10/03/2011
06:43 (توقيت غرينتش)



أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب يوم الأربعاء هو
الأول منذ تظاهرات 20 فبراير/شباط، أنه قرر القيام بـ"إصلاح دستوري شامل"
يتضمن خصوصا تعزيز "الحريات الفردية والجماعية" والحكم المحلي و"تقوية
مكانة" رئيس الوزراء.
وقال الملك محمد السادس إنه قرر إجراء "إصلاح دستوري شامل يهدف إلى
تحديث وتأهيل هياكل الدولة"، مؤكدا على "الالتزام العميق إعطاء دفعة قوية
لدينامكية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديموقراطية".
وأضاف أن "مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي"، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء.
وعدد الملك في خطابه "سبعة مرتكزات أساسية" لإجراء الإصلاح الدستوري وفي
طليعتها الاعتراف دستوريا، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالأمازيغية
كمكون أساسي من مكونات البلاد.
وكذلك أيضا "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري".
وهذا أول خطاب إلى الأمة يلقيه الملك المغربي منذ تظاهرات 20
فبراير/شباط التي دعت إليها مجموعات شبابية على موقع فيسبوك للمطالبة
بـ"إصلاحات سياسية عميقة".