البوصلة
ـ استهجنت نقابة الأطباء الصمت الحكومي وعدم الاكتراث بقرار المجلس
بالتوقف عن العمل لأطباء وزارة الصحة مؤكدة عن اعتزازها بما تقوم به وزارة
الصحة من خدمة للسواد الأعظم من الشعب الاردني.

وقال
الناطق الاعلامي باسم النقابة وامين سرها الدكتور باسم الكسواني ان الصمت
الحكومي يعبر عن مأزق تعيشه الحكومة ليس مع الأطباء وانما مع الوطن, مشيرا
إلى ان رئيس الوزراء معروف البخيت كان قد زار نقابة الأطباء ووعد بانصافهم
في حكومته الاولى ووزراء الصحة المتعاقبين أعلنوا أكثر من مرة أن النظام
الخاص هو الحل الأمثل والأكثر عدالة لأطباء وزارة الصحة.

ولفت
الكسواني إلى ان وزير الصحة الحالي الدكتور ياسين الحسبان قال انه سيكون
محامي جيد عن هذه القضية العادلة ولكن لا نرى اجراءات على الأرض فالدراسة
المالية للنظام الخاص وتكلفته أعدت في وزارة الصحة سابقاً اضافة إلى ان هذا
النظام كان قد أعد في عام 2001 في زمن وزير التنمية الادارية الأسبق
الدكتور محمد الذنيبات.

وقال
الكسواني نحن مع الوطن والمواطن ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تجاهل
مطالب الأطباء فالمواطن هو الأب والأخ والابن والحفيد وهدفنا تحسين
الاوضاع المعيشية للطبيب وقبل فوات الأوان ولوقف النزف الحاصل في الكوادر
الطبية ومن المعلوم ان سنة 2010 شهدت خروج مئات الأطباء الى الخارج، اما
باجازة بدون راتب او فاقدين للوظيفة وذلك لتحسين اوضاعهم ولم يعد مقبولاً
ان يكون راتب الطبيب وتقاعده هزيلاً كما هو الحال الآن، وبالتأكيد فان
النظام الخاص سيؤدي الى استقطاب كفاءات جديدة اضافة لوقف نزف الأطباء مما
سينعكس ايجابياً على الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد
الناطق الاعلامي ان الحكومة مطالبة باقرار النظام الخاص واعفاء الاطباء من
هذا التصعيد الذين وجدوا انفسهم مرغمين عليه وهو ابغض الحلال الى النفس,
مشيرا إلى ان مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة الدكتور محمد العبادي كان قد أكد
أن تكلفة النظام معقولة ولا تتجاوز (10) ملايين دينار ويمكن تأمينها من اي
بند آخر.

وقال
الكسواني ان انتخابات النقابة والتي تلقي بظلالها على الاجواء العامة
للنقابة يجب ان لا تكون مهرباً للحكومة لعدم انصاف الاطباء، فالقضية مزمنة
والمنطق يفرض حلها وعدم تأجيل البت فيها خاصة ان وزير الصحة اعلم الجميع
انه مقتنع بعدالة القضية وهناك مذكرة من 77 نائباً تطالب باقرار هذا
النظام.

من
جانبه اكد وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان تفهم الوزارة الكامل والتام
لعدالة مطالب ألاطباء العاملين في الوزارة، معتبرا أن حل قضايا الأطباء
والعاملين من كافة المهن الصحية في الوزارة لا يكون على حساب المرضى
والمواطنين.

وابدى
الحسبان في بيان صحفي اليوم السبت استغرابه لدعوة الاطباء للتوقف عن العمل
وخاصة بعد عدة لقاءات جمعته مع نقابات الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة
والتمريض اخرها الاجتماع في مجلس النواب بحضور رئيس اللجنة الصحية في
المجلس الدكتور صالح وريكات وعدد من النواب بمشاركة نقيب الاطباء وكافة
ممثلي مجلس النقابة وأطباء وزارة الصحة.

واشار
وزير الصحة الى انه تم الاتفاق على إعطاء وزارة الصحة المهلة الكافية لوضع
الآلية المناسبة للوصول الى الهدف المنشود لا سيما أن الموازنة بين يدي
مجلس النواب.

واعرب
الدكتور الحسبان عن شكره لنقابات أطباء الاسنان والصيادلة والتمريض التي
تفهمت هذا الموقف، مناشدا جميع أطباء وزارة الصحة في المراكز والمستشفيات
الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وتغليب مصلحة الوطن على المصالح
الشخصية أو المكاسب الانية.

وقال
ان الوزارة بدأت باعداد خطط قصيرة وطويلة الأمد لتحسين هذه الخدمة واسلوب
تقديمها للمواطن، مشيرا الى ان تحقيق المطالب العادلة لا يكون إلا بالحوار
والتفاهم وتوفير الامكانات اللازمة لوضع الحلول لهذه المطالب، كما ان
الوزارة تؤكد احترامها الكامل لحق الاطباء بالتعبير وحرية الرأي،" فالجميع
في قارب واحد من اجل خدمة الوطن والمواطن".