حكومة سياسية "رشيقة" وأبو حمور والبطاينة ابرز الباقين من حكومة الرفاعي
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

حكومة سياسية "رشيقة" وأبو حمور والبطاينة ابرز الباقين من حكومة الرفاعي Emptyحكومة سياسية "رشيقة" وأبو حمور والبطاينة ابرز الباقين من حكومة الرفاعي

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 23:21

توقعات بإعلان حكومة البخيت غداً

توقعت مصادر قريبة من رئيس الوزراء المكلف د. معروف البخيت الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة غدا الاربعاء أو الخميس على ابعد تقدير، مبينة انه "انهى مشاوراته مع الفعاليات الحزبية والسياسية والوطنية".





ولن تكون حكومة الدكتور البخيت المقبلة «موسعة»،ومن أهم مفاصلها "ضم شخصية سياسية تتولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية"، كما يحرص الرئيس المكلف على تشكيل حكومة "ذات طابع سياسي،وضم فريق إقتصادي يتمتع بإنسجام وخبرة واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني".



ووفقا لمصادر مطلعة فإن رئيس الوزراء المكلف «يسعى الى دخول شخصيات سياسية لها تجربة حزبية وقدرة على التواصل والتفاهم والتأثير».



وهو يعكف على إختيار وزرائه "بعناية شديدة»،وبما يستجيب لمتطلبات وتوجيهات كتاب التكليف السامي "في إحداث الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل ومأسسة الحوار،بما يحقق التطوير المنشود في كافة المجالات،وإختيار الوزراء ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة".





والتقى رئيس الوزراء المكلف امس بـ "اتحاد العمال", وابلغهم ان "المواصفات العامة لمن يشغل الحقيبة الوزارية يجب ان تبدأ بايمانه الفعلي بالعدالة والكفاءة والقدرة على التواصل والتفاهم والتاثير والنزاهة والاستقامة", مؤكدا "اهمية منع تضارب المصالح بين أعضاء فريقه الوزاري".



ويحيط البخيت مشاورات التشكيل بـ "سرية تامة", حيث لم يكشف عن عدد أعضاء طاقمه الوزاري, رغم اشارته إلى "ترشيق وتقليص" له, كما لم يعلن عن عدد من سيبقى في حكومته من وزراء حكومة سمير الرفاعي المستقيلة, رغم تاكيده بقاء وزير المالية د.محمد أبو حمور ووزير النقل علاء البطاينة.



ولفتت المصادر ان "الرئيس المكلف بدأ امس مشاوراته واتصالاته مع الوزراء المرشحين للدخول في تشكيلته, وسيعمل اليوم على استكمالها, لاعلان تشكيلة حكومته غدا الاربعاء".



والتقى البخيت بالكتل البرلمانية والقطاعات النسائية والاتحاد العام للعمال, الذي طالبه بحزمة قرارات, ابرزها "تعديل الحد الادنى للاجور, وحل قضايا عمال المياومة, وتشجيع الشركات الخاصة على مزيد من التشغيل للعمالة المحلية, وزيادة التشريعات التي تضمن الامان الوظيفي للعمال".

remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية