اربد - أحال مدعي عام إربد طراد سعود القاضي أمس قضية إلى محكمة جنايات إربد، على خلفية شكوى تقدم بها المواطن غالب المقدادي ضد نائب محافظ إربد غالب الشمايلة قبل زهاء شهر.

وأسند المدعي العام لنائب المحافظ تهم اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414 عقوبات، وإساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة 182 عقوبات، وحجز الحرية خلافاً لأحكام المادة 178 عقوبات.

وقرر المدعي العام إعلام وزير العدل ايمن عودة بالتهم المسندة الى نائب المحافظ الشمايلة باعتبار وزير العدل رئيساً للنيابات العامة الذي سيقوم بدورة بإخبار وزير الداخلية نايف القاضي بالتهم المسندة لنائب محافظ إربد الشمايلة للإيعاز بكف يده لحين صدور قرار فصل في الدعوة.

وتتلخص الشكوى، حسب وكيل الدعوى المحامي فراس الروسان أن المواطن غالب المقدادي كان قد تلقى طلبا من نائب المحافظ بواسطة مركز أمن بني كنانة لمراجعته في مبنى محافظة إربد، وعند مراجعته للمحافظة بتاريخ 22/3/2010 استقبله أحد الموظفين وحوله لنائب المحافظ.

وبحسب الشكوي التي حصلت "الغد" على نسخة منها فإن نائب المحافظ أخبره بأنه مطلوب إليه لأن احد الأشخاص يريد منه مبالغ مالية بقيمة 1300 دينار، فاحتج المقدادي وقال لنائب المحافظ إن حساب الشخص ألف دينار فقط بشرط أن تكون أعماله التي قام بها بمنزله مطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية، فقام نائب المحافظ بتحليف المقدادي صاحب الشكوى على أن للشخص مبلغ ألف دينار فقط إذا أتم عمله وفق المواصفات المتفق عليها.

ووفق الشكوى التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإنه وبعد أن حلف المقدادي اليمين أخبره نائب المحافظ قائلا (بتدفعله ألف)، الأمر الذي رفضه المقدادي ولم يرض به ما دفع بنائب المحافظ إلى توقيفه بنظارة المحافظة لمدة ربع ساعة، وبعدها تم إخراجه وهدده نائب المحافظ بإرساله إلى سجن قفقفا.

وحسب الشكوى، فإنه تحت تهديد نائب المحافظ له قام المقدادي بالتعهد بدفع مبلغ ألف دينار بدفعة أولى مقدارها 300 دينار على أن يقسط الباقي بواقع 200 دينار شهريا، زاعما أن نائب المحافظ ارتكب جرائم حجز الحرية وإساءة استعمال السلطة وانتزاع الإقرار وممارسة أعمال القضاء، وإلحاق أضرار أدبية ونفسية ومعنوية، بحق المشتكي، ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وكان مدعي عام إربد ناصر طراد سعود القاضي باشر التحقيق في القضية، والتي كانت أحالتها محكمة جزاء صلح إربد والمتعلقة بالشكوى التي تقدم بها المواطن ضد نائب المحافظ إربد تتعلق بممارسة أعمال القضاء وحجز الحرية والإخلال بواجبات الوظيفة.

ومثل المشتكي الأربعاء الماضي أمام المدعي العام وأدلى بشهادته في مواجهة المشتكى عليه.

وقام مدعي عام إربد بمخاطبة محافظة إربد طالباً تزويد دائرته بالإقرارات التي تم استكتابها للمشتكي غالب مقدادي.

كما قرر المدعي العام دعوة محافظ إربد شاهداً في هذه القضية، وشهود آخرين من موظفي المحافظة.