخيص او إنشاء شركات الاسمنت الحاصلة على رخص
التنقيب او التعدين وذلك حتى نهاية العام الحالي على ان يعاد النظر بهذا
القرار بعد ذلك التاريخ. وقال مصدر مطلع في تصريح ل العرب اليوم ان القرار
استثنى شركات الاسمنت الراغبة في ان يكون انتاجها موجها بالكامل للتصدير
دون البيع في السوق المحلية ومنحها الموافقة للسير في إجراءات الإنشاء.

وبين المصدر انه تم تفويض وزير الصناعة والتجارة بإلزام شركات الاسمنت
الراغبة بتصدير كامل انتاجها الى الخارج بتقديم الكفالات والشروط التي
تراها الوزارة مناسبة لضمان التزام هذه الشركات بتصدير كامل انتاجها الى
الخارج وعدم طرح أية كميات من الإنتاج في السوق المحلية. وأوضح المصدر ان
القرار جاء بهدف حماية صناعة الاسمنت الحالية وعدم إغراق السوق الأردنية,
إذ ان الطاقة الإنتاجية للمصانع تتجاوز القدرة الاستيعابية للسوق.

ويوجد في المملكة 3 مصانع للاسمنت: الاسمنت الأردنية, اسمنت الراجحي, اسمنت
الشمالية, وطاقتها الإنتاجية حوالي 7.5 مليون طن سنويا, وتشغل عمالة تقدر ب
1500 أردني كوظائف مباشرة, وآلاف الوظائف غير المباشرة. فيما يوجد مصنعان
آخران قيد الإنشاء يتوقع ان تكون طاقتهما الإنتاجية 6.5 مليون طن سنويا,
كما تقدر حاجة المملكة من الاسمنت خلال العام الحالي حوالي 4.5 مليون طن
تقريبا يلزم لإنتاجها حوالي 4 ملايين طن كلنكر.