2011-04-02

عمون - (بترا)-مددت الحكومة العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية حزيران المقبل بهدف تنشيط قطاع العقارات. وكان القرار الذي انتهي في 31 آذار الماضي يقضي بمنح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا وإلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان وتخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 بالمئة. وقال وزير المالية محمد ابو حمور في بيان اصدرته الوزارة اليوم السبت ان هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة. وأوضح وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف الى مساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية. وحث المواطنين الذين استحقت عليهم فروقات رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها بمبالغ تزيد عن الف دينار مراجعة دائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها المنتشرة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاء الجزئي خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء والتي تنتهي يوم 30 حزيران المقبل وذلك للحصول على الإعفاء من أول الف دينار و50 بالمئة من المبلغ المتبقي شريطة تسديدهم النسبة المتبقية من الفروقات التي تزيد عن الف دينار لحصولهم على هذا الإعفاء خلال المدة المحددة لذلك. وأشار ابو حمور إلى أن فروقات رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها كانت قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة المعاملات التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة، حيث تحققت هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية.