2011-02-24



عمون - يناقش مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها الاحد المقبل القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 الذي ارسلته الحكومة الثلاثاء الى المجلس.

وبنص المشروع على الغاء الموافقة المسبقة للحاكم الاداري على الاجتماع او المسيرة والاستعاضة عنها باعلام الحاكم الاداري قبل ثماني واربعين ساعة.

وفيما يلي نص االقانون المعدل :
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم (7 ) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية
المادة 2 –يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي
المادة (4 ) 1 . يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل .
2 . يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما .
3. يجب ان لا يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعيين
المادة (3 ) يلغى نص المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة (5 ) يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .
المادة 4 تعدل المادة (8 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اما اذا تم الاجتماع او المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع او منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار ) الوارده في اخرها .
واشارت الاسباب الموجبة للقانون لما كانت الحكومة التزمت بالاستمرار في برامج الاصلاح السياسيي ومواصلة مسيرة التنمية والحداثة والعمل على تعديل او وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة في صنع القرار الوطني وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان .
وقالت الاسباب الموجبة ولما كان اطلاق الحريات العامة يتنافى مع تقييد حق الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بتقديم الطلب والموافقة عليها فقد تم وضع هذا القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة والذي يتضمن :
تبسيط اجراءات عقد الاجتماع وتنظيم المسيرات بمجرد اشعار الحاكم الاداري بذلك قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة
الغاء نص المادة الخامسة من القانون الاصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة وذلك انسجاما مع النص المادة الرابعة المقترح الذي اكتفى بالاشعار والغى تقديم الطلب.