ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

كلمات دليلية:

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:35

المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.

المادة (3):
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في
الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الادارية.
ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .

المادة (4):
تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:
أ - وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء
على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية.

المادة (5):-
يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها المملكة.

المادة (6):
تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب
الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .

المادة (7):
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة
التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
ب?- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل
من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك
القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على
إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً
يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق
والتحري في الشكوى.

المادة (8):
أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف
عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء :-
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء.
ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين
قبل مباشرته لعمله.

المادة (9):
يقسم الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة
إلي بصدق وأمانة).

المادة (10):
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من
الحالات التالية:-
1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة (11):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.
د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، و
اقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.
هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.
ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك.
ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.
ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

المادة (12):
أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على
أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.
ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية.
ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.

المادة (13):
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1-الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.
5-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس
على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14):
ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات
السارية المفعول.

المادة (15):
للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو
مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (16):
يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع
بهذه الصفة.

المادة (17):
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة
كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (18):
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام
هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (19):
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ?-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب?-المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (20):
باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس
القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها
أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة (21):
أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية
وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (22):
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل
عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة
نصفها.

المادة (23):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين
في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (24):
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:37

مكافحة الفساد أولوية وطنية .. ولا حصانة لأحد

كتب - احمد النسور - لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها جلالة الملك
عبدالله الثاني إلى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره منذ إن تسلم مقاليد
السلطة عام 1999 وكان من بين اولوياته تطوير الأردن ودفعه إلى الإمام ولكن
بدون فساد وفاسدين .
وتمثل ذلك بحرص جلالته دائما على صورة الأردن على الساحة الدولية وبالحاجة
الماسة للتأكيد للمستثمرين والمجتمع الدولي أن مساعي محاربة الفساد تتم
بطريقة جدية من اجل جذب الاستثمارات إلى المملكة وبناء اقتصاد متين .
كما يحرص جلالته عند تكليف الحكومات على وضع موضوع محاربة الفساد على قمة أولويات الحكومة .
وجاء تأكيد جلالة الملك اول أمس أنه لا تهاون في مكافحة الفساد واقتلاع
جذوره خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد المسؤولة عن اجتثاث هذا
السرطان (...) وكان جلالته صريحا جدا عندما اكد إنه «لا خطوط حمراء أمام
عمل هيئة مكافحة الفساد ولا حماية لفاسد في هذا الوطن».
وقال جلالته إن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة
لمساءلة هيئة مكافحة الفساد ونبه أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل
كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية
وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف
المجالات.
واجمع مراقبون ومحللون على ان كلام جلالته واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى
تحليلات (...) وأكدوا إن تصريحات وتحذيرات جلالته وصلت إلى جميع الأردنيين
بمن فيهم الذين في اعلى السلطة على أن الفساد سوف يقتلع وان منظومة
الفاسدين مصيرها الملاحقة وتحويلها للقضاء .
ويعرف الفساد بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية)
لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية وان كل أنواع
الأنظمة السياسية معرضة للفساد وخاصة السياسي التي تتنوع أشكاله .
ويعد أكثر الفساد شيوعاً : المحسوبية والواسطة والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب .
ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار
بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا
يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
ووفق هيئة مكافحة الفساد فإن الهيئة نظرت خلال العام الحالي بـ (890) قضية
فساد في حين نظرت العام الماضي في( 834 ) قضية من خلال دائرة المعلومات
والتحقيق التابعة لها .
وفي محاضرتين لرئيس الهيئة سميح بينو في جامعة الشرق الاوسط وكلية الدفاع
الوطني الملكية ، اكد ان الهيئة حولت عدة قضايا ثبت وجود شبهات فساد فيها
إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال بينو ان القضايا التي تعاملت معها الهيئة توزعت بين الاخلال بواجبات
الوظيفة بنسبة 16 % والاحتيال 15 % والمصدقات الكاذبة 11 % واستثمار
الوظيفة 8 % والاختلاس والتزوير بنسبة 4 و 2 %.
واوضح ان الاردن من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة
المستويات المحلية والاقليمية والدولية عندما بادر في عام 1996 بانشاء
مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة، مضيفا ان اغلب الدول اتجهت الى
إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد على اعتبار ان أشكال الفساد أصبحت
أكثر تعقيدا من قبل، وكذلك لتنفيذ نص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد والتي دعت الدول إلى إنشاء اطر مؤسسية لمكافحة الفساد .
ولفت الى ان المملكة استكملت قوانين منظومة النزاهة الوطنية التي تشمل
إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2007 ، قانون حق الحصول على
المعلومة في 2007 ، وقانون إشهار الذمة المالية في 2007 ، وقانون ديوان
المظالم في عام 2008 .
ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور عبد الشخانبة ان اكثر
انواع الفساد هو الفساد الإداري المتمثل بالواسطة والمحسوبية وعدم التقيد
بالقوانين والانظمة.
واكد في تصريحات سابقة ان مهام هيئة مكافحة الفساد محاربة الواسطة
والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا وتعتبر الواسطة في هذه الحالة
فسادا يعاقب عليه القانون لانه اعتداء على حق الآخرين وعلى اسس العدالة
والمساواة وتكافؤ الفرص.
وكان تحسن ترتيب الأردن في تقرير الشفافية الدولية العام الماضي إلى
الترتيب47 بعد ان كان في العام 2009 (53 ) من اصل180 دولة وحقق المرتبة
الخامسة بين الدول العربية عام 2008 في مجال مكافحة الفساد.
ويهدف عمل هيئة مكافحة الفساد إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد
والكشف عن حالات الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية ومكافحة
اغتيال الشخصية وتوفير تكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وتوعية
المواطنين بمخاطر الفساد على خطط التنمية وتعزيز مبدأ النزاهة الوطنية
وتكوين رأي عام حول الفساد.
وترى الهيئة ان افعال الفساد هي مجموعة من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة
كالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة كتقليد
خاتم الدولة وتزوير النقد او سندات الدين والادوات المالية والجرائم
الاقتصادية التي تلحق أضرارا بالمال العام والجرائم المخالفة للاتفاقيات
الدولية.
وتؤكد الهيئة ان للفساد عدة اسباب اهمها عدم احترام القوانين وتدني
الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والفارق في الدخل بين القطاعين العام
والخاص وانعدام الشفافية وانتشار الفقر وغياب اخلاقيات العمل وضعف معايير
السلوك والضغوط الخارجية التي يمارسها اصحاب المصالح».
وتتمثل اثار الفساد في فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة
والتأثير على الديمقراطية واضعاف سيادة القانون وتأخير التنمية السياسية
والاضرار بمبادىء الحاكمية الرشيدة وضعف حجم الاستثمارات وتراجع المنح
والمساعدات وضعف القيم الاخلاقية وانتشار الجريمة وشعور المواطن بعدم
العدالة وانتشار الحقد والكراهية . ويرى محرر صحيفة الكترونية تهتم بقضايا
مكافحة الفساد انه آن الاوان لإنشاء معهد للتدريب والتعليم لمكافحة الفساد
لينخرط به جميع موظفي الدولة ليتدربوا على اليات جديدة في مكافحة الفساد
وطرق كشفه .
وقال ان الحاجة الملحة لتأهيل جميع الذين يعملون بالسلك القضائي ومنهم المحامون للتعامل مع موضوعات الفساد المتنوعة .
واعتبر استاذ القانون معاذ ابوالعثم الفساد ظاهرة خطيرة لها اثار سلبية
على جميع مناحي الحياة الامر الذي يبرز اهمية دور هيئة مكافحة الفساد في
محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة .
واكد ان مكافحة الفساد مهمة وطنية يجب ان تتضافر فيها جهود الجميع ، مسؤولين ومواطنين .

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:38

تركي بن عبد الله آل سعود
أصدر
مجلس الوزراء في عام 1428هـ موافقته على الاستراتيجية الوطنية لحماية
النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد وقت صدورها المباشر، مضت هذه الوثيقة إلى
أرفف الحفظ وغابت عن ذاكرة كثير من الناس حتى أولئك المهتمين بموضوعها.

ولا شك أن ذلك يثير الاستغراب ويزيد في إثارته أكثر كون الاستراتيجية
وثيقة جامعة خلقت إطارا صحيحا ومتماسكا يسهل للمهتمين بناء مطالبهم عليها.
ومما يلفت النظر أن كثيرا ممن كتبوا في الكتب والصحف أو تكلموا في وسائل
الإعلام الأخرى عن الفساد، وتطرقوا إلى بيان مظاهره ومضاره، ودونوا
مطالبهم ومرئياتهم عن طريق مكافحته فقط، القليل منهم أشار إلى وجود هذه
الوثيقة المقرة من أعلى سلطة في البلاد والتي تشكل المدخل والمنطلق
لمتطلباتهم.

يتجلى
سريعا لأي قارئ لتلك الاستراتيجية شموليتها ووضوحها. فمقدمتها تشير إلى
أبعاد تعريف الفساد بشكل عام تحت تعاريف واسعة، ولكنها تخلص إلى تعريفه في
الشريعة الإسلامية بمعناه العام بأن "الفساد كل ما هو ضد الإصلاح العام".
ثم بينت المقدمة أن الفساد عدة جرائم كالرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة
استعمال السلطة والثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه
وتبديده وإساءة استعماله، وغسيل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير
وتزييف العملة والغش التجاري وغير ذلك. وأشارت إلى أن ظاهرة الفساد ظاهرة
دولية ذات أبعاد وأسباب لتواجدها مختلفة. وانتهت المقدمة إلى نتيجة تعتبر
بمثابة الإطار العام للاستراتيجية، حيث نصت على "أن حماية النزاهة ومكافحة
الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضمونا
استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، بتعاون الأجهزة
الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية
للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية". وهذا النص
يحدد المتطلبات الأساسية العامة والمتعاملين معها لكي تحقق الاستراتيجية
أهدافها. وهذا النص المختصر يضع النقاط على الحروف فيما يجب عمله وتوافره
والأدوار التي لا بد منها إن كان للجهد الذي تدعو إليه الاستراتيجية أي
أمل في النجاح.

وبعد المقدمة التي تطرقت للعموم والإطار العام انتقلت الاستراتيجية إلى
التفصيل والتعيين. فبدأت بالمنطلقات الأساسية وفي مقدمتها، أن الدين
الإسلامي ــ عقيدة وشريعة ومنهج حياة ــ الركيزة الأساسية التي تحكم
الاستراتيجية، وأن الفساد عائق للتنمية والتطور، وأن تطوير الأنظمة
المستمر مطلب أساسي لمعالجة أنماط الفساد المتغيرة.

وحددت بعد ذلك الأهداف التي تستحق أن نذكرها بالنص:

1 - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.

2 - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.

3 - توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية.

4 - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية فيها.

5 - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

6 - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وتعكس هذه الأهداف الشاملة ضرورة السعي في اتجاهات عدة في الوقت نفسه لتحقيق الغلبة على ظاهرة منتشرة ومستشرية مثل الفساد.

وتطرقت بعد ذلك إلى آليات ووسائل لتحقيق الأهداف وضرورة توافر المعلومة
والمتابعة ومراجعة وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، وسرعة البت في قضايا
الفساد وغيرها من الوسائل، ولعل من أهم ما ورد في هذه الوسائل ما ذكر نصا
"إقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة"، وذكرت أن ذلك
يتأتى عن طريق عدد من الإجراءات منها عدم اللجوء للسرية إلا فيما يتعلق
بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني ووضع نظام لحماية المال العام
وتوضيح إجراءات عقود المشتريات والسماح بالاطلاع عليها.

ومن أهم الوسائل أيضا "مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة
ومكافحة الفساد"، وذلك بإشراكها في اللجان ودراسة ظاهرة الفساد وإبداء
المرئيات والمقترحات حيالها.

ومن أهم الوسائل أيضا تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

وانتهت الاستراتيجية إلى أن تفعيلها يتم بواسطة إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وسيحفظ التاريخ مكانا لخادم الحرمين الشريفين أنه إضافة إلى إصدار هذه
الاستراتيجية التي تسعى إلى الإصلاح في صلبه، فإنه - حفظه الله - أتم
المسار بأن فعّل تلك الاستراتيجية بإنشاء هيئة مكافحة الفساد لتسد بعد ذلك
كل أبواب التسويف والتبرير.

وهيئة مكافحة الفساد اليوم وهي تستند في إنشائها إلى هذه الاستراتيجية
التي هيأت لوجودها سوف تحسن صنعا إذا استمدت قدرتها وآلياتها ومجال عملها
من هذه الاستراتيجية. لا أحد يريد أن يقحم نفسه في أداء دور رئيسها الأخ
محمد الشريف أو أن يخبره ما يجب أن يفعل فهو رجل حمل هم الفساد قبل أن
توكل إليه مكافحته بوقت كثير، كما أنه نتاج خبرة حكومية وتشريعية طويلة.
نتمنى له كل التوفيق في أداء المهام الموكلة إليه والمتوقعة منه. وبلا شك
فإن هذه الاستراتيجية لها من العموم والشمول ما يجعلها أرضاً خصبة لكل من
لديه أفكار ونوايا طيبة لمحاربة الفساد.

لذا أرى أن الكتابة عن هذه الاستراتيجية هي تنوير للآخرين بما تحويه هذه
الوثيقة الوطنية والتي قد لا يكونون ملمين بكافة أبعادها، بالذات المعنيين
بهذا الأمر.

إن السواد الأعظم من أبناء هذه البلاد الذين يضعون النزاهة إحدى القيم
الأساسية في كافة التعاملات هؤلاء يجب أن تكون أهداف هذه الاستراتيجية
حافزة ودافعة لهم، ودون شك سوف يكون لتطبيقها الأثر البارز الذي يجعلهم
يطمئنون لرؤية الدولة في الإصلاح بعد أن أوجدت الاستراتيجية الأرضية
الصالحة لتحقيقها.

وهي أيضاً تعني كل من أصابه الضرر سواء كان مباشراً أو غير مباشر من تفشي
ظاهرة الفساد بأن هنالك التزاما من القيادة العليا في البلاد بالعمل على
مكافحة الظاهرة، فربط الهيئة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة لا يتوافر
لكثير من المصالح والمؤسسات الأخرى، كما أن خلو الاستراتيجية من أي
استثناء قد يشكل عائقا يسمح بكثير من المرونة والإبداع في عمل الهيئة
وكذلك تكليف إعداد أنظمتها حصراً برئيسها وهيئة الخبراء فقط وبدون إشراك
جهات حكومية أخرى يؤكد الحرص على تجنيب الهيئة التأثيرات التي غالباً ما
تكون معيقة أكثر من كونها معينة، وهذه نقطة من أهم ما ورد في الأمر
الملكي.

وللفئة من المعنيين من أفراد المجتمع والمؤسسات الذين يرون أن لديهم ما
يضيفونه من تجربة أو رأي أو مقترح، فإن الباب قد فتح ليكون لمداخلاتهم
طريق نظامي ومؤسسي واضح، حيث حثت الاستراتيجية نصا المواطن والمقيم على
ذلك "حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد".
كما أنها فتحت الباب أمام مؤسسات المجتمع للعمل مع الهيئة في هذا المجال
كأعضاء في لجان ودراسة ظاهرة الفساد.

وهنالك أيضاً الأنظمة الحكومية ذات العلاقة. لقد كانت أدوار وضوابط مكافحة
الفساد موزعة على عدد من المصالح والأنظمة والكل يعمل في عزلة. فلنأخذ
مثلاً أحد الأنظمة التي لها مساس قوي بمكافحة الفساد، وهو نظام المشتريات
الحكومية. هذا نظام عتيد منذ عقود عدة أدخلت عليه بين الفينة والفينة بعض
الإضافات، وفي وقتها لم يكن الهيكل الحكومي متشعباً مثل ما هو عليه الآن،
وكانت وزارة المالية هي الجهة المثلى لإعداد النظام وبالتالي تملك الكلمة
الأخيرة في إعداده وتفسيره ومعالجة إشكالات تطبيقه.

في حينها كان الوضع لهذا النظام في أحضان وزارة المالية وهو الوضع الصحيح.

ولكن متغيرات الأمور وازدياد الأهداف والطموحات وتشعب التطبيقات تتطلب
تطويراً جذرياً للنظام وآلياته وتطبيقاته، ولا بد من القول إنه مع مضي
الزمن أصبح موقف وزارة المالية حيال هذا النظام وغيرتها عليه وعدم السماح
بتحليله واعتباره من خصوصياتها أمراً عائقاً – وإن كان بدون قصد – لكفاءة
النظام حيال مكافحة الفساد.

وتأتي الاستراتيجية وهيئة مكافحة الفساد – في نظري – كنهاية لهذا الوضع
الذي لم يعد له مبرر، وبالتالي سيحدث تطويره أو إضافة آليات ترتكز على
مكافحة الفساد نقلة نوعية في هذا الجهد.

والاستراتيجية تمنح بوضوح هيئة مكافحة الفساد النظر في الأنظمة ذات
العلاقة ويأتي هذا النظام في صلبها. وسيكون هذا النظام إحدى أهم آليات
عملها. والهيئة من أكبر المصالح المعنية بهذا النظام. كما أن سماع ومشاركة
كافة الجهات ذات العلاقة – بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
– كما دعت إليه الاستراتيجية أمر مكمل ومهم. ومع التسليم بأن جزءا من
النظام يهم مصالح أكثر من أخرى مثل الإجراءات المالية التي تخص وزارة
المالية، فإن الأهداف الأخرى من النظام تخص مصالح أخرى قبلها مثل آليات
كبح وكشف الفساد، حيث تأتي في صميم أعمال هيئة مكافحة الفساد وليس من
المقبول الآن أن تكون وجهة واحدة هي التي تقرر اختصاصات وآليات الجهات
الأخرى.

ومن المعنيين بهذا الأمر العالم الخارجي المهتم باقتصادنا وتنميتنا، فكما
قررت الاستراتيجية أن الفساد عائق للتنمية، فالنتيجة الحتمية أن كبحه
سيسهم في دفعها إيجابا. فالتعاون الإقليمي والعربي والدولي هو أحد أهداف
الاستراتيجية الستة. وهذا التعاون سينعكس على ثقة الآخرين باقتصادنا مما
يشجع استثماراتهم في اقتصادنا، وهذا أحد روافد التنمية الاقتصادية المهمة.
ويجب ألا يكون الآن دورنا في هذا المجال خجولاً.

الفساد ظاهرة لم تنشأ في فترة زمنية معينة أو بسبب معين أو أنها مختصة
بأمم دون أخرى وإن تفاوتت الحدة والانتشار بينها، الفساد آفة تنامى وجودها
على مر الوقت بشكل تراكمي مما أجج تشعبها وتعقيدها واختلاف أنماطها.
وعندما يعالج الناس ظاهرة فلن يتأتى النجاح المقبول من جهد واحد أو حراك
في اتجاه محدد. ستتغلب عندها الأمور القائمة واختلاف الأنماط على هذا
الجهد. التغلب على الظاهرة - أي ظاهرة - يتطلب رؤية واضحة من القيادة
ودعما قويا ومستمرا منها ووضع استراتيجية واضحة ذات أهداف شمولية وخطط عمل
تكفل تفعيل هذه الاستراتيجية وكفاءة عالية في الأداء ومراقبة للأداء
مستمرة تقبل النقد والتغيير والتطوير.

والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والأمر الملكي الذي
أطلق عملية تفعيلها وأعطى هيئة مكافحة الفساد أقوى سند يشكلان أفضل
الأرضيات لبدء حراك مؤسسي جماعي تتعدد فيه الأدوار، ولكنها تتناغم وتتحد
في الاتجاه للوصول إلى الهدف المشترك. هذه أساسات لا تضمن النتائج ولكنها
تخلق الأرضية والإطار الصحيح للقيام بعمل مؤسسي يبدأ في قراع ظاهرة الفساد
بطريقة فعالة. ودون هذه الأساسات لا يمكن لأي جهد أو حراك أن يحقق نجاحا
شموليا يقرب من المأمول. لقد مهد خادم الحرمين الشريفين الأرضية الصالحة
من كل جوانبها ولم يبق إلا جهد المخلصين في الانطلاق من هذه الأرضية
لتحقيق الرؤية والآمال.

* نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:39

الملك: الديوان خاضع لمساءلة "مكافحة الفساد"

السبيل- (بترا أكد الملك عبدالله الثاني أنه لا تهاون في مكافحة الفساد
واجتثاث جذوره، وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد الاثنين:
"إنه لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد في هذا الوطن".

وقال إن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي خاضعة لمساءلة
الهيئة، التي يجب أن تعطى الدعم الحقيقي والمرونة، إذا أردنا أن نسير
بالاتجاه الصحيح".

وأكد الملك خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة أن مكافحة الفساد -بكافة
أشكاله- وتحويل كل من تَثْبت إدانته بالفساد للقضاء وتطبيق القانون على
الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية
المستدامة في مختلف المجالات.

وجدد الملك تأكيداته للمسؤولين بالكف عن استخدام "توجيهات من فوق"، داعياً
إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد؛ لتعزيز ثقة المواطن
بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وشدد الملك على أن مأسسة منظومة القيم المحاربة للفساد في المجتمع، وترسيخ
مفاهيم الوقاية منه ضروري لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي
للفاسدين ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

ودعا الملك إلى تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات
المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع في
التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون؛ فكراً
وتطبيقا في المجتمع.

ووجه الملك الحكومة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء معروف البخيت،
ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار الملك لشؤون
الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات
اللازمة للهيئة لضمان قيامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بكل كفاءة
واقتدار.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:40

ملف ''موارد'' الى مكافحة الفساد

17/10/2010
6:14:31 PM

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 43416_40041

مقر الرئاسة في عمان

خبرني - أحال رئيس الوزراء سمير الرفاعي إلى
هيئة مكافحة الفساد مساء الاحد التقرير الذي كانت أعدته شركة استشارات
وتدقيق مالي عالمية حول الأداء المالي والإداري لمؤسسة استثمار الموارد
الوطنية وتنميتها (موارد) خلال الاعوام الماضية، بهدف دراسة نتائج التقرير
وتحديد إذا ما كانت تستوجب فتح تحقيق رسمي شامل.

كما أحال رئيس الوزراء التقرير إلى الهيئة
بعد أن اطلع خلال جلسته التي عقدها الأحد على قراره.وشمل التقرير، الذي تم
إعداده بطلب من الحكومة، مراجعة شاملة للأداء المالي والإداري للمؤسسة
ولجميع المؤسسات والصناديق والشركات التي كانت تتبع لإدارتها أو تخضع
لإشرافها.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء خلال جلسة
عقدها برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الأحد تعيين المستشار في رئاسة
الوزراء رامي صالح الوريكات امينا عاما لوزارة الشؤون البرلمانية.

