حول كف يد الأجهزة الأمنية
عن التحكم في التعيينات في الوظائف العامة






تدارست لجنة
الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي بعض الشكاوى المقدمة الى
اللجنة من بعض المواطنين حول تدخل الأجهزة الأمنية في التعيين في الوظائف الحكومية
لأسباب سياسية بحجة انتمائهم لحزب جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان
المسلمين . وان اللجنة إذ تستهجن استمرار
الأجهزة الأمنية في التحكم في أرزاق المواطنين الأردنيين والتضييق عليهم في
معيشتهم وابتزاز الراغبين منهم في ملء الشواغر في الوظائف الحكومية، وعلى صورة
مخالفة لما تطرحه الحكومة من الإصلاح وإطلاق الحريات في هذا الوطن، وتتناقض بشكل
كامل مع الدستور والقوانين الأردنية والمواثيق الدولية لتي أقرتها الدولة الأردنية
.






إن لجنة الحريات
وهي تتطلع من أصحاب القرار في هذا الوطن الى خلق إرادة سياسية واضحة وملموسة من
المواطنين بخصوص رفع سقف الحريات، والتعامل مع المواطنين الأردنيين بسواسية بكل
انتماءاتهم الفكرية، لتطالب الحكومة بالتوقف عن هذا المسلسل من التقييد لحرية
المواطنين الأردنيين والمس بكرامتهم، واعتبار أن هذه الإجراءات الاستفزازية للشعب
الأردني لا تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وعدم الضغط على المواطنين الأردنيين في
لقمة عيشهم .




عمان في 29 ربيع الثاني 1432هـ لجنة الحريات وحقوق الإنسان






الموافق 3 / 4 /2011 في حزب جبهة العمل الإسلامي