تقدم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بإقرار الذمة المالية النهائى للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
وأكد الممثل القانونى للرئيس السابق أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة
المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.

وفى هذا الإطار نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما.