قانون منع الجرائم الاردنى

رقم (7) لسنة 1954

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون منع الجرائم لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :

تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة .

المادة 3 :

إذا اتصل المتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة
اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً
كافية لاتخاذ الإجراءات فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور
بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه
ليبين ما إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما
بدون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن
يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على أن لا تتجاوز
سنة واحدة .

1 - كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه .

2 - كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد
حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف
فيها .

3 - كل من كان في حالة سكر تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس .

المادة 4 :

إذا بلغ أي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور أمام المتصرف
ولم يمثل أمامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك
الشخص على أن تجري محاكمته خلال أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه .

المادة 5 :

1 - لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الإخبار الذي
اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة لسماعها .

2 - إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك أسباباً كافية تدعوه لتكليف ذلك
الشخص أن يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك شريطة أن لا يختلف هذا التعهد عن
الموضوع المذكور في مذكرة الحضور أو القبض وأن لا يزيد مقداره أو مدته عن
المبلغ أو المدة المذكورين في أي منهما .

3 - إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً فيدون شرحاً بذلك الضبط ويفرج عنه