رصيد الذهب
التاريخ:30/3/2011 - الوقت: 12:43م
0Share
البوصلة
ـ اقامت احدى المؤسسات الاردنية الخاصة (مؤسسة غربية للتكنلوجيا لصاحبها
وئام غربية) عدة قضايا قانونية ضد جهاز المخابرات العامة, والخطوط الجوية
الملكية الاردنية ,ودائرة الجمارك العامة ووزير المالية على خلفية اختفاء
بضائع بقيمة (25 مليون دولار) كان قد تم استيراد جزء منها من قبل المؤسسة
في عام 1995.
وبحسب
بيان الشركة فقد قامت هيئة مكافحة الفساد يوم الاحد 2011-03-27 برد الشكوى
الاخيرة المقدمة من قبل صاحب المؤسسة للبحث في القضية على اساس "انها
منظورة امام عطوفة مدير دائرة المخابرات العامة" (الجهة المقدم الشكوى ضدها
اصلاا!!)، وانها منظورة امام القضاء" (في قضية تعويض مدنية و لا ترتبط
بالحق العام الذي يقع ضمن صلاحيات الهيئة).
واستهجنت
الشركة في بيانها القرار "بالرغم من ان التوجيهات الاخيرة لجلالة الملك
عبد الله الثاني بن الحسين المعظم واضحة بأن لا خطوط حمراء أمام عمل
الهيئة".
وتابعت
الشركة روايتها بالقول:"سبق ذلك ادعاء دائرة المخابرات العامة في منتصف
عام 2008 ( فترة مديرها السابق عطوفة محمد الذهبي ) في ردها على اللجنة
الوزارية التي شكلتها حكومة رئيس الوزراء السابق (دولة نادر الذهبي)
للتحقيق بالموضوع, بأن البضائع قد تمت مصادرتها واتلاف معظمها ( لم توضح
متى ؟؟ و ما هو المتبقي منها؟ ) بحجة انها تستخدم في صناعة الصواريخ
والاسلحة النووية بدون ان توضح ماهية الاجرائات القانونية و الادارية التي
اتبعت ان وجدت و اكتفت بتوجيه اتهامات شفهية بحق صاحب المؤسسة بأنه ارهابي و
يشكل تهديدا للأمن الوطني و لم توضح الجهات المعنية في دائرة المخابرات
العامة سبب عدم اتخاذها اجراءات قانونية بحقه".
وترد
الشركة بالقول "في عام 2006 كان الرد المستلم من قبل مجلس النواب للسؤال
الموجه لرئاسة الوزراء في عهد رئيس الوزراء حينها دولة معروف البخيت بخصوص
الموضوع افاد بأن الجهات الامنية الاردنية قد تحفظت على البضائع المستوردة
حيث وصفت بأنها كهربائيات و اليكترونيات بالأضافة لمعدات فحص ( ليس مواد
نووية كما تم الادعاء لاحقا ) بحجة انه يمنع تصديرها للعراق بسبب الحظر
العام المفروض عليه حينها ( بما يفيد بأمكانية اعادة شحنها للمصدر الاصلي
او تصديرها لطرف اخر ) وانه لم تتخذ اية اجرائات جمركية او قانونية بحق
الارسالية, علما بأن حوالي 10 بالمئة من الشحنة كان قد تم حينها تصديره
للعراق بشكل قانوني و تحت نفس المسمى الذي حجزت على اساسه لاحقا !! (
اليكترونيات و كهربائيات), واستلمت المؤسسة الاردنية قيمته في اثناء فترة
الحظر !!".
وكانت
المؤسسة الاردنية المشار اليها قد قامت بتقديم العديد من الشكاوي لدى كل
من هيئة مكافحة الفساد و رئاسة الوزراء و مجلس النواب الاردني و الاجهزة
المعنية بالرقابة المالية في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة
الممتدة بين اعوام 2003 - 2011 مطالبة بفتح تحقيق لتوضيح ماهية الطبيعة
الفنية للبضائع و استخداماتها التكنلوجية و توضيح الموقف من الاخبار التي
تواردت حول مصير البضائع كان اهمها ادعاء الصحفي الامريكي الشهير "سيمور
هيرش" بأنه قد تم الاستيلاء عليها من قبل المخابرات الامريكية لمنع وقوعها
في ايدي الاسرائيليين!؟ او اعادة تصديرها مجددا للعراق !! وانه قد تم شحنها
الى المختبرات الحكومية في مدينة سوتلاند - ولاية ميريلاند الامريكية في
نهاية عام 1995, و اضاف بأن قرار تسليمها للولايات المتحدة الامريكية كان
قد تم بدون علم الامم المتحدة. علما بأن دارة الرئيس السابق بوش و لجنة
الامم المتحدة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونيسكوم)
كانت قد اقرت بعدم و جود اسلحة دمار شامل بحوزة العراق.
واشارت
الشركة في بيانها الى ان رفض محكمة بداية عمان اضافة دائرة المخابرات
العامة الى القضية المقامة من المؤسسة ضد الخطوط الجوية الملكية الاردنية (
التي قدمت وثائق تفيد بتسليم بقية الارسالية لدائرة المخابرات العامة لأجل
الفحص و تبيان الرأي ) و حكمها بأن قوانين التقادم الخاصة بأتفاقيات الشحن
الجوي تنطبق على القضية ( رغم ان الارسالية المذكورة كانت قد استلمت من
قبل صاحب المؤسسة وتم التخليص عليها جمركيا بعيد وصولها و انتهاء مرحلة
الشحن ), اضطر صاحب المؤسسة الى رفع قضية ثانية ضد دائرة المخابرات العامة
ووزارة المالية و دائرة الجمارك العامة امام محكمة اخرى لتثبيت حقوقة
المالية.
وبحسب
البيان فقد طالب صاحب المؤسسة من جميع الجهات الرسمية التي راجعها باتخاذ
الاجرائات القانونية في حال وجود مخالفات سواء بحقه او بحق غيره و التحقق
من صحة الاتهامات الموجهة و خاصة الادعاء الرسمي بوجود مواد نووية. علما
بأنه لم يتم اتخاذ أي اجرائات قانونيه (سواء جمركيه أو غيرها ) ضده في أيه
دوله ( ويشمل ذلك الأردن ) أو من قبل أي جهة دوليه ( مثل الأمم المتحدة حيث
من المفترض إن استلام البضائع تم بطلبها ), وتم اعتبار البضائع مسموح
تصديرها من قبل روسيا الاتحادية ( دولة المنشأ الخاص بالبضائع ) !! مما
يعني إن اجرائات الحجز إن وجدت لم يكن لها مسوغ قانوني أو إداري.
يشار
اخيراً الى ان مؤسسة غربية للتكنلوجيا مؤسسة خاصة تعمل في مجالات التصدير و
التكنولوجيا المتقدمة, اسست سنة 1991, مقرها عمان الاردن ومملوكة بالكامل
للوئام سعد الدين غربية.
وتدعي
الشركة امتلاك "وثائق" تدلل على صحة ما تدعيه من بينها رد حكومة معروف
البخيت على الاستفسار المقدم من قبل البرلمان و الخاص بقضيتنا،ووثيقة
استلام البضائع لاجل الفحص و تبيان الموقف و الخاصة بدائرة جهاز المخابرات
الموقرة ضمن القضية الرفوعة في محكمة البداية،وامثلة من و ثائق الشحن
الخاصة بالبضائع المفقودة ( يشمل ذلك امثلة من الوثائق الخاصة بال 10
بالمئة التي صدرت رسميا الى العراق و استلم ثمنها و بقية الشحنة المسلمة
لجهاز المخابرات الموقر من قبل الخطوط الملكية الاردنية )،ومواصفات البضائع
المفقودة فنيا.