قررت المحكمة الابتدائية التونسية، يوم الأربعاء، حل التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ماأثار فرحة كبيرة في الأوساط الشعبية التونسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن "محكمة البداية في تونس أصدرت حكماً يقضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وتصفية جميع ممتلكاته وأمواله عن طريق وزارة المالية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تجمع فور صدور القرار مئات الأشخاص الملتفين بالأعلام التونسية خارج مبنى المحكمة للتعبير عن فرحهم بقرار حل الحزب الحاكم سابقاً".
وكانت المحكمة بدأت خلال الأسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية، للمطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب.

وكانت الحكومة التونسية الجديدة قد عملت في بداية الشهر الماضي على تجميد كافة أعمال ونشاطات الحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي) في البلاد، وذلك ريثما يصدر قرار قضائي بشأن حله، من أجل منع انهيار الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد.

ويأتي قرار حل الحزب الحاكم على خلفية أعمال شغب وعنف وتزايد المظاهرات في البلاد التي تطالب بحله، وتتهمه بالوقوف وراء التوتر الأمني الذي تشهده البلاد منذ خلع الرئيس التونسي بن علي عن الحكم وهروبه إلى السعودية.

وسقط حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في أواخر كانون الثاني الماضي بعد تطورات سريعة ومتلاحقة بدأت بإعلان حالة الطوارئ ردا على المطالبات بتنحي بن علي عن السلطة، وانتهت بإسقاط الأخير ومغادرته البلاد إلى السعودية بعد أن رفضت فرنسا استقباله.

وجاء سقوط حكم بن علي بعد احتجاجات اندلعت في تونس أواخر كانون الأول الماضي في مدينة سيدي بوزيد تعبيراً عن سوء الأوضاع المعيشية وقلة فرص العمل وتزايد معدلات البطالة.

وخلفت الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت الرئيس بن علي إلى الفرار خارج تونس مئات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة قدّرت بنحو 3 مليارات دينار تونسي، أي نحو 2.11 مليار دولار.

يذكر أن الحزب الحاكم سابقاً والذي هيمن على الحياة السياسية في تونس لعقود، شهد تقلبات عديدة دفعته إلى تغيير اسمه أكثر من مرة، وترجع جذوره إلى أول حزب وطني تونسي، أي الحزب الحر الدستوري الذي أسسه عبد العزيز الثعالبي في آذار 1920.