السوسنة





أكد رئيس الوزراء معروف البخيت تمسك الحكومة بدعم الوحدة الوطنية بين
ابناء الشعب الاردني الواحد القائمة على الولاء للنظام والعرش الهاشمي
بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والانتماء للوطن وحماية امنه واستقراره
واحترام دستوره وتاريخه وتراثه وثقافته الاردنية العربية الاسلامية
الاصيلة.
وقال خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الاحد برئاسة رئيس
المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة ان الاردن يتعرض الى تحديات كبيرة
وعلينا جميعا ان نتسلح بالوعي وسعة الادراك لهذه التحديات وان نقف صفا
واحدا متماسكا خلف القيادة الهاشمية.
وقال رئيس الوزراء علينا ان لا نسمح بان تمتد الفوضى الخلاقة ودعاتها
الى هذا البلد الطيب وان لا نسمح لبعض القوى من مجتمعنا ان تكون ادوات بغير
علمها لاحداث الفوضى الخلاقة.
ووضع رئيس الوزراء مجلس النواب بحيثيات الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الاعتصام على دوار الداخلية وخلاله.
واضاف البخيت ان الحكومة اجرت اتصالات عدة مع الجهات المنظمة للاعتصام
يوم الخميس الماضي لتطويق ما قد ينجم من اثار سلبية على الامن والاستقرار
في المملكة لاختيار المحتجين دوار الداخلية كمكان للاعتصام واعلانهم بانه
سيكون اعتصاما مفتوحا ومستمرا يحمل في طياته نوايا للتصعيد الذي يؤدي الى
تعطيل الحياة اليومية للناس والمجتمع .
وأضاف ان دوار الداخلية مركز رئيسي تتقاطع من خلاله الحركة في عمان وان
اغلاقه او اعاقة الحركة فيه يتسبب باستفزاز واثارة قطاعات واسعة من الفئات
الاجتماعية والاقتصادية التي ارهقها استمرار المظاهرات والاعتصامات لما لها
من تاثير سلبي على سير النشاط التجاري والسياحي وحركة المواطنين الذين
يقصدون المنطقة لمتابعة معاملاتهم في الدوائر الحكومية بالاضافة الى تاثر
هذا المناخ سلبيا على النشاط الاستثماري والحياة الاقتصادية بشكل عام.
واكد ان الحكومة سعت الى اجراء اتصالات مع عدد من قيادات الاخوان مرات
عدة يوم الخميس الماضي لاخلاء ميدان الداخلية وانهاء الاعتصام الذي كان
يسير باتجاه التازم في ضوء ما كان يطلق من شعارات استفزازية تثير مشاعر
الغضب عند الشعب الاردني الذي يعتز بالتفافه حول الملك الهاشمي ولا يقبل
المساس بمقومات هذا البلد وهويته وانتماءاته الوطنية والقومية.
وقال انه وبرغم كل المحاولات الحكومية لتجنب اثارة الفتن لم تتجاوب
قيادات الاخوان مع دعوتنا وتاكيدنا لهم على ان المجال مفتوح للحوار على
الطاولة بدلا من التصعيد في الشارع، وقلنا لهم بان يدنا ممدودة دائما
للحوار مع الحركة الاسلامية اذا ارتضت الانضمام لكافة ممثلي اطياف المجتمع
المدني للحوار حول تحقيق الاصلاحات السياسية.
وأضاف انه ومع تطور الاحداث التي حذرنا الحركة من عواقبها خلال
اتصالاتنا تلك، شهدت منطقة عمان الغربية توافد عشرات الالاف من المواطنين
الى حدائق الحسين صباح الجمعة للمشاركة في ما اطلق عليه مسيرة وطن، حيث
قامت قوات الامن باغلاق منطقة دوار الداخلية وسد كافة المنافذ اليه من اجل
منع وصول المشاركين في مسيرة وطن الى هناك وتجنبا لاحتكاكهم بالاجواء
المحتقنة في منطقة دوار الداخلية، وتم منع مئات السيارات من تجاوز المدينة
الرياضية.
وقال غير ان عددا كبيرا من المواطنين تمكنوا من الوصول الى الدوار من
المنافذ الجانبية التي يصعب السيطرة عليها، ما ادى الى وقوع اشتباكات بينهم
وبين المعتصمين، واضطرت قوات الامن والدرك الى التدخل لفض الاعتصام
بخراطيم المياه تجنبا لتعرض المواطنين للاذى، مع التزام افراد الامن بضبط
النفس وتعرضهم للاذى من قبل المعتصمين، حيث كان عدد المصابين من قوات الامن
يساوي تقريبا عدد المصابين من كلا الطرفين.
وأضاف رئيس الوزراء امام المجلس ان الحكومة كان بامكانها فك الاعتصام
بالقوة عندما كان الناس نياما فجر يوم الخميس حيث كان عددهم لا يتجاوز
المئة ولكن الحكومة لم تفعل ذلك التزاما بحرية التعبير عن الراي، اذا كنا
حريصون ايضا على ايجاد وسيلة للتفاهم من اجل انهاء الاعتصام سلميا وعليها
فان الحكومة تؤكد على مواقفها الثابتة النابعة من التزامها بنهج الاصلاح
ومسيرته التي امر بها جلالة الملك حفظه الله.
وقال البخيت ان الحكومة تلتزم بالحفاظ على حق المواطنين بالتعبير الحر
عن ارائهم من خلال المسيرات والاعتصامات سلمية، مثلما تلتزم وبحكم واجباتها
الدستورية بالحفاظ على امن المجتمع واستقراره وتسيير حياة الناس ومصالحهم
بعيدا عن محاولات احتلال الشوارع والميادين العامة وفرض منطق املاء الشروط
على الدولة والحكومة في الشارع بعيدا عن موائد الحوار.
وأضاف ان الحكومة تؤكد انها لن تسمح لاحد بالاعتداء على المسيرات
والاعتصامات السلمية التي تعمل قوات الامن العام ومنذ 13 اسبوعا على توفير
كل اجواء الامن والراحة للمواطنين للتعبير عن ارائهم .
وقال ان ما حدث يوم الجمعة لن يحبط ارادة الدولة وعزيمة الحكومة على
مواصلة مسيرة الاصلاح والعمل على انجاح مهام لجنة الحوار الوطني بكل الطرق
الحضارية من التوافق والتفاهم لوضع تصور توافقي لقوانين الاصلاح السياسي.
وكان المجلس قد وافق بداية الجلسة على القانون رقم 22 لسنة 2010 قانون
التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين المملكة ممثلة بسلطة المصادر
الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة.
ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير
السطحي للصخر الزيتي بين المملكة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك
الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011 .
واحال المجلس الى لجنة التربية والثقافة والشباب مشروع القانون المعدل
لقانون رعاية الثقافة لسنة 2011 كما احال الى اللجنة المالية والاقتصادية
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2009 لدراسة وتقديم تقرير حوله الى المجلس .
بعد ذلك استمع المجلس الى ردود الحكومة على عدد من الاسئلة النيابية
المتعلقة بقضايا الشأن العام ومنها المستوى الذي وصلت اليه مشاريع الطاقة
في الاردن وقضايا تتعلق بالتعليم العالي وقبول الطلبة في الجامعات على
البرنامج الموازي.
واشتملت ردود الحكومة على اسئلة نيابية تتعلق بالسياسات الحكومية لدعم
الزراعة والمزارعين ومشاريع التنمية في البادية الاردنية اضافة الى امكانية
وقف المبالغ المالية التي يدفعها العديد من المواطنين عند تركيب محولات
كهربائية في عدد من المناطق وخاصة المناطق التجارية اضافة الى الالية التي
تتبعها الحكومة في التعينات خارج اطار ديوان الخدمة المدنية واسباب قيام
الحكومة بمنح استثناءات في التعين لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية .
وكان رئيس مجلس النواب قد عبر في بداية الجلسة باسمه وباسم المجلس عن
استنكاره لتعرض منزل النائب يحيى السعود الى اطلاق عيارات نارية معتبرا ان
ذلك جريمة نكراء يجب محاسبة المتسببين فيها. -(بترا)