قلّص قاضي محكمة أراباهم في ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الجمعة 25-2-2011، الحكم السابق على المواطن السعودي المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان بن علي التركي القاضي بسجنة 28 سنة إلى 8 سنوات, قضى منها أربع سنوات ونصف وتبقت ثلاث سنوات ونصف مع احتمالية أن يخرج في وقت مبكر.

وكان محامو الدفاع طلبوا استئناف الحكم الصادر بحق طالب الدكتوراه السعودي بعد اكتشاف خطأ قانوني فادح وقدموا اعتراضهم عليه وطلبوا إعادة الحكم حسب قانون الولاية، وبعد أن وافقهم الادعاء العام على أن هذا الحكم بهذه السنوات على التركي كان حكماً غير قانوني وأقر القاضي بهذا الخطأ القانوني، قرر إعادة الحكم ليقضي بسجنة ثماني سنوات فقط.

وأكد تركي حميدان التركي الخبر الذي صدر قبل ساعات عبر صفحته الشخصية على الإنترنت.

وقضى حميدان التركي أربع سنوات ونصف بسجن فيدرالي في ولاية كولورادو بعد أن اتهم من قبل المحكمة العليا في الولاية باختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها وعدم تجديد إقامتها وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للعيش.
اهتمام سعودي بالقضية
وحظيت القضية باهتمام واسع في الشارع السعودي الذي شدد على أن سجن التركي كان غير قانوني وأنها عقوبة على الطالب السعودي الذي كان يدعو إلى الإسلام خلال دراسته هناك.

وقال حميدان إنه "تلقى تهديداً من قبل بالسجن أو الترحيل إن لم يخرج من الولايات المتحدة ولكنة أصر على تكملة دراسته".

وما أثار اللغط حول القصية أنه تم اعتقاله للمرة الأولى وزوجته سارة الخنيزان في نوفمبر 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ولكن تم تبرئته منها ليتم اعتقاله مرة أخرى في الثاني من يونيو 2005 لتوجه لهما تهمة إساءة التعامل مع الخادمة ما جعل الشارع السعودي يعتقد أن التركي كان مستهدفاً، خاصة أن الخادمة لم تتهمه خلال جلسات التحقيق الخمس الأولى لتعود في السادسة لتتهمه ومن ثمة حصلت على حق اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدين حميدان بتهمة التحرش الجنسي بخادمته الاندونيسية وسرقة أموالها. وتحت القسم ولدى سؤال المتهم إن كان اغتصب الخادمة، استخدم المتهم حق الصمت. (صمت ولم يقل إنه لم يتحرش أو يغتصب).

وحكم عليه في عام 2006 بالسجن 28 عاماً، يقضيها حالياً في سجن (لايمن) بولاية كولورادو الأمريكية.

وطالب سعوديين عبر حملات على الإنترنت والمواقع الاجتماعية وأفلام قصيرة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإطلاق التركي، ولكن الرئيس الأمريكي لم يتدخل كون التركي مسجوناً قي قضية ولاية داخلية وليس سجيناً فيدرالياً.