البوصلة
ـ دعا وزير الخارجية ناصر جودة هيئة الاوراق المالية إلى تجميد الأصول
المفترضة للزعيم الليبي معمر القذافي وبعض من أبنائه والمقربين في الاردن,
بناء على ما أصدره مجلس الأمن من قرار في هذا الشأن والذي حمل رقم
(1970/2011).

وكان
جودة قد وجهة كتابه إلى هيئة الأورقة المالية بصفة عاجلة بتاريخ 2 آذار
لإجراء اللازم, وكان نص الكتاب "ابعث لمعاليكم نسخة من القرار الصادر عن
مجلس الامن رقم (1970/2011), والمتعلق بما يدور على الساحة الليبية والذي
شمل مجموعة من العقوبات, المفروضة على الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض
ابنائه والمقربين منه, فضلا عن بنود تعنى بحظر الأسلحة وتجميد الأصول
المالية وحظر السفر".

وتابع
الكتاب "في هذا الصدد ارجو استرعاء معاليكم للفقرات المتعلقة بالحظر
المفروض (8 - 25)، كما أشير الى الفقرة رقم (25) من القرار والتي تدعو جميع
الدول الأعضاء الى ان تقدم الى اللجنة وفي غضون 120 يوما من اتخاذ هذا
القرار تقارير عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ الفقرات (17.15. 10.9)
تنفيذا فعالا".

كما
وارسلت هيئة الأوراق المالية كتابا بتاريخ 8 آذار الجاري طلبت فيه من
بورصة عمان اتخاذ الإجراءات الازمة بشأن تجميد اموال القذافي وبعض من
ابنائه والمقربين منه والمتوقع تواجدها في الاردن بشكل سريع وعاجل استجابة
لقرار مجلس الامن الذي فرض عدة عقوبات على القذافي ونظامه.

وكان
مجلس الأمن قد تبنّى بالإجماع قراراً يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم
الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه حمل رقم (1970/2011)، فيما
توالت العقوبات التي تفرضتها دول غربية على النظام منفردة، وكذلك الدعوات
إلى تنحي القذافي.
وتحظر عقوبات مجلس الأمن بيع الأسلحة والذخائر لليبيا وتمنع سفر 16
شخصاً، بينهم القذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة
بالنظام. ورأى المجلس أن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حالياً ضد
المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية".

إضافة إلى قراره "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وطلب
المجلس أيضاً في هذا القرار (الرقم 1970) الوقف النهائي لأعمال العنف
واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، كما حض السلطات
الليبية على إبداء "أكبر قدر من ضبط النفس" و "توفير الأمن لجميع الأجانب" و
"تأمين العبور الآمن للمؤن الإنسانية والطبية" و "الرفع الفوري لكل القيود
المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة".
وقررت الدول الأعضاء كذلك تجميد الأرصدة المالية للقذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام.

وحصل التصويت في حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأشار
السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إلى أن القرار يوجه
"إشارة قوية إلى تصميم المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب شعب ليبيا".