وياتي القرار بعد صدور نظام وزارة الشؤون
البرلمانية واستكمال الاجراءات الاصولية.وكان مجلس الوزراء قد قرر في
نهاية شهر اب الماضي تكليف الوريكات القيام بمهام الامين العام لوزارة
الشؤون البرلمانية لحين اقرار نظام تنظيم الوزارة التي استحدثت في التعديل
الوزاري الاخير.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:41

"فضيحة موارد": ماذا نقول للناس؟

استبقت
الحكومة الانتخابات النيابية بتحويل ملف "موارد" إلى هيئة مكافحة الفساد،
قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، وتجنّبت بذلك موضوعاً ساخناً وشعبيّاً،
يثيره نواب متحمسون لإثبات وجودهم.

ملف "موارد" هو أحد الملفات
الاقتصادية الغامضة، خلال السنوات السابقة، وقد أُحيط بالكتمان والضبابية،
بالرغم من تعريف المؤسسة بأنّها "حكومية مستقلة"، وتتعامل مع ملفات حيوية
وحسّاسة، وهي "الموارد الوطنية"، وتمثّل "ذراع الحكومة الاستثماري"، بمعنى
أنّنا أمام مؤسسة كان يفترض أن تكون أعمالها ونشاطاتها واضحة كالشمس أمام
الجميع، لكن ما حدث عكس ذلك تماماً!

ما فجّر "فضيحة موارد"، وأدى إلى
فتح هذا الملف، هو توالي الإشاعات والأقاويل، ومن ثم التسريبات عن حجم
الفساد والتلاعب الذي حدث فيها، والأخطر من ذلك الديون التي أخذتها بضمانة
الحكومة وفاجأت المسؤولين اللاحقين، وإلى الآن ما نزال نهباً للمعلومات
غير المكتملة وغير الدقيقة، التي تتحدّث عن اختفاء عشرات، بل مئات
الملايين، وعن تصفية الشركة وإلغائها.

تحويل القضية إلى مكافحة الفساد
خطوة ضرورية وإيجابية. لكن ما يثير الغيظ والمرارة أنّ فتح هذا الملف
اليوم يكشف إلى أي درجة كان حجم الفساد وإهدار المال العام والترهل
متفشيّاً في السنوات الماضية!

من ملف موارد، إلى مصفاة البترول،
وقبلها التسهيلات المالية، فالاختلاسات التي تكشّفت في العديد من
الوزارات، وظاهرة الجمع بين المال والبزنس في مشاريع حيوية للدولة، وتجاوز
كافة المحرّمات الإدارية فيها، إلى قضايا أخرى لم تدخل إلى الجدل
الإعلامي، إلى الإثراء الفاحش الذي أصاب مسؤولين سابقين، وما خفي أعظم!

يا ترى كم هو حجم المال الذي
ابتلعه الفساد خلال أربعة أعوام فقط (2004-2008)؟! ثم صحونا مرّة أخرى على
عجز كبير ومديونية هائلة، وشد للأحزمة من أجل توفير 200 مليون دينار من
الموازنة، مع العلم أنّ الحديث حالياً هو عن 150 مليون دينار في ملف موارد
وحدها، فماذا يمكن أن نقول للناس اليوم؟!

هل نعترف أنّ كل هذا الضغط الاقتصادي والضبط، بمثابة جزء من الثمن الباهظ الذي تدفعه الدولة والمجتمع معاً للفساد.

بالطبع، الموضوع أمام هيئة مكافحة
الفساد، ولن نستبق الأحكام بالإدانة أو الاتهام، بخاصة أنّ هناك إدارة
جديدة للهيئة، لكن ما نطالب به بوضوح، بخاصة عندما تتحوّل القضية إلى
المحكمة، ألاّ نجد قراراً من النائب العام بـ"منع نشر التفاصيل"، كما حصل
في قضية المصفاة، فهذه قضية تمسّ كل مواطن، ولنا الحق الكامل في الاطلاع
عليها، وأن يتم الإعلان عن المسؤولين المتورطين فيها.

لكن الملف المسكوت عنه، الأهم
والأخطر، في قضية موارد هو السؤال الذي يجب أن نفتحه فوراً: لماذا تفشّى
الفساد بهذه الصورة المرعبة في الطبقات العليا والدنيا خلال فترة وجيزة؟!

لسنا دولة نفطية ولا ثرية، ما
يبرر وجود درجة من التساهل أو التراخي في التعامل مع المال العام، فبالكاد
تجمع رواتب الموظفين في الحكومة في آخر كل شهر، وبعد أن يتم وضع ملاحق
للموازنة واللجوء إلى القروض والمنح، وهنالك آلاف الأسر التي تعتمد على
المساعدات المالية!

لو كانت هنالك شفافية ومساءلة ومؤسسات رقابية فاعلة حقّاً منذ زمن لما رأينا كل هذه الملفات المقلقة جداً!

(الغد)

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:42

الحجز على اموال ابوحمدان وشاهين في قضية موارد

1/4/2011
2:27:51 AM

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 52403_48517

ابو حمدان

خبرني - حجزت محكمة أمن الدولة على الأموال
المنقولة وغير المنقولة لمدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان
والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني والمستثمر خالد شاهين على
خلفية قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي الذي تسلمته نيابة
أمن الدولة مؤخرا.
وشمل قرار الحجز – وفقا لمصادر في بورصة عمان –
أكرم أبو حمدان وزوجته وأولاده وأشقاءه وشقيقاته، وزيد العقباني وزوجته
وأولاده وأشقاءه وشقيقاته، وخالد شاهين وأولاده وأشقاءه وشقيقاته.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قرر الإثنين الماضي احالة ملف
دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان الى
محكمة امن الدولة باعتباره جريمة اقتصادية تمس الامن الاقتصادي
للاردن،وذلك بناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:42

جديد قضية موارد ..ابو حمدان في لندن و50 مليونا من اموال الضمان ضاعت

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 4132_1

عِفرا
- كشفت احدث المعلومات بخصوص قضية الفساد الاكثر جدلا حتى الان في الاردن
وهي ما عرف بقضية شركة موارد ،ان رئيس الشركة السابق اكرم ابو حمدان الذي
تدور حوله اتهامات فساد بقيمة 191 مليون دينار متواجد حاليا في لندن بهدف
الاقامة الدائمة هناك ، وبحسب تفاصيل القضية فان هذه الاموال هي مفقودات
من صندوق الاستثمار للقوات الاردنية المسلحة
وتقول الانباء ان تعيين
مدير جديد لـ موارد مثابة تبرئة للمدير السابق فيما يرى اخرون ان مهمة
المدير الجديد مؤيد السمان تنحصر في اقفال الملف فعليا بحيث يصبح مسكوتا
عنه خلافا للتوجيهات الملكية بالتحقيق في الفساد
كما تشير التحقيقات في
ملف موارد الى مسألة اقتراض الشركة ما قيمته 50 مليون من الصندوق
الاستثماري لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالاضافة الى اقتراض اكثر من مئة
مليون دينار من صناديق تحوط وتقاعد بريطانية على كفالة سندات خزينة الدولة
الاردنية ولم تستطع موارد سداد المبلغ مما دعا تلك الصناديق بالتهديد برفع
دعوات قضائية ضد موارد والحكومة الاردنية وعلى اثر ذلك تمت الموافقة على
ارسال محاسبين قانونيين من بريطانيا للتدقيق في ملفات موارد وتم التوصية
بارسال الملف الى مكافحة الفساد تحت ضغوطات بريطانية حيث تم على اثر ذلك
خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزينة الاردنية عدة درجات

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:43

الحباشنة: ابن مسؤول كبير استولى على كل الاردن

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 2295_1

عِفرا
- قال وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة مساء الجمعة في برنامج
بث على التلفزيون الاردني تناول الفساد أن "أبنا لمسوؤل كبير استولى على
كل الاردن" على حد وصفه دون تحديده.
وبين الحباشنة في اللقاء الذي حضره
ايضا رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة "جاءني مواطن أردني كان يريد
وكالة في موضوع ما ويريد "شغلة" من إحدى الشركات التي تتخذ صفة شبه رسمية
، وعندما ذهبت للشركة المذكورة وجدت أن وكيل هذه الشركة هو ابن مسؤول كبير
"ماخذ كل الاردن ".

واشار الى "هناك شركات ومكاتب وأعمال أزدهرت
خلال وجود أصحابها في مواقعهم " ، قائلا "هؤلاء قطعوا علاقاتهم بالشركات
والمؤسسات التي يديرونها لكن نرى هذا المكتب قد أزدهر".

وأضاف أن
"البعض شكل شركات بأسمائهم أثناء وجودهم في موقع المسؤولية لتمارس هذه
الشركات أعمالها في الوزارة التي ياولاها هذا الشخص " ، قائلا "هذا كلام
موجود".

وتابع الحباشنة إلى أن "الفساد يكمن في استغلال الموقع
وعلينا في الدولة الأردنية التأكد من سلامة القرارات التي يتخذها هذا
المسؤول وهل هي للمصاحة العامة أم لمصالح شخصية ".

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:44

مصدر مخابراتي اردني.. مخطط " بندر بن سلطان - القرضاوي " ضد سوريا

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 4486_1

قالت
مصادر سورية انه أكد مصدر مخابراتي أردني (معارض ضمنا للحرب الامنية على
سوريا) أن نهار الجمعة الأول من نيسان هو يوم بالغ الأهمية بالنسبة
للتحركات ضد نظام الرئيس بشار الأسد داخل سوريا والتي يشرف عليها بندر بن
سلطان ويعاونه فيها الشيخ يوسف القرضاوي معنويا ودينيا .
ويقول المصدر
: ان أوضاع الحركة التحريضية - الأمنية والعسكرية - التي يخوضها بندر ضد
سوريا تمر حاليا وبعد الخطاب الذي أدلى به الرئيس الاسد يوم الأربعاء بما
يشبه الغريق الذي لم يعد يملك ما يخسره فيتعلق بالقشة ، ولذا فان بندر
سيرمي بكل خلاياه النائمة في عدد من المدن السورية في محاولة أخيرة
لاستثارة السوريين طائفيا لعلهم يتقاتلون بعد أن تأكد من عدم وجود إمكانية
لتثوير الشعب السوري بأعداد كبيرة ضد النظام ولتحقيق نتيجة فعلية من آخر
خراطيش بندر في هذا الأسبوع تقول المعلومات بأن الأخير شكل مع القرضاوي
ثنائي أمني ديني حيث تمكن بندر من تمرير المئات من مقاتلي ما يشبه القاعدة
في العراق إلى درعا عبر الاردن وأيضا تسلل مئات التكفيريين السعوديين
والأردنيين إلى درعا مع أسلحتهم وذلك في محاولة أخيرة للقيام بانتفاضة
مسلحة تنتهي بقيام إمارة طالبانية في تلك المنطقة ولهذا فقد تواصل
القرضاوي مع أئمة مساجد درعا شخصيا وعرض عليهم الأموال والعطايا والفتاوى
لعلهم يصمدون في الغي والضلال .
وأما فيما يختص بالإعلام فقد أوصى بندر
بن سلطان صديقه الاماراتي م - بن - ز لتأمين كل ما يحتاجه ثلاثي اعلامي
سوري ممن يعرف عنهم محبتهم لزيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة بهدف
السياحة - الامنية - وهولاء الثلاث سيقودون عملية الضخ الاعلامي الكاذب
وسيزودون الوكالات والفضائيات العربية والدولية بصور وافلام فيديو مفبركة
وبتقارير عن ضحايا وخلافه من الاكاذيب المتداولة في هكذا مناسبات وهؤلاء
الثلاثة يقيمون في دبي وكل منهم إضافة إلى عمله الامني مع الصهاينة وعمله
الاعلامي مع محمد بن - ز فإنهم يعملون - بارت جمعة تايم- مع مرتزقة بندر
بن سلطان الملكفين بالعبث بالاستقرار السوري حيث يقوم غسان عبود أجير محمد
بن ز في قناة المشرق بالاتصال مع من يعرف من التكفيريين وبقايا الاصولية
المتطرفة في ادلب لحضهم على اثارة الاضطرابات واما الشريك الثاني في العمل
الاجرامي ضد الشعب السوري فهو والي حماه في تنظيم بندر القرضاوي وهو سليل
الحقد الاسود حكم البابا وثلاثهم الشيطان بسام بلان المكلف بتثوير (من
كلمة ثورة ) اهالي منطقة السويداء لعل وعسى نجوميته في فبركة الاكاذيب
لصالح غسان عبود في ادارة تحرير اخبار قناة المشرق ستثير الحماس ضد نظام
يتمتع في السويداء بتأييد ساحق وعن التحرك في دمشق تقول المعلومات بان
امرين اساسيين يعول عليهما بندر بن سلطان في عاصمة الامويين الاول هو
ارسال نساء يزعمن لبس الحجاب والثياب الشرعية إلى منطقة منعزلة من الاسواق
القريبة من الجامع الاموي ثم تصويرهن وهن يصرخن واسلاماه قوموا يا سوريين
على الظالم قوموا على الظالم حينها سيتقدم عدد من الشبان (المفترض في
الفيلم انهم من المخابرات السورية) فيخلعون امام الكاميرا ثياب النسوة
وحجابتهن وسوف يتم بث هذا التصوير بعد تصوير لقطات اخرى لكنها حقيقية حيث
ستقف نفس النسوة امام المسجد الاموي وحين يخرج المصلين سيبدأن بالصراخ
واسلاماه واسلاماه مفترضات ان المخابرات السورية ستحاول اسكاتهم فيتم
حينها دمج المشاهد السابقة والجديدة وبثها على الانترنت لتحريض السوريين
المتدينين على الخروج إلى التظاهر في الشوارع إحتجاجا على ما حصل مع
النسوة المؤمنات (البندريات) في الوقت عينه الذي تخرج فيه جموع المصلين من
امام المسجد الاموي سيبدأ إطلاق الرصاص العشوائي والقنص في منطقة باب توما
وشارعي الامين ومتفرعات مدحت باشا في دمشق القديمة وذلك للزعم بحصول مجزرة
من قبل المسيحيين والشيعة في تلك الشوارع ضد اهل السنة فتندلع اشتباكات
طائفية على الاثر كما يأمل بندر ومرشده الديني يوسف القرضاوي .

هل ستنجح هذه الخطة ؟؟
عليكم
التركيز على اللاذقية ايضا حيث خطط بندر لاثارة اشتباكات مع مسلحين وبينهم
وبين بعض حتى تنشغل القوى الامنية ثم يخرج المصلون فيستثيرهم المحرضون
بالهتاف ضد القتلة (القوى الامنية السورية ) ويندفع المصلون كما يفترض
بندر إلى الشوارع وتسيطر الجماهير على اللاذقية بالكامل إنه الاول من
نيسان فهل سيكذب الواقع السوري آخر خرطوشة في جعبة بندر؟؟

التاريخ : 2011/04/02

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:47

^{_{قضايا التنمية}}
على
الرغم من اختلاف أوضاع الدول العربية وتباين مشاكلها، تحتاج كلها لتوفير
فرص عمل لعمالة ينمو عددها بسرعة متزايدة، ومكافحة الفقر الذي لم يتم
التغلب عليه نهائياً في العديد من الدول وأصبح يهدد التوازن والأمن
الاجتماعي فيها، وتغيير وضع المرأة وتمكينها في المجتمع، ورفع مستوى
التعليم لكي يسهم أكثر في دعم التنمية، وترشيد إدارة الموارد المائية
وحماية الأرض المهددة بالتصحر والبحر المهدد بالتلوث، ومواجهة تحديات
المنافسة في عالم يزداد اندماجاً بسرعة مذهلة، وتطوير الأنظمة السياسية
نحو حرية أكبر حتى لم تنجح أية دولة عربية في حل قضية التشغيل خلال نصف القرن الماضي، ولا أعتقد أننا سننجح في التخلص من البطالة في الأمد القصير.
نجمت
قضية التشغيل في الدول العربية عن تسارع النمو السكاني في بداية خمسينات
القرن الماضي الذي نتج وتحسن الأوضاع الصحية والظروف السكنية في معظم
الدول العربية. وتقدم التعليم، وتغيير وضع المرأة في المجتمع. وتفاعلت هذه
العوامل لترفع معدل المشاركة في قوة العمل الذي بلغ أكثر من 3% سنويا في
العشرية الماضية، يتوقع أن يزداد هذا الوضع سوءاً خلال عدة عقود قادمة
وستحتاج الدول العربية إلى توفير حوالي 70 مليون فرصة عمل جديدة بين العام
الحالي وعام 2020.
فما
هي أسباب فشل الدول العربية في مواجهة قضية التشغيل؟ أرى لذلك أربعة
أسباب: حجم القضية، توجهات السياسات الاقتصادية المتبعة إلى حد الآن،
خصائص مناخ التنمية، ومواقف طالبي الوظائف أنفسهم.
يتمثل
السبب الأول في النمو السكاني السريع. فقد بلغ معدل النمو السكاني في
الدول العربية، خلال الفترة 1960-2008 حوالي 8,1% في الإمارات، وحوالي
6,5% في قطر، وحوالي 4,9% في الكويت، حوالي 4,0% في الأردن، وحوالي 3,1%
في اليمن وسورية. وبلغ المتوسط العام للدول العربية حوالي 2,6% سنويا لمدة
نصف قرن. والذي رفع بحد ذاته حجم الطلب على مواطن العمل إلى مستويات تفوق
القدرات الذاتية لأي اقتصاد في العالم، ساهمت أيضا في ارتفاع حجم هذا
الطلب العوامل الثلاثة التالية:
(1) ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في القوة العاملة.
(2) استقبال أعداد كبيرة من الوافدين الأجانب في الدول العربية الغنية التي ترفض عدة أنواع من العمل، وخاصة اليدوية.
(3) تغيير وضع المرأة في المجتمع، وارتفاع نسبة مشاركتها في قوة العمل.
يكمن
السبب الثاني في فشل سياسات التشغيل في توجهات سياسات التنمية التي تركزت
لمدة طويلة على تنفيذ المشاريع الكبيرة، وتوفير أجور وحماية اجتماعية
عالية وخاصة في القطاع الحكومي، وعدم الاهتمام بالإنتاجية.
ويتمثل
السبب الثالث في ضعف نتائج سياسات التشغيل في خصائص مناخ الاستثمار
والتنمية، فإنه لا يزال يحتاج للتغيير والتطوير ليتلاءم أكثر مع متطلبات
التنمية المستدامة والسريعة.
أما السبب الرابع، فيتعلق بمواقف وعقلية وسلوكيات العمال الذين اعتادوا على الرخاء واقتصاد الرفاهة والحياة السهلة.
أعتقد أن قضية التشغيل بلغت درجة عالية من التعقيد والخطورة، وهي تفرض علينا اختيار أولويات جديدة في استراتيجيات التنمية :
(1) اعتبار التشغيل محورا أساسياً في سياسات التنمية.
(2) تغيير مناخ التنمية وإصلاحه لتشجيع روح المبادرة وتكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توفر العدد الكبير من مواطن الشغل.
(3) إصلاح نظام التربية والتعليم وتعلم اللغات الأجنبية حتى يتم الاندماج في المجتمع العالمي، (4) دعم جهاز التدريب المهني وإصلاحه.
(5) إزالة المعوقات التي تمنع تحرك العمالة بين الدول العربية.
تمثل قضية المياه القضية الخطيرة الثانية التي تهدد مستقبل الدول العربية، حيث تُعَدّ المنطقة العربية من أفقر المناطق من حيث توفر الموارد المائية، إذ تبلغ حصة الفرد الواحد من المياه المتوفرة حوالي 1100 م³ مقارنة بمتوسط 8000 م³ في العالم، ويتوقع أن تنخفض هذه الحصة إلى أقل من 550 م³ في عام 2025، علماً أنها حالياً أقل 500 م³
في دول عدة. ويتوقع أيضا أن يتفاقم الوضع آنذاك بزيادة الجفاف بسبب
التغيرات المناخية، وانخفاض كمية المياه المتجددة بنسبة ستصل إلى 20%.
وتبلغ نسبة تعبئة الموارد المائية في العالم العربي حوالي 75%، وهي أعلى
نسبة في العالم، يضاف إلى ذلك أن 60% من مصادر المياه التي تروي وتغذي
الوطن العربي تقع خارج هذا الوطن.
وستزيد
التغيرات الحالية في المناخ من حِدّة الوضع، إذ يتوقع أن يرتفع في عام
2025 متوسط درجات الحرارة في المنطقة حوالي درجتين، وتنقص كمية الأمطار
بنحو 10%، والسيول بأكثر من 20%. وستتقلص كمية المياه المتجددة المتاحة من
400 مليار م³/سنة حاليا، إلى حوالي 320 مليار م³/سنة عام 2025، وتتقلص بعد تلك السنة بحوالي 30 مليار م³/سنة، أي ما يعادل نصف الكمية التي يحملها النيل في السنة.
لهذه
الأسباب، يُعد وضع المياه في العالم العربي من أخطر القضايا التي تواجهها
دول المنطقة. فهي تهدد الاستقرار الاجتماعي، والسلم الإقليمي بالانهيار.
فأصبح من الضروري ابتداءً بتحسين كفاءة استخدام المياه ومراجعة سياسات
التعاون مع دول الجوار، ودعم البحث العلمي من أجل تنمية الموارد المائية
وتحسين استخداماتها.
تواجه الدول العربية قضية موارد حيوية أخرى لا تقل خطورة عن قضية المياه، هي قضية تصحر الأرض وتلوث البحر. تبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 14 مليون كم²،
منها حوالي مليونين صالح للزراعة، يستغل منها حوالي الثلث. ويشكو هذا
الجزء الصغير من الأراضي العربية الصالحة للزراعة من الرعي الجائر، وقطع
الأشجار الذي يتسبب في ضياع حوالي 20% من المساحات، واتساع المدن الذي
يتسبب في ضياع حوالي 1% من أفضل المساحات الصالحة للزراعة. فإن نسبة
الأرضي المهددة بالتصحر تبلغ حوالي 24% من الأراضي المستخدمة حالياً
للزراعة المروية، وحوالي 61% من المساحات المستخدمة للزراعة المطرية،
وحوالي 81% من مساحة المراعي. مما يشير إلى خطورة قضية التصحر في الدول
العربية وضرورة التدخل السريع، والمعالجة الفعلية
وفيما
يخص البحر، تمتد شواطئ الدول العربية على حوالي 30 ألف كم، منها 18 ألف كم
مأهولة بالسكان. وقد بينت العديد من الدراسات أن ومواردها مهددة بالتلوث،
والصيد الجائر، وفقدان التنوع البيولوجي.
أما القضية المصيرية الرابعة التي يواجهها العالم العربي، فتتمثل في قضية التقدم العلمي ونشر المعرفة في المجتمع. لقد تأخرنا كثيراً عن العالم المتقدم ومعظم الدول النامية في مختلف مجالات العلم والتكنولوجيا. إذ أن مساهماتنا في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لا ترتقي إلى مستوى مساهمة دول يقل عدد سكانها عن 2% من عدد سكاننا.
يبلغ
العدد الإجمالي للمقالات العلمية في الدول العربية حوالي 11 ألف مقالة في
السنة، مقارنة بحوالي 280 ألف في الولايات المتحدة، وحوالي 64 ألف في
بريطانيا، وحوالي 27 ألف في اسبانيا، وقد يكون الوضع أسوأ في المستقبل
نظرا لمستوى التعليم في دولنا. وأود هنا أن أشير إلى تقريرين هامين، الأول
صادر عن The Institute of Higher Education التابع للجامعة الصينية المعروفة Shanghai Jiao Tong University والذي يُعتبر المرجع الأساسي لتصنيف الجامعات في العالم، وتقرير TIMSS 2007 – International Mathematics Report الذي تعده وتنشره جامعة بوسطن الأمريكية من خلال TIMSS & PIRLS International Study Center . ويبين التقرير الأول أنه لم توجد جامعة عربية واحدة ضمن قائمة الخمسمائة أفضل جامعة في العالم واحدة سوى مرتين، المرة الأولى
في 2007 حيث انضمت جامعة القاهرة إلى القائمة ثم خرجت منها، الثانية في
هذا العام 2009 حيث انضمت جامعة الملك سعود إلى القائمة ونأمل أن تبقى
فيها لوقت طويل. وتجدر الإشارة إلى أن جامعات عديدة من جنوب إفريقيا،
والبرازيل، وتايوان، وسنغافورا، وكوريا الجنوبية توجد ضمن القائمة.
يلاحظ
أن هذا الوضع لقطاع التعليم والبحث العلمي بدأ يتحسن في السنوات الأخيرة،
لكنه يمثل أخطر تحدٍ لمستقبل العالم العربي، إذ أن النجاح في عالم اليوم
والغد يحتاج لإنسان حر ومتعلم وكفؤ، قادر على الرقي بنفسه وعلى الإبداع
والمبادرة، منفتح على العالم ومتصل بنظيره أينما كان لتبادل المعلومات،
ومتحل بروح المسؤولية والمشاركة في وطنه ومجتمعه. والخطر هو أن نظام
التعليم في دولنا ليس مؤهلاً بعد لإعداد هذا الإنسان، ونحن بحاجة ماسة إلى
تغييره وتطويره، وإلا لذهبنا إلى حيث لا نشاء ... وهو الرجوع إلى الفقر
والجهل والتخلف.
إن
تسليط الضوء على تنظيماتنا وقضايانا ليس دعوة إلى اليأس والتشاؤم، بقدر ما
هو دعوة إلى اليقظة والتفكير والحوار، ونهايةً إلى الجهد والعمل والبناء.
إن العالم يتغير، وتغيره يزداد سرعة باضطراد، ومستقبلنا رهينة تغييرنا
لأنفسنا.
إن
مستقبلنا بين أيدينا. وفي النهاية، نحن ذاهبون بمشيئة الله إلى حيث ما
شئنا، ولدينا من الخيرات والكفاءات ما يكفي للنجاح في الاقتصاد والأعمال
والعلم. إن الخوف من التحديات لن يجدي، ولا التشاؤم من أوضاعنا، ولا اتهام
غيرنا بالعداوة والتدخل في شؤوننا. إن سر التنمية والتقدم يكمن في العزم
والجهد والتفاؤل، والعمل والانضباط، وتوفير المناخ المناسب لإطلاق الطاقات
وتعزيز روح المبادرة والإبداع. قال الله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما
سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى" (سورة النجم، الآيات
39-41). فبقدر سعينا وجهدنا وعملنا، سنبني مستقبلنا.

http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageid=489&nid=302

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:48

خالد بن عبد الرحمن العثمان
تداولت
وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي تصريحا أطلقه الأستاذ صالح العواجي
وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، قال فيه إن المملكة تحتاج
إلى استثمار 300 مليار ريال في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة.
هذا التصريح أثار انتباهي وانتباه الكثيرين إلى قضية تعد إحدى أهم القضايا
التي تتعلق بالتنمية في بلادنا، وهي قضية أزمة الطاقة.

هذا التصريح جدد الجدل حول التركيز على الكهرباء كمصدر وحيد للطاقة، وغياب
الاهتمام الفعال بتنمية مصادر الطاقة الأخرى لتحقيق التوازن المطلوب في
توظيف المورد الأهم من موارد الدولة، وهو النفط. هذا الموضوع كان محل نقاش
مع المهندس سلطان فادن رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس السعودي للمباني
الخضراء، وهو نقاش أثار انتباهي إلى العديد من الجوانب التي تتعلق بهذه
المشكلة، وجعلني أخصص هذا المقال للحديث عن هذه القضية التي تحمل أهمية
خاصة بين كل القضايا التي يدور حولها الحديث في هذه الأيام.

من
بداهة القول، أن الطلب على الطاقة يزداد ازديادا مطردا، خاصة في ظل النمو
الهائل في الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والإسكان والبنية التحتية.
وإذا علمنا أن معدل الاستهلاك الحالي الداخلي من النفط يبلغ نحو المليون
ونصف المليون برميل، وأن هذا المعدل مرشح للنمو ليصل إلى نحو سبعة ملايين
برميل يوميا بعد 15 عاما إذا استمر اعتماد إنتاج الكهرباء باستخدام النفط،
عندها يظهر حجم الأزمة ومقدار الخطر الذي يحيق بموارد ومقدرات الدولة
والوطن، خاصة ونحن نعلم أن الطاقة القصوى لإنتاج النفط تبلغ 12 مليون
برميل، أي أن الاستهلاك المحلي سيأكل ما يزيد على نصف إنتاج المملكة من
النفط، وهو استهلاك لا يعود على خزانة الدولة بأي موارد مالية.

الواقع الحالي يؤكد أن أيا من الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء بصدد تبني
أية بدائل عن النفط كمصدر وحيد لإنتاج الكهرباء، في استمرار لثقافة الجمود
وغياب جهود الإبداع والبحث والتطوير في مجال تتبارى فيه الأمم للوصول إلى
بدائل أخرى لمصادر الطاقة بعيدا عن النفط الذي يواجه خطر النضوب وارتفاع
تكاليف الاستيراد. وفي رأيي، فإن أحد أسباب المشكلة هو في تعدد الجهات
التي تتعاطى مع هذه القضية، وغياب رؤية استراتيجية موحدة تجاه هذه القضية،
وهي حالة تنجر على العديد من المشاكل التي تعوق مسيرة التنمية.

هذه المسؤولية أصبحت كدم القتيل الذي تفرق بين القبائل، فتفرق دم
المسؤولية بين وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة وشركة الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. السبب
الآخر هو في النظرة الأحادية التي تعتبر النفط مصدرا وحيدا للطاقة
والكهرباء، في وقت لم تبدأ هيئة الطاقة النووية والمتجددة التي أسستها
الدولة منذ نحو السنتين أي نشاط فعلي. إن قضية الطاقة قضية حيوية ومركزية
تتطلب توحيد الجهود تحت مظلة واحدة في شكل وزارة للطاقة كما هو معمول به
في العديد من الدول؛ لتكون هذه المظلة المنظم والموجه والمقنن الرئيس
لتطوير مصادر الطاقة بما يحفظ للدولة مواردها لأجيال المستقبل. وإذا
تذكرنا أن كل برميل نفط نستخدمه هو برميل لا نبيعه تبين لنا مقدار الخطر
الذي يحيق بموارد الدولة في المستقبل جراء استهلاك هذا المورد الذي يجب أن
يوظف لدعم وتنمية مصادر الدخل عوضا عن استنزافها في نمط استهلاكي خطير.

تصريح وكيل وزارة المياه والكهرباء أثار امتعاض اثنتين من الجهات ذات
العلاقة بهذا الموضوع، هما وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو
السعودية من جهة وهيئة الأرصاد والبيئة من جهة أخرى. امتعاض وزارة البترول
والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية مرده أنهما مسؤولتان عن حسن إدارة
موارد الدولة من النفط، وتريدان أن تقلل الأجهزة المسؤولة عن قطاع
الكهرباء والطاقة من استهلاك النفط كمصدر رئيس لإنتاج الكهرباء، وذلك من
منظور ربحي بحت ينظر إلى النفط كمصدر للموارد المالية نظير بيعه إلى الدول
الأخرى بدلا من استهلاكه بشكل ذاتي.

شركة أرامكو السعودية عبرت عن اهتمامها بهذه القضية عبر مبادرتها المشتركة
مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء محطة تحلية المياه في
راس الزور، وهي المحطة التي تم تصميمها اعتمادا على الطاقة الشمسية بديلا
عن النفط. الغريب أن هذه المبادرة الرائعة غابت عنها المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة، في الوقت الذي كان من الواجب أن تكون هي صاحبة
المبادرة، أو على الأقل شريكا رئيسا فيها. ولكن المؤسسة مثلها مثل بقية
الأجهزة المسؤولة عن إنتاج الطاقة ما زالت تترفع عن تبني مثل هذه
المبادرات، وما زالت تمارس ذات النمط المتكرر من إهدار الموارد الطبيعية
التي سخَّرها الله - عز وجل - لهذا الوطن.

امتعاض
هيئة الأرصاد والبيئة هو أيضا امتعاض مشروع؛ إذ إن إنتاج الكهرباء
باستخدام النفط يعد المصدر الرئيس لإنتاج ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل
خطرا حقيقيا على البيئة، ومخالفة صريحة لالتزامات المملكة في الاتفاقيات
البيئية الدولية. وبالتالي فإن الإصرار على استمرار هذا النمط من استخدام
النفط كمصدر رئيس للطاقة يحمل هذه الهيئة أعباء لا حصر لها، ويضع بيئة
الوطن وصحة أبنائه على حافة الخطر.

ولأن الامتعاض وحده لا يكفي، ولأن المسؤولية في النهاية هي مسؤولية
مشتركة، فإن هاتين الجهتين لا بد لهما من العمل على مجابهة هذا التوجه
الذي أعلن عنه تصريح وكيل وزارة المياه والكهرباء، وطرح القضية للنقاش
الجاد على طاولة المجلس الاقتصادي الأعلى، للخروج بمعالجة جادة وفاعلة لما
يواجهه مستقبل التنمية في المملكة من مخاطر حقيقية، وصياغة استراتيجية
ممنهجة لإنتاج الطاقة وتوظيف الموارد النفطية والطبيعية الأخرى، يكون
عمادها إعادة هيكلة الأجهزة المسؤولة عن هذه القضية وتحديد اختصاصاتها
ومسؤولياتها.

خلاصة القول، قضية الطاقة قضية محورية في مسيرة التنمية، وراية ترشيد
الاستهلاك التي ترفعها وزارة المياه والكهرباء يجب أن تتخطى حدود تغيير
مصابيح الإضاءة وتعديل التيار الكهربائي، إلى مبادرة جادة وفاعلة لإنتاج
الطاقة والكهرباء من مصادر أخرى غير النفط. فالنفط ثروة وطنية، والتوسع في
استهلاكه بهذا الشكل لن يحقق لمستقبل الأجيال المقبلة الرخاء والاستدامة
اللذين يعدان أهم ملامح نجاح مسيرة التنمية.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 14:49

تطورات مهمة على قضيتي سكن كريم وموارد

4/4/2011
2:30:01 AM

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 52534_48650

خبرني - انفرد مدير
الاقتصاد في صحيفة العرب اليوم سلامة الدرعاوي بنقل نبأ حدوث
تطورات مهمة على قضيتي "موارد" و"سكن كريم", اللتين أحالتهما الحكومة إلى
هيئة مكافحة الفساد الشهر الماضي.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ
"العرب اليوم", إن "هيئة مكافحة الفساد اقتربت من إحالة قضية جديدة مرتبطة
بمؤسسة موارد, ضمن 4 شركات كانت الجهات الرسمية المختلفة تتحدث عن
ارتباطها بموارد".
وذكر المصدر, الذي رفض الكشف عن اسمه, أن "القضية تتعلق بشركة أمن وحماية
جرى تأسيسها وتسجيلها رسمياً وبيعها مباشرة, وشراؤها من قبل شركة موارد,
بقيمة 1.25 مليون دينار".
وتأكد لـ "العرب اليوم", فيما يتعلق بملف سكن كريم, أن "هيئة مكافحة
الفساد استدعت عدداً من النواب السابقين والحاليين, الذين يعملون بقطاع
المقاولات الذين حصلوا على عقود البناء".
واستفسرت "الهيئة" من هذه الشخصيات عن إشكاليات مثارة حول طبيعة تلك
العقود, وأعقبت ذلك باستدعاء عدد من المسؤولين والوزراء السابقين للاستماع
إلى أقوالهم.
ويتضمن ملف "موارد", الذي بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق به منذ أسابيع,
كمّاً كبيرا من البيانات والوثائق, كما أنها شرعت بفتح ملف "سكن كريم".

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 4 أبريل 2011 - 15:01

تجاوزات مالية تزيد على 10 ملايين دينار في "قضية الديسي"

كشف مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة عن تجاوزات مالية أمس، ارتكبها المشتبه بهم في قضية فساد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، تزيد على 10 ملايين دينار. وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن النيابة وضعت خطة للتحقيق في ملابسات القضية، بدأت بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهم ولأصولهم وفروعهم، بالإضافة إلى منع سفرهم، وذلك حتى لا يتمكن المشتبه بهم من الفرار خارج البلاد، وتفويت فرصة تهريب أموالهم إلى الخارج. وبين المصدر أن تدقيق ملف القضية الذي أحيل من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة أمن الدولة الأسبوع الماضي، يشير حسب التدقيق إلى أن هناك 3 أشخاص يشتبه بارتكابهم هذه التجاوزات المالية والتي تزيد على 10 ملايين دينار، وفق التدقيق الأولي لملف القضية. والمشتبه بهم هم ممن لهم علاقة بعطاء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، وهم: مدير عام المؤسسة الوطنية لإدارة الموارد "موارد" السابق أكرم أبو حمدان، ورجل الأعمال خالد شاهين، والمدير المالي لمؤسسة موارد زيد العقباني. يشار إلى أن شاهين سافر قبل شهرين إلى الولايات المتحدة الأميركية لغايات العلاج، علما بأنه كان محكوما بالحبس 3 سنوات في قضية فساد عطاء توسعة مصفاة البترول، ويرجح أن تسند نيابة أمن الدولة للمشتبه بهم في حال وجدت هناك شبهات فساد بحقهم، تهم لها علاقة بالاختلاس وإساءة الأمانة.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد -

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الأربعاء 6 أبريل 2011 - 2:33

فتح" تحقق بـ"تورط" دحلان في سفينة أسلحة إسرائيلية متوجهة لليبيا

التاريخ:5/4/2011 - الوقت: 7:08م

0 Share

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7

البوصلة ـ نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ظهر اليوم عن
الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح تصريحات على لسانه وردت
كبيان جاء فيها: عطفًا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول ضبط قوات المجلس
الوطني الانتقالي الليبي لسفينة أسلحة إسرائيلية في طريقها إلى ليبيا وتورط
شخصيات فلسطينية في إرسال هذه الشحنة، فإن اللجنة المركزية تؤكد أن ذلك
يتعارض مع مبادئ الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني والحرص الثابت على عدم
التدخل في الشؤون العربية.
وأكد الناطق في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا الموضوع قيد الدراسة
والتحقيق، وأن اللجنة المركزية ستتخذ الإجراءات التي تتناسب وحجم هذه
المزاعم، مع الإشارة إلى أن محمد دحلان قد تم تعليق مشاركته في اجتماعات
اللجنة المركزية ويخضع للتحقيق في تجاوزات تنظيمية وسياسية. أما بالنسبة
إلى السيد خالد سلام فلا علاقة له بسياستنا التنظيمية والوطنية لا من قريب
ولا من بعيد.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر ليبية معارضة كشفها تورط
القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان وشخصية فلسطينية أخرى من أصل عراقي،
في صفقة سرية لتوريد الأسلحة من شركة إسرائيلية لفائدة كتائب القذافي
الأمنية.
وجاء في التفاصيل التي سردتها الصحيفة "أن دحلان والمدعو محمد رشيد وهو
كردي من أصل عراقي واسمه الآخر خالد سلام وكان يعمل مستشارا للرئيس الراحل
ياسر عرفات، هما من يقفان وراء الصفقة التي مدت كتائب القذافي بالأسلحة
المحرمة دوليا لتستعمل بعد ذلك في قصف مدينة مصراتة المحاصرة في الغرب
الليبي".
وذكرت الصحيفة أن المعارض الليبي عمر الخضراوي الذي يعد من القيادات
السياسية للثوار في المنطقة الغربية، أوضح لها أن "المدعو محمد رشيد هو من
جاء بالباخرة المحملة بالأسلحة الإسرائيلية من اليونان إلى ميناء طرابلس".
وأضاف الخضرواي للصحيفة "أن الثوار في مصراتة تمكنوا من غنم جزء من هذه
الأسلحة التي بثت قناة الجزيرة القطرية صورا عنها من بينها قنابلع نقودية
عليها نجمة داود السداسية رمز إسرائيل واليهود".
وتابع الخضراوي "إن العقيد القذافي يتظاهر بعداوته لإسرائيل، لكنه في
حقيقة الأمر تربطه أوثق الصلات مع جهات إسرائيلية عبر محمد دحلان وزير
الأمن السابق في السلطة الفلسطينية والذي تتهمه كل من حركة حماس وحتى حركة
فتح بعدة قضايا خطيرة، والذي يقود شبكةمافيا لتهريب الأسلحة، ويتواصلون مع
شركات إسرائيلية لتهريب مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا".

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الأربعاء 6 أبريل 2011 - 13:22

الخزينة) تستعيد قطعتي أرض من مسؤول سابق في ضاحية الأمير راشد

التاريخ:6/4/2011 - الوقت: 1:06ص

0 Share

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

البوصلة- استعادت خزينة الدولة قطعتي ارض من مسؤول سابق رفيع المستوى استولى عليها.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ العرب اليوم, إن الخزينة استعادت قطعتي ارض
من مسؤول سابق رفيع المستوى, في إطار التحقيق بأنشطة قام بها المسؤول خلال
فترة ماضية.
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن هويته, أن قطعتي الأرض اللتين استرجعتا تقعان في ضاحية الأمير راشد بمنطقة الجندويل.
واستدعت هيئة مكافحة الفساد المسؤول وحققت معه حول عدد من القضايا التي
كانت تشرف عليها بعض المؤسسات شبة الرسمية, مثل مؤسسة موارد.
وذات سياق, طلبت هيئة مكافحة الفساد إيضاحات من سلطة وادي الأردن حول تأجير قطعة ارض تصنف سياحية في منطقتها لمساعد المسؤول نفسه.
وتدور تفاصيل القضية حول استيلاء أحد المسؤولين الرسميين, وهو على رأس
عمله, على قطعتي ارض في منطقة تابعة لوادي الأردن, تقدر مساحتها بـ 110
دونمات, عبر وضع اليد, وعمد إلى زراعة هذه الأرض بالاشجار, والطلب من سلطة
الوادي بتأجيرها له بدعوى أن هذا الاعتداء قديم.
وتقدر قيمة الأرض, التي استولى عليها المسؤول, بـ 10 ملايين دينار,
وتتمحور المخالفة الصريحة في عملية التأجير كون المنطقة تقع ضمن المناطق
السياحية, وجرى تأجيرها كمنطقة زراعية, ما يخالف نظام استخدام الأراضي,
إضافة إلى عدم وجود مصدر مائي فيها.
وبينت الوثائق الخاصة بالقضية أن قرار التأجير تم بموافقة مجلس الوزراء في حينها.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الأربعاء 6 أبريل 2011 - 13:22

موظف في بلدية عين الباشا يعيد 3 آلاف دينار والتحقيق مازال جاريا

التاريخ:6/4/2011 - الوقت: 1:36ص

0 Share

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9

البوصلة-
علمت «الرأي» من مصادر موثوقة أن موظفا يعمل جابيا في بلدية عين الباشا
أعاد ثلاثة آلاف دينار بعد إجراء تحقيق موسع معه لوجود نقص مالي لديه.
ورفض رئيس بلدية عين الباشا الكبرى المهندس هزيم أبو هزيم التصريح حول
ملابسات القضية، وقال الى ( الراي ) أن التحقيق «ما زال جاريا».
وبين المصدر أن لجنة التحقيق مكونة من ابو هزيم رئيسا وكل من مدير مكتب
وزير البلديات شادي ابو عرابي ومدير تربية عين الباشا هايل الطرمان أعضاء.
واعاد الموظف المبلغ مدعيا، بحسب المصادر، جهله بالإجراءات المالية

شهود عيان : خالد شاهين في لندن

نُشر في الأربعاء 6 أبريل 2011 - 13:27

شهود عيان : خالد شاهين في لندن

التاريخ:6/4/2011 - الوقت: 1:12ص

0 Share

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9

البوصلة-شوهد
رجل الأعمال الأردني السجين خالد شاهين الأسبوع المنتهي في العاصمة
البريطانية لندن وهو يتناول وجبة الغداء برفقة عائلته في احد المطاعم
الشهيرة.
وقال شهود عيان, عادوا إلى المملكة حديثا, إنهم شاهدوا شاهين في احد مطاعم لندن برفقة عائلته.
وغادر شاهين المملكة بعد تحصله, في كانون ثاني الماضي, على تقرير طبي
يدلل على تدهور حالته الصحية, ما استدعى سفره للولايات المتحدة الأمريكية
للعلاج في شباط المنصرم.
وقضت محكمة أمن الدولة بحبس شاهين, فيما عرف بقضية المصفاة, ثلاث سنوات.
وأدين في القضية إلى جانب شاهين ثلاثة مسؤولين آخرين في الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية.
وبين شهود العيان, في تصريحات متطابقة لـ العرب اليوم, أنهم شاهدوا شاهين
في احد الفنادق الكبرى بلندن, وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية السماح له
بالتنقل بين العواصم الغربية خلال فترة علاجه بالخارج, وكيفية عودته مجددا
إلى الأردن.
من جهته, قال وزير الداخلية سعد هايل السرور, في تصريح لـ العرب اليوم,
إن الحكومة أخذت قبل السماح للسجين خالد شاهين بالعلاج خارج الأردن ضمانات
من أهله لعودته بعد استكمال العلاج وتحسن حالته.
وأكد السرور أن أهل شاهين سيعودون به بعد انتهاء علاجه لاستكمال مدة محكوميته في السجن.
وأشار وزير العدل حسين مجلي, في تصريح لـ العرب اليوم, أن التقارير
الطبية أكدت استحالة علاج شاهين في الأردن, مبينا أن الحق في الحياة مقدم
على كل شيء, وهذا ما أتاح له فرصة العلاج في الخارج.
واعتبر مجلي مهمة إعادة شاهين إلى المملكة, بعد انتهاء علاجه, مسؤولية
كافة السلطات المعنية بإنفاذ القرار القضائي حسب الأصول, والمتمثلة في
القضاء والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.
ويخالف أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الأردنية د. كامل السعيد,
القاضي السابق في محكمة التمييز, قانونية سفر شاهين, وقال إن قرار السماح
له بالسفر للعلاج غير قانوني, ما يترتب على ذلك من إجراءات باطل وغير
مشروع.
ورأى السعيد أن وزير الداخلية هو المسؤول عن إصدار قرار بإعادة شاهين إلى
سجنه, كونه هو من سمح بسفره, استنادا إلى نظرية توازي الاشكال, فمصدر
القرار هو الذي يعدله أو يلغيه.
ورهن وزير الصحة ياسين الحسبان, في تصريح لـ العرب اليوم, إعادة شاهين
إلى المملكة أو تمديد مهلة علاجه في الخارج ب¯ تقرير طبي سيصل من السفارة
عن حالته الصحية.

دحلان ينفي تورطه في تزويد القذافي بصفقة أسلحة إسرائيلية

نُشر في الأربعاء 6 أبريل 2011 - 13:48

2011-04-06

محمد دحلان

رام الله- نفى محمد دحلان النائب فى المجلس التشريعى
الفلسطينى والقيادى فى حركة فتح تقارير اخبارية عن تورطه فى تزويد العقيد
الليبي معمر القذافى بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية، واصفا هذه
التقارير بأنها "أكاذيب وافتراءات".
واتهم دحلان مواقع حركة حماس وقناة
الجزيرة القطرية بالوقوف وراء هذه التقارير، موضحا أن قطر التى تمتلك
علاقات وثيقة مع أجهزة مخابرات بعض الدول الغربية يمكنها أن تأتى بوثائق
تلك " الصفقة " ولا نعتقد أنها عاجزة عن ذلك بحكم الخدمات التى تقدمها الآن
للتحالف الأطلسى الذى يقوم بضرب ليبيا.

وقال دحلان فى بيان صحفى تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه إن "هذه
أكاذيب وعلى من روجها أن يذكر كمية الصفقة وثمنها وتاريخ حدوثها وكيف وصلت ،
لكن أن تنشر قصاصة بها أخبار مفبركة وتقول إنها ناقلة للخبر فهذا ضحك على
الذقون واستخفاف بعقول المواطن العربى ، وهى هنا ناقلة للكفر والجهل بوعى
كامل وبقصد له ما له".

وأضاف إن "قناة الجزيرة نشرت هذه الأكاذيب بسوء نية فهى لو أرادت التأكد من
صواب المعلومات فكانت يمكنها الاتصال بى أو الاتصال بالجانب الإسرائيلى،
فمديرها الإخوانى (وضاح خنفر) بعث إلى افغدور ليبرمان (وزير خارجية
إسرائيل) خطابا قدم فيه اعتذار قناة الجزيرة لدولة الاحتلال عن معالجتها
لإطلاق سراح سمير القنطار".

وأشار إلى أن الجزيرة التى نشرت الكذبة الشاملة تريد أن تحرف الجدل الذى
بدأ يأخذ طريقه فى الأوساط الشعبية حول دورها فى تمرير الحرب ضد ليبيا وحرب
الفتنة الطائفية ضد سوريا، خدمة للتحالف الدولي/ الأطلسى الذى يقوم بتطبيق
قرار مجلس الأمن ضد ليبيا.

وكان المعارض الليبى عمر الخضراوى قد قال فى حديث صحفى إن كلا من القيادى
فى حركة فتح محمد دحلان ومحمد رشيد وهو عراقى من أصل كردى ويدعى خالد سلام،
كان يعمل مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات قاما بتزويد العقيد القذافى
بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية عبر سفينة قادمة من اليونان.

فتح تحقيقا في ملابسات علاج شاهين في الخارج

نُشر في الجمعة 8 أبريل 2011 - 14:56

(مكافحة الفساد) تفتح تحقيقا في ملابسات علاج شاهين في الخارج

التاريخ:7/4/2011 - الوقت: 11:55م

0 Share

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9

البوصلة-
اكد مصدر رسمي في هيئة مكافحة الفساد لـ "العرب اليوم" ان الهيئة ستفتح
تحقيقا الاسبوع المقبل في ملابسات و"مبررات" الموافقة الحكومية على ارسال
السجين خالد شاهين المحكوم في قضية "المصفاة" للعلاج في الولايات المتحدة
الامريكية.
وقال المصدر ان هيئة مكافحة الفساد تحركت لدراسة الملف بعد التقارير التي
نشرتها "العرب اليوم" عن وجود شاهين في لندن وظهوره في مواقع عامة وهو
بكامل صحته والكشف عن وجود اعتراض من طرف عضو في لجنة المعالجات على طلب
ارساله للخارج واوضح المصدر أن الهيئة ستخاطب وزير الداخلية مطلع الأسبوع
المقبل للاستيضاح حول جميع الملابسات وأسباب السماح للسجين شاهين بالسفر
للخارج للعلاج.
وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان الهيئة باشرت بدراسة الموضوع
وستخصص الأيام المقبلة لدراسة ملف لجنة المعالجة الطبية في الخارج
والاستئناس برأي عدد من الخبراء قبل مخاطبة وزير الداخلية رسميا.
الى ذلك علمت "العرب اليوم" من مصدر موثوق ان السجين شاهين لم يحصل على
تأشيرة سارية المفعول تسمح له السفر للولايات المتحدة الامريكية, إذ تم سحب
"الفيزا" التي كانت ممنوحة له بعد صدور قرار الحكم بسجنه.
وخلافا لما صرّح به وزير العدل حسين مجلي فقد تبين أنه لا يوجد اتفاقية
تبادل للمجرمين بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية فقد سبق ان قرر
القضاء عدم دستوريتها بسبب عدم اكتمال مراحلها الدستورية.
من جهة اخرى أكد طبيب اختصاصي أمراض صدرية كان قد اطلع على التقرير الطبي
لشاهين لـ "العرب اليوم" انه لا يوجد بما يسمى بالحالة الطارئة لما يعاني
منه السجين شاهين, كما انه لا يوجد حالة يمكن علاجها في الخارج ولا يمكن
علاجها في الاردن, إذ ان الوضع الطبي في الاردن متقدم ويضاهي الدول
الغربية.
وكان مصدر مسؤول قد أكد ان حالة خالد شاهين لا تستدعي العلاج في الخارج,
وقال "حالة شاهين لم تكن تستدعي العلاج في الخارج, ومدينة الحسين الطبية
لديها القدرة الطبية والفنية للتعامل مع وضعه الصحي بسهولة, حيث تعرض بعض
أعضاء اللجنة لضغوطات رسمية للموافقة على مغادرة السجين شاهين أراضي
المملكة للعلاج".
وكان شاهين قد غادر عمان إلى لندن في طريقه إلى الولايات المتحدة في
الخامس والعشرين من شباط الماضي وقال بيان لوزارة الداخلية بذلك التاريخ
أنه "سيصار إلى اخلائه طبيا من لندن إلى الولايات المتحدة الامريكية للعلاج
على نفقته الخاصة".
وأكد البيان "أنه تم أخذ التعهدات والضمانات اللازمة على ذويه لإعادته
إلى الأردن بعد اتمام علاجه لاستكمال محكوميته", لكن البيان لم يكشف عن
طبيعة هذه "التعهدات والضمانات", ولا عن الفترة التي سيقضيها شاهين في
الخارج.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في السبت 9 أبريل 2011 - 15:31

الصحة توقف العمل بنظام المكافآت لوجود تجاوزات

التاريخ:9/4/2011 - الوقت: 1:18ص

0 Share

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87

البوصلة-
أوقف وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان بشكل مؤقت نظام العمل بالمكافآت في
وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة، والذي يشمل علاوة الانتقال وبدل العمل
الإضافي لتصويب الخلل الواضح فيه.

وقال الحسبان لـ»الدستور» انه تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء لإعادة فتح
كافة الملفات ومنح هذه المكافآت لمن يستحقها والابتعاد عن المحسوبية في هذا
المجال، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت العمل بمكتبه أولا.

واكد الوزير أن الخلل الموجود في التجاوزات لا يمكن السكوت عنه وان
الحوافز والعلاوات ستعود لمن يستحقها بعد الانتهاء من عمل اللجنة مباشرة.

من جانب آخر أكد الحسبان أن وزارة الصحة واللجان الصحية لم تتعرض إلى أي
ضغط في قضية علاج المتهم خالد شاهين خارج البلاد على الإطلاق، لافتا إلى أن
وزارة الصحة لديها العديد من الحالات التي عولجت في الخارج وأنه لم تنقطع
المعالجات لأي مواطن أردني وهناك إحصائيات واضحة وموجودة بالأرقام
والتكاليف المالية سواء عن طريق التأمين الصحي أو الديوان الملكي أو النفقة
الخاصة وان كافة هؤلاء المعالجين في الخارج على حساب القطاعات الطبية
المختلفة وهناك سنويا أكثر من 40 حالة أو أكثر تعالج في الخارج، موضحا أن
الوزارة ستصدر بيانا يوضح كافة هذه الأرقام الأسبوع الحالي.

ولفت الحسبان إلى أن المصادقة على قرار اللجنة من قبل الوزارة لا تتم
جزافا على الإطلاق وأنه في حال وجود موافقة من قبل 4 أعضاء على القرار دون
موافقة الطبيب الخامس يتم التصديق عليها وفي حال امتناع 3 أعضاء عن
الموافقة لا يتم التصديق من قبل الوزارة.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 22:45

مدعي عام "مكافحة الفساد" يأمر بتوقيف رئيس بلدية الزرقاء السابق

التاريخ:12/9/2011 - الوقت: 4:35م

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد احمد العمري توقيف رئيس بلدية الزرقاء
السابق ( م . م. غ) مدة اسبوعين اثر استجوابه عن جرم جناية استثمار الوظيفة
نتيجة تجاوزات منسوبة اليه منها ما يتعلق بمشروع الاوتوبارك.

علما بانه كان قد صدر بحقه حكما من محكمة
جنايات الزرقاء قضى بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة ثلاث سنوات اثر
تجريمه بقضية تزوير جنائي في مرحلة سابقة من قبل مدعي عام هيئة مكافحة
الفساد.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:34

«مكافحة الفساد» تحجز احتياطياً على
14 شخصاً وشركة وتحظر التصرف بأسهم يملكونها

التاريخ:30/9/2011 - الوقت: 12:35ص

var addthis_config = { "data_track_clickback": true };

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%281%29

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%281%29

وزعت دائرة الادعاء العام في هيئة مكافحة
الفساد امس قائمة تتضمن ايقاع الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير
المنقولة ل 14 شخصا وشركة, على البنك المركزي والشركات والبنوك العاملة في
الاردن وهيئة الاوراق المالية.
وشملت القائمة التي حصلت «الرأي» على نسخة منها انه و بناء على القرار
المتخذ في القضية التحقيقية رقم 64/2011 والمتضمن ايقاع الحجز الاحتياطي
ومنع التصرف باية اسهم عائدة ل هيثم خالد عبد الكريم الدحلة , عماد عبد
الرزاق حمدان الدحلة , محمد خالد عبد الكريم الدحلة , هاني انيس موسى ربيع ,
جمال احمد صالح عبد الحميد ,توفيق نزار توفيق نجار, مشهور عبدالله محمد
الباشا , محمد عبد المطلب صباح الحلواني , شركة مساكن الاستثمارية , شركة
الاردن الاولى للاستثمار , شركة الجنوب للالكترونيات , شركة بيت الاستثمار
العالمي , شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات , وشركة العرب
للتنمية العقارية
ويذكر ان هيئة مكافحة الفساد كانت احالت ثلاث قضايا الى المدعي العام
تتعلق بشركة أموال « انفست» المساهمة العامة وشركة الصخرة للأسكان المساهمة
العامة وشركة الأتحاد للأستثمارات المالية المساهمة العامة.

(الرأي)

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 16:37

الاعيان يرجيء جلسة "تحصين الفساد"
وإرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية

التاريخ:29/9/2011 - الوقت: 4:34م

var addthis_config = { "data_track_clickback": true };

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بفض
الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق الثلاثين
من شهر أيلول سنة 2011.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم
بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ السادس والعشرين من
الشهر القادم .

وقرر مجلس الاعيان تأجيل جلسة مقررة
لمناقشة قانون يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات
مالية عالية بحق مدعيها في خطوة تهدف للتهدئة عقب اثارتها الجدل واتهامات
ب"تحصين الفساد".

وقال طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان
لوكالة فرانس برس ان "المجلس قرر تأجيل جلسة كانت ستعقد اليوم (الخميس)
لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى اجل غير مسمى".

واضاف "لم يحدد موعد جديد للجلسة ويجب
انتظار الدورة العادية لمناقشة المادة"، التي كان من المفترض ان يناقشها
مجلس الاعيان الخميس قبل اقرارها في اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية.

ووفقا للدستور الاردني يقرر الملك تاريخ
عقد الدورة العادية، التي سيتم عقدها خلال شهر بحسب المسؤولين الاردنيين.

وقال بعض الاعيان لوكالة فرانس برس ان
تأجيل الجلسة يهدف الى التهدئة بينما انتقدت نقابة المحامين الاردنيين
ونقابة الصحافيين بشدة اقرار المادة، فيما دعت جهات اخرى الى مظاهرات
احتجاجية.

وقال احد اعيان طالبا عدم الكشف عن اسمه،
لفرانس برس ان "القانون مثير للجدل. هناك تهديد بمظاهرات احتجاجية واتهامات
للسلطات بانها تحمي الفساد وفي هذه الاجواء قررنا تأجيل جلستنا حتى تتضح
الأمور اكثر".

واضاف عضو آخر في المجلس ان "مجلس الاعيان
كان خطط لاقرار المادة اليوم الخميس كونه ليس هناك مزيد من الوقت لاجراء
تعديلات في اليوم الأخير من الدورة الاستثنائية، فكان الحل الوحيد هو تأجيل
الجسلة".

واصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا
الخميس انتقدت فيه اقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة
الفساد، معتبرة انها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور.

واعتبرت النقابة انها "بمثابة تحصين
للفساد في الأردن وتعدي على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات
التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها واقرها الدستور
واهمها مكافحة الفساد".

واكدت ان "المادة تنطوي على مخالفة
دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للأردنيين الحق بابداء
رأيهم بأي مسألة بحرية ودون اية قيود كما انها تمس حرية الصحافة والنشر
التي كفلها الدستور".

واوضحت ان هذا يعني ان "الصحافيين
والمدونين والنشطاء اصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة
باهظة قد تصل الى ستين الف دينار (نحو 85 الف دولار) في حالة نشر او اشاعة
اي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد".

واقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء المادة
23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد وهي معروضة الان امام
مجلس الاعيان لاقرارها.

وتنص المادة على ان "كل من اشاع او عزا او
نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا
من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة
لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف
دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار)".

وصوت 56 نائبا لصالح اقرارها من بين 96
حضروا الجلسة.

ودانت نقابة المحامين الاجراء كونه
"انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير وتعدي على حرية الاعلام والنشر في
الاردن ويكمم افواه الصحافيين و يسبغ حماية قانونية على الفساد ويعتدي على
حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد".

وطالبت مجلس الاعيان ب"عدم اقرار نص
المادة المذكورة المشؤومة لانها تشكل ضربة قاصمة لكل مساعي الاصلاح ومكافحة
الفساد وتعد صارخ على الحريات وحقوق المواطنين في الأردن".

وهدد مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين
بتقديم استقالته في حال اقرار مجلس الاعيان للمادة، فيما ادانتها جماعة
الاخوان المسلمين في الاردن كونها تدل على "نفوذ مؤسسة الفساد في الاردن".

وصدرت صحيفة شيحان الاسبوعية الخميس متشحة
بالسواد في صفحتها الاولى بعنوان "نعي حريات فاضلة" منتقدة المادة 23 من
قانون هيئة مكافحة الفساد وناعية الحريات الاعلامية والاصلاح ومكافحة
الفساد.

وكان من المقرر ان ينفذ صحافيون وقفة
احتاجاجية امام مجلس الاعيان بعد ظهر الخميس لمطالبة مجلس الاعيان بعدم
اقرار المادة، الا انهم الغوا وقفتهم بعد تأجيل مجلس الاعيان لجلسته.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير
الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 - 2:18

لجنة التحقق:شبهة فساد في مشروع الباص السريع

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد 47a7af654ec52700f3520daf0b151324

عمان1:أحالت
لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بامانة عمان ملف مشروع الباص
السريع الى رئيس مجلس النواب لاحالته الى الحكومة لاجراء المقتضى القانوني
واعلام المجلس بذلك .

جاء
ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب احمد
العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات والنواب ممدوح العبادي وهدى
ابورمان وعبدالجليل السليمات وعبدالرحمن الحناقطة .

واوضح
النائب العتوم ان اللجنة كانت في وقت سابق طالبت الحكومة بايقاف العمل
بمشروع الباص السريع وتشكيل لجنة فنية لدراسته من جوانبه كافة وإعداد تقرير
فني بهذا الخصوص وتقديمه الى اللجنة.

واضاف
ان اللجنة بعد ان اطلعت على التقرير الفني الذي اعدته اللجنة الحكومية
المشكلة برئاسة وزير الاشغال العامة وعلى تقريري ديوان المحاسبة ودائرة
التدقيق الداخلي في الامانة فقد قررت احالة هذا الملف الى رئاسة مجلس
النواب لاحالته الى الحكومة لاجراء المقتضى القانوني.

واوضح
العتوم ان اللجنة ستواصل مناقشة وبحث القضايا والشكاوى المحالة اليها
مناقشة معمقة وستستمع الى اراء وملاحظات الخبراء والمختصين لتتمكن من اتخاذ
القرار المناسب والصائب، مؤكدا ان اللجنة ستحيل أي ملف تجد ان فيه شبهة
فساد للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

(بترا)

محدث ملفات الفساد في الاردن

نُشر في الأربعاء 29 فبراير 2012 - 5:09

التحقيق مع سبعة وزراء سابقين في قضية الكازينو واحالة الملف للنواب

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد F8b51f21e7465a25cda97c85ad490fa9

ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد F8b51f21e7465a25cda97c85ad490fa9

2012-02-28 15:23:08

تعديل حجم الخط:

سرايا- علمت "سرايا" من مصادر
قضائيه مطلعه ان النائب العام الدكتور ثائر العدوان سطر اليوم كتابا الى
رئيس مجلس النواب قرر فيه اعادة ملف التحقيق في ملف كازينو البحر الميت الى
مجلس النواب للتصويت عليه من جديد واحالته للادعاء العام للمباشره في
استكمال التحقيقات مع وزراء سابقين منتهمين في القضيه.

وقال المصدر ان النيابه العامه قد تبين لها من خلال التحقيقات التي
اجرتها في ملف كازينو البحر الميت الذي احيل لها من مجلس النواب وقائع
جديده ومتهمين جدد من الوزراء السابقين الذين يفترض بالنيابه العامه ان
تستوجبهم وانها لا تستطيع ذلك لان نص الدستور في الماده 57 يحصر التحقيق
مع الاشخاص الذين صوت مجلس النواب علىيهم وهم كلا من رئيس الوزراء الاسبق
الدكتور معروف البخيت ووزير السياحه الاسبق اسامه الدباس .

وقال المصدر القضائي لـ "سرايا" ان النيابه العامه ستنتظر تصويت مجلس
النواب الموافقه على التحقيق مع سبعة وزراء جدد تبين ضرورة التحقيق معهم
وهم وزيرة التخطيط السابقه سهير العلي ووزير البيئه الاسبق خالد الايراني
ووزير الدوله لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق ووزير الصناعه الاسبق سالم
خزاعله ووزير الثقافه الاسبق عادل الطويسي ووزير الاشغال العامه الاسبق
حسني ابو غيدا ووزير الاتصالات الاسبق باسم الروسان اضافه للدباس والبخيت
الذين جرى التحقيق معهما في وقت سابق .

رد: ملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد

نُشر في الأربعاء 29 فبراير 2012 - 5:11

خاص – علمت سرايا من مصدر قضائي مطلع أن رئيس محكمة بداية عمان القاضي
أحمد جمالية وعضوية القاضي الدكتور نشأت الاخرس قد رفضا اليوم الثلاثاء
28/2/2012 وللمره الخامسة طلب تكفيل مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد
الذهبي الذي كان تقدم به محاميه عبد الرحمن توفيق لإخلاء سبيله.

يذكر أن الذهبي موقوف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بغسيل
الأموال واستغلال الوظيفة يشار إلى أن الذهبي تم نقله من سجن الجويدة الى "
مهجع الموقوفين" في سجن سواقه باعتبار ان السجن المشار اليه هو فقط
للمحكومين ، وذلك لأن ادارة سجن الجويده كانت تخشى من احتكاك الذهبي
بالاسلاميين اثناء فرصة ما يسمى " التشميس " التي يلتقي فيها السجناء في
باحه كبيرة خارج مهاجع السجون.

محدث الذهبي امتلك سيارة بـ110 الاف دينار ليوم واحد

نُشر في الخميس 1 مارس 2012 - 4:08

كشفت مصادر مقربة من رئيس
دائرة ادعاء عمان، القاضي محمد الصوراني، أن مدير دائرة المخابرات العامة
الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي امتلك سيارة قدر ثمنها بـ(110) آلاف
دينار ليوم واحد فقط.

وقالت المصادر، إن القاضي الصوراني، يتحرى
عن تلك المركبة وهي من نوع مرسيدس، حيث طالب إدارة الترخيص بمعرفة الأشخاص
الذين امتلكوا تلك المركبة منذ لحظة دخولها الأراضي الأردنية وحتى تسجيلها
باسم الذهبي.

يأتي ذلك في وقت يقبع فيه الجنرال الذهبي منذ
أسابيع داخل مركز إصلاح وتأهيل (سجن) سواقة، بتهم هي؛ غسل أموال متحصلة من
جرائم، والاختلاس، واستغلال الوظيفة.

مواضيع مماثلة

العفو العام» يشمل قضايا جرمية وجنائية ويستثني «جرائم الشـرف» ويشمل بعض قضايا البورصات
ابرز قضايا السرقة التي وقعت في مختلف مناطق المملكة منتدى اربد
ملف متكامل لعلاج آلام الظهر بالأعشاب منتدى اربد
حصيلة قضايا الفساد للعام 2011 في الاردن
قضايا المطبوعات والنشـر مشمولة بالعفو العام مالم يكن بها حق شخصي

مساهمة بالرد

صلاحيات هذا المنتدى:

تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

لونك المفضل

منتدى شملت والنيه اربد

تفاصيل الموضوعملف متكامل قضايا , الفساد ,الرأي العام ,مكافحه الفساد,منتدى اربد