أقر حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر ومقرر لجنة التعديلات الدستورية المستشار، بصعوبة التصويت على مواد التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً بشكل منفصل لكل مادة على حدة، ونوه إلى أن الدكتور محمد البرادعي يصلح للترشح للانتخابات وفقاً للتعديلات المقترحة، كما أنه يمكن للمرأة الترشح أيضاً لذات المنصب، فهي شاركت في الثورة ولا يمكن لأحد إقصاؤها، مضيفاً أن الديانة ليست شرطاً فيمن يترشح للرئاسة، وهو ما يتيح مجال الترشح لأي مصري أو مصرية بغض النظر عن معتقداتهم .

وأوضح بجاتو خلال ندوة له بمكتبة الإسكندرية أنه لم يحدث من قبل في العالم أن تم التصويت على مواد الدستور منفصلة، “كما أن هذا الإجراء صعب جدا ضبطه”، لافتاً إلى أن التعديلات قلصت إمكانية العبث بنزاهة وديمقراطية الانتخابات والاستفتاءات، “إلا أن الشعب هو الضمانة الحقيقية ضد تزوير إرادته ومحاولة التعدي عليها” .

وقال إن الدستور المصري بحاجة إلى تغيير وليس مجرد تعديل، لأنه كان معبرا عن المرحلة التي تم وضعه فيها والمناخ الفكري الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً آنذاك، لافتاً إلى أن تغيير الدستور يقتضي تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة القوى الوطنية، وهو التمثيل الذي لم يكن كاملا في لجنة التعديلات الدستورية، ولذلك لا يمكن إجراء تغيير أو حتى تعديلات بنيوية في الدستور كتحويل نظام الجمهورية من رئاسي أو شبه رئاسي إلى برلماني .

وأرجع الاكتفاء بتعديل الدستور في الوقت الحالي وليس تغييره لسببين، أولهما شكلي يتعلق بقرار تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقاضي بتعديل عدد من مواد الدستور بما يكفل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة .

أما السبب الموضوعي فأرجعه إلى عدم تبلور واكتمال القوى السياسية المختلفة، ضارباً المثل بالدساتير التي تم إقرارها عقب الثورات مثل دستور عام 1923 والذي أقر بعد أربعة أعوام من ثورة 1919 نظراً لأن الأرض لم تكن ممهدة آنذاك، وهو نفس الوضع حالياً .

وفيما يتعلق بحالة الطوارئ، قال إن التعديلات المقترحة تضمن أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، كما أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .