"التعبئة والجيش الشعبي" تمهل الذكور من مواليد 74 إلى عام 93 شهرا لتصويب أوضاعهم
التاريخ:1/4/2011 - الوقت: 1:57م
0Share

"التعبئة والجيش الشعبي" تمهل الذكور من مواليد 74 إلى عام 93 شهرا لتصويب أوضاعهم
البوصلة ـ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية دائرة التعبئة والجيش الشعبي بأنه على جميع المواليد الذكور المطلوبين لخدمة العلم من عام (1974 ولغاية عام 1993) وممن لا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة حسب الأصول ضرورة مراجعة شعب ومكاتب دائرة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم خلال شهر من تاريخه لحصرهم وتسوية موقفهم.
وأكدت دائرة التعبئة والجيش الشعبي على ان كل من يتخلف عن المراجعة ضمن المدة المقررة ستطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 والتي تنص على انه يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أي لجنه من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام القانون.
وبينت التعبئة في اعلنها ان الوثائق المطلوبة هي "دفتر خدمة علم, و هوية الأحوال المدنية, ودفتر العائلة, وصور شخصيه عدد (2)".
وكانت الحكومة قد اعلنت منتصف الاسبوع الماضي انها تدرس مقترحات مقدمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعادة خدمة العلم بهدف إخراج الشباب الاردني من دائرة الولاءات المناطقية إلى دائرة الانتماء الوطني .
وشتملت المقترحات بأن "من لا يرغب بإكمال تعليمه الجامعي يخضع لفترة تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة لمدة ثلاثة شهور يركز فيها على جانب اعتماد برامج توجيه إلزامية تتضمن مواد للتربية الوطنية والثقافة المدنية والقانونية ومن ثم الانتقال إلى فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر على إحدى الحرف وفترة عمل لمدة ثلاثة أشهر اخرى يتقاضى فيها أجرا عن عمله".
أما الاناث فتختصر المدة إلى ستة شهور تشتمل فترة تدريب مهني وخدمة مجتمع إضافة إلى فترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأشارت مصادر المجلس الاقتصادي إلى تقديمها مقترحا أكثر مرونه وهو إلزام من أكمل الثامنة عشرة من عمرة خلال عشر سنوات من الخضوع الى فترة خدمة علم اجبارية لفترة تمتد من ستة شهور الى عام تشتمل على التدريب العسكري والمهني وخدمة المجتمع .
ويشتمل المقترح على توزيع المكلفين على محافظات اخرى لضمان اندماج وانصهار المكلفين في المجتمع كما يخصص جزء من العام كفترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية والقطاع الخاص بناء على طبيعة التدريب.