ا أن انتهى الرئيس حسني مبارك من إلقاء خطابه مساء الخميس الموافق 10 فبراير والذي اعتبر الثالث من نوعه منذ تفجر ثورة شباب 25 يناير ، إلا وحبس أغلب المصريين أنفاسهم من انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه .

ولعل ما ضاعف من المخاوف في هذا الصدد أن الملايين في ميدان التحرير كانوا يستعدون للاحتفال بتنحي مبارك إلا أنهم فوجئوا بما اعتبروه استفزازا جديدا عبر إصراره على البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته وتفويض صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان .

بل وهناك من فسر الخطاب على أن النظام لم يفهم الرسالة بعد وهي أن هناك ثورة حقيقية وليست حركة احتجاجية ، فالأمر لم يعد يقتصر على ميدان التحرير وإنما امتد الغضب ليشمل قطاعات عمالية ومهنية واسعة وخاصة بعد توالي التقارير التي تفضح فساد بعض المسئولين السابقين والحاليين ونهبهم ثروات طائلة من أموال الشعب .

ورغم أن البعض يجادل بأن النظام الحاكم قام بتلبية أغلب مطالب المحتجين إلا أن الخطأ المتكرر الذي وقع فيه أن استجاباته كانت متأخرة جدا بل وتبعها أيضا "استفزازات" ضاعفت من الشكوك تجاه نواياه كأحداث الأربعاء الدامي في 2 فبراير ومواجهات مدينة الخارجة يومي 8 و 9 فبراير والتي سقط فيها خمسة شهداء .

أيضا ، فإن حديث الرئيس مبارك عن تفويض صلاحياته لنائبه لم يكشف عن أية مادة من الدستور تم الاستناد إليها وهل هي صلاحيات كاملة أم مجرد محاولة جديدة لتهدئة غضب المحتجين والإبقاء على النظام القائم كما هو؟ ، بل وهناك من ذهب إلى التأكيد أن مبارك فقد شرعيته الدستورية منذ انطلاق مظاهرات 25 يناير وظهور الشرعية الثورية وبالتالي فإنه ليس من حقه تفويض صلاحياته لنائبه باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن الشعب في النهاية هو مصدر السلطات .

وبصفة عامة ، فإن خطاب مبارك صب فيما يبدو المزيد من الزيت على النار ولذا تسارعت الدعوات لتدخل الجيش لإنقاذ مصر قبل فوات الأوان خاصة وأن آلاف المتظاهرين توجهوا فور إلقاء مبارك خطابه إلى قصر العروبة الرئاسي في مصر الجديدة لإجباره على التنحي وهو ما يعني وقوع حمامات دم في حال حدثت أية مواجهات بين المحتجين والحرس الجمهوري .

ورغم أن الجيش التزم الحياد منذ انطلاق الثورة إلا أن الأوضاع اختلفت الآن وباتت مصر بحسب كثيرين في حاجة لتدخل المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة واحترام الجميع في ضوء عدة أمور من أبرزها أن هناك شرعية ثورية تحققت على أرض الواقع ولذا فإن تدخل الجيش لإنهاء الأزمة بطريقة سلمية عبر إقناع الرئيس مبارك بالتنحي لن يكون أمرا مستغربا باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي فوضه للقيام بهذا الأمر .

ولعل التقارير المتصاعدة حول قيام أمريكا بإرسال سفن حربية قبالة السواحل المصرية لتأمين الملاحة في القناة في حال تطورت الأمور بما لا يضمن مصالح أمريكا وإسرائيل تؤكد هي الأخرى أهمية تحرك الجيش على وجه السرعة لإنقاذ مصر .

وكان الموقع الإخباري "تيك دبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية زعم في 9 فبراير أن مصر تتجه نحو حدوث انقلاب عسكري وعليه فقد قامت الإدارة الأمريكية بوضع بوارجها الحربية قبالة سواحل محافظة الإسماعيلية.

ورجح الموقع أن هذا السيناريو تعزز لتعثر الحوار بين أقطاب المعارضة ونائب الرئيس عمر سليمان وفشل النظام في إخماد الثورة واتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول إن الإدارة الأمريكية قامت قبل أيام بوضع عدة بوارج من أسطولها الحربي قبالة محافظة الإسماعيلية للحفاظ على انتظام الملاحة في قناة السويس والتدخل العسكري في حال تعطلها أو التشويش عليها خصوصا أنه يمر يوميا عبر القناة قرابة 40% من التجارة العالمية ، بالإضافة إلى التدخل العسكري إذا ما اقتضت الحاجة وفي حال حدوث أي تطورات غير متوقعة داخل مصر.

الشرعية الثورية



وأيا كانت صحة المزاعم السابقة ، فإن تدخل الجيش لإقناع الرئيس مبارك بالتنحي مستندا للشرعية الثورية التي تحققت على أرض الواقع منذ انطلاق مظاهرات 25 يناير من شأنه أن يفوت الفرصة على أية مؤامرات إسرائيلية أمريكية تحاك سرا ضد مصر .

وبصفة عامة ، فإن أنظار المصريين باتت تتجه بقوة صوب المؤسسة العسكرية وبات التساؤل الذي يشغل الجميع في تلك الأوقات العصيبة " هل يتدخل الجيش ويصدر البيان الثاني والنهائي لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان ؟.

ورغم أن الغموض مازال سيد الموقف ، إلا أن هناك بعض التفاؤل خاصة بعد البيان الأول الذي أصدرته المؤسسة العسكرية قبل ساعات قليلة من الخطاب الذي ألقاه مبارك .

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر ما أسماه "البيان الأول" الذي أكد فيه أنه اجتمع مساء الخميس الموافق 10 فبراير في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.

وبالنظر إلى أن الرئيس حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ، فقد رجح البعض أن الجيش بصدد التدخل لإنهاء الأزمة وأن الموضوع بات مسألة وقت فقط للإعلان عن انتصار الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية من خلال مجلس عسكري يشرف على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.