محيط -
خاص
اجتاحت الحزب الوطني الحاكم في مصر "ثورة بيضاء" أطاحت بأهم رموزه
التاريخيين في محاولة محاولة
على ما يبدو لإنهاء الاحتجاجات المتصاعدة والتي تطالب بتنحي زعيم
الحزب الرئيس المصري حسني مبارك وسط مفاوضات "مثمرة" بين السلطة والقوى السياسية
المعارضة التي ترفض "الخيار الدستوري" ببقاء مبارك.
التغيير الذي هز أركان الحزب وحير الأوساط السياسية في
البلاد وخارجها، أتى على هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي بإقالة جميع أعضائها
السبت، ومنهم صفوت الشريف، الرجل القوي في الحزب والذي يشغل منصب الأمين العام ،
وجمال مبارك نجل الرئيس المصري، وأمين لجنة السياسات، والدكتور زكريا عزمي، أمين
الشئون المالية والإدارية المشرف على شئون التنظيم ورئيس ديوان رئيس الجمهورية،
ومفيد شهاب أمين الشئون القانونية ووزير الشئون القانونية وشئون مجلس الشعب، وعلي
الدين هلال أمين الإعلام في الحزب.
وقبل مبارك استقالات مسئولي هيئة مكتب الحزب وأصدر
قراراً بتكليف الدكتور حسام بدراوي، المعروف بتوجهاته الإصلاحية، أعمال الأمين
العام وأمين لجنة السياسات، فيما تولى الدكتور محمد عبد اللاه، وهو من الإصلاحيين
بالحزب أيضا، موقع الأمين العام المساعد أمين الإعلام.
وجاءت التغييرات المفاجئة في الحزب الحاكم بعد ساعات
من انضمام آلاف المحتجين من عدة محافظات لمظاهرات حاشدة بالقاهرة التي تطالب برحيل
الرئيس المصري، وتتزامن مع إصرار الحزب على بقاء مبارك في موقعه حتى نهاية ولايته
في الخريف المقبل، معتمدين بهذا التوجه على نصوص الدستور بوصفه "الرئيس المنتخب"
والذي يحق له وحده إحالة التعديلات الدستورية التي تطالب بها المعارضة إلى
البرلمان، وانه في حالة عدم إحالة هذه التعديلات فإن الخيار سيكون في
الجيش.
وقال الدكتور عبد اللاه لصحيفة "الشرق الأوسط"
اللندنية عقب توليه موقعه الجديد: "إما خيار حكم الشرعية الدستورية، أو خيار
الجيش"، مؤكدا: "كل المطالب تم التوافق عليها.. بعض المواقف غير مفهومة نتيجة أن
البعض يجهل آليات تنفيذ الدستور وتعديله. لتغيير الدستور فأنت تحتاج لرئيس
الجمهورية لكي يحيل التعديل إلى مجلس الشعب".
وتابع: "إذا قبلنا ألا نحترم الدستور في مصر، فلن يبقى
شرعية إلا شرعية القