عمان 1 : نفى مصدر قضائي مختص
لعمان 1 نفيا قاطعا الانباء التي تداولتها مواقع أخبارية حول علاقة أحد
أعضاء النواب بقضية الاختلاس التي تم كشفها بوزارة الخارجية .


وكان
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد قد صرح بأن الوزارة قد
طلبت بتاريخ 7/2/2011، من وزارة المالية تشكيل لجنة للتحقيق مع احد موظفيها
بتهمة التزوير والاختلاس حيث تم تشكيل لجنة تضمّ مندوبين عن كل من وزارة
الخارجية ووزارة المالية وديوان المحاسبة. وقد قامت اللجنة بإجراء
تحقيقاتها ورصد المخالفات والإجراءات المالية المتبعة وحصر المبلغ وتدقيق
المستندات والوثائق بهذه القضية. كذلك قامت اللجنة بالاستماع إلى شهادة عدد
من الموظفين ذوي العلاقة والاختصاص حسب ما يقتضيه النظام المالي.

وقد
رفعت اللجنة توصياتها إلى وزارة المالية حيث أوصت بإحالة الموظف المذكور
إلى المدعي العام لاستكمال التحقيق معه ومع كل من يثبت تورطه في هذه القضية
علماً بأنه تم التعميم للتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وأضاف
المتحدث بأن الموظف المذكور قد حاول المغادرة من مركز عمله الخارجي إلى
إحدى الدول خلال فترة التحقيق معه حيث قامت الوزارة فور علمها بالموضوع
بإجراء اتصالاتها ومساعيها لإعادته إلى أرض الوطن والحيلولة دون تمكنه من
ذلك حيث تم إلقاء القبض عليه وإيداعه لدى المدعي العام على ذمة التحقيق.

وقالت
مصادر ان قيمة الاختلاسات تفوق الـ 300 الف دينار حيث كان المذكور أثناء
عمله في مركز الوزارة بعمان مديرا لشؤون الموظفيين المحليين بالسفارات
الاردنية يقوم بتصدير مذكرات صرف رواتب ومستحقات مالية لموظفين وهميين
وأحيانا لموظفين تم صدور قرار بتعيينهم ولكنهم أستنكفوا حيث كان وبعد صدور
الشيكات يقوم بتجييرها وصرفها لحسابه .


وكانت
مواقع أخبارية قد تداولت معلومات تفيد أن التحقيق قد يشمل أحد أعضاء مجلس
النواب الاردني في قضية اختلاس موظف في وزارة الخارجية، جرى توقيفه من قبل
مدعي عام عمان حسن العبداللات ,الا أن المعلومات القضائية التي حصل عليها
عمان 1 نفت نفيا قاطعا علاقة أي من السادة النواب بالموضوع .
وكشفت
المصادر عن أن الموظف المتهم بالاختلاس جرى القبض عليه في مطار شيكاغو
وأعادته الى البلاد قبل بضعة أيام , وتم توديعه أول أمس الخميس الى مدعي
عام عمان الاول د . حسن العبدلات حيث أصدر قرار توقيف بحقه بعد الاستماع
لأقواله وجرى توديعه الى سجن الجويدة على ذمة التحقيق