التاريخ:24/3/2011 - الوقت: 1:22م




0Share



























البوصلة ـ إعتبر حقوقيون وقائمون على الشأن القضائي أن تأكيد جلالة الملك
عبدالله الثاني المستمر على أهمية إستقلال القضاء ونزاهته وجعله بمنأى عن
أي تدخل هو الضمانة الحقيقة لتحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع.

واكدوا لـ (بترا) تعقيبا على الرسالة الملكية الموجهة الى رئيس الوزراء
الثلاثاء الماضي أهمية هذه الرسالة وأثرها على الجهاز القضائي بإعتبار أن
للقضاء رسالة هامة واساسية نظرا للدور الذي يقوم فيه حماية الحريات وحقوق
الانسان من جهة وضمان سيادة القانون والمساواة من جهة أخرى ،الامر الذي
يتحقق معه اشاعة الامن والطمأنينة وحماية الاموال والانفس.

وقال رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني ان دعم جلالته
المستمر للقضاء وحرصه على إستقلاله كان له اكبر الاثر في تطور هذا الجهاز
الهام كما ونوعا،حيث تضاعف عدد القضاة،واصبح لدينا قضاء متخصص في القضايا
المدنية والجزائية والتجارية والملكية الفكرية،وزاد عدد الندوات والدورات
والمؤتمرات والبعثات التي لعبت دورا كبيرا في إكساب القضاة الخبرة والمعرفة
المطلوبة.

وأضاف أن القضاة حصلوا على امتيازات كبيرة حيث ارتفعت رواتبهم وعلاواتهم
وتم توزيع قطع أراض عليهم ،كما انشىء صندوق للتكافل الاجتماعي خاص
بهم،الامر الذي حقق لهم المزيد من الامتيازات.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والعدل رئيس المحكمة الإدارية السابق
في الجامعة العربية فهد ابو العثم ان تذكير جلالته بأهمية استقلال القضاء
يعتبر داعما وموجها للقضاء، ذلك أن أي مؤثرات سلبية على استقلاله ستجعله
يفقد توازنه ما يؤدي الى افقاد المواطنين ثقتهم بقضائهم وتكون النتائج
مدمرة في مجال ضياع الحقوق وفقدان الامن والامان.

وبين أبو العثم ان استقلال القضاء الذي يركز عليه جلالة الملك دوما سيؤتي
أكله وسيحقق أهدافه إذا كان إستقلاله ممارسة لا شعارا، وتطبيقا لا قولا
وإذا ما تم تأهيل رجاله والعناية بمكافأتهم، وإحاطتهم بأن مسؤولياتهم
الجسام محل عناية واهتمام.

من جهته،قال وزير العدل الاسبق والاكاديمي الدكتور حمزه حداد ان القضاء
وتطويره كان دائما محل اهتمام جلالته الذي يدعو دوما لتطوير تشريعاته،لافتا
الى أن هناك اكثر من وسيلة لاصلاح النظام القضائي لضمان استقلاليته بصورة
مثلى، اذا ان الجهاز القضائي يقوم على ثلاثة اركان اساسية هي، القاضي
والتشريع والمحامي، معربا عن اعتقاده بضرورة اصلاح هذه الاركان الثلاثة من
جذورها.

وبين أهمية إجراء تعديل جذري على إجراءات التقاضي المدنية والجزائية
والتخفيف الى اكثر درجة ممكنة من الاجراءات الشكلية التي تطيل أمد التقاضي
بشكل كبير.

واضاف الدكتور حداد انه قبل تعيين القاضي يجب ان يكون خدم عشر سنوات في
موقع مساعد القاضي ، ويرى عدم صوابية عزل اي قاض بناء على قرار تأديبي وعدم
نقله من مكان لاخر الا بموافقته،وان يتكون المجلس القضائي حكما من الذين
خدموا في القضاء وما يزالون على رأس عملهم مدة 30 عاما على الاقل،وان يعين
رئيس المجلس القضائي مدة اربع سنوات بالانتخاب من بين اعضاء المجلس
القضائي.