[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]








الأردنيون يرغبون بالعمل في الإدارة العامة وسط إحجام عن قطاعات الزراعة والإنشاءات







البوصلة- محمد كامل







في
بلد يعاني من معدلات بطالة مرتفعة بلغت مع نهاية 2010 نحو 12.5 في المئة
وعجز مزمن في الموازنة مقدر له أن يكون 1.16 مليار دينار في مشروع موازنة
2011 تفيد بيانات رسمية أن معظم القوى العاملة تتركز في مجال الإدارة
العامة، بينما هنالك احجام عن العمل في الزراعة والإنشاءات ومهن أخرى غير
مكتبية.







البيانات
تشير إلى أن 20 في المئة من المشتغلين المقدر عددهم بـ 1.25 مليون شخص
يشغلون مناصب إدارية، بينما تأتي فئة تجارة الجملة والمفرق بالمرتبة
الثانية، إذ يعمل 16.5 في المئة من المشتغلين في هذا المجال.







يتساءل
مراقبون عن أسباب هجر القوى العاملة لقطاعات مثل الصناعة والزراعة
والانشاءات مع العلم أن إجمالي القوى العاملة في البلاد تصل إلى 1.75 مليون
شخص، منهم 1.25 أردنيون 180 الفا منهم متعطلون، في الوقت الذي يوجد فيه
350 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل ومسجلين لدى وزارة العمل، إضافة إلى
100 الف وافد لا يحملون تراخيص.







يعتقد
الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الصمادي أن الحكومات المتعاقبة فشلت في
وضع برامج طويلة المدى واستراتيجية لغايات محاصرة معدلات البطالة من جهة،
وتعديل الخلل الحاصل بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتوفرة.







يعتبر
المحلل الاقتصادي غسان معمر تجربة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ناجحة
إلى حد ما، إلا أنه يستدرك بأنها غير كافية وسوق العمل ومخرجاته وفرصه
تحتاج لخطة شاملة تعيد النظر بالعلاقة بين الفرص المستحدثة في الاقتصاد
والمجالات المطلوبة وتطويع مناهج التدريس بهذا الاتجاه.







تجربة
الوطنية للتشغيل والتدريب بدأت مع التأسيس في عام 2007، عندما اعتمدت
الشركة إستراتيجية لتشغيل وتدريب 30 ألف مستخدم على مدى الأعوام 2007 2013-
بعد أن تم اعتماد برنامج تدريبي لمدة 12 شهرا منها شهرا تدريب عسكري و4
شهور للتدريب المهني التأسيسي و6 شهور للتدريب العملي الميداني.







أيضا
يتساءل مراقبون عن حالة التناقض التي يعيشها المجتمع الأردني الذي يعتبر
فتيا، إذ إن أكثر من ثلث عدد السكان هم دون 15 سنة، بينما تشكل نسبة من
تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاما نحو 63 في المئة، ينقسمون إلى 40 في المئة
نشيطين اقتصاديا و 60 في المئة غير نشيطين.







الأرقام
الرسمية تبين أن 11.8 في المئة من المشتغلين يعملون في التعليم، و10.6 في
المئة في نشاط الصناعة التحويلية مع وجود مصانع مثل الاسمنت والبوتاس
والفوسفات، بينما لا تتجاوز نسبة المشتغلين العاملين في الزراعة وصيد
الاسماك الـ2.9 في المئة.