كشف وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ، عن إنشاء مديرية لحماية المستهلك، تختص بشؤون المستهلكين من خلال تلقي شكاويهم ومتابعتها و حلها خلال حزيران المقبل.

وأضاف الوزير الحديدي، أن إنشاء المديرية، جاء بموجب قانون وزارة الصناعة والتجارة، وليس بموجب مشروع قانون حماية المستهلك، الذي تم رفعه الى ديوان التشريع والرأي تمهيداً لإقراره قريباً.

ولفت الى أن مهام مديرية حماية المستهلك، التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق أهداف المستهلك، وتوعيته وتثقيفه، إضافة الى التدخل لتسوية الشكاوى، التي ترد الى المديرية بصفة رضائية، او إحالتها الى الجهات المختصة، وضبط ومتابعة الممارسات المخالفة، مما لايدخل ضمن اختصاص جهات أخرى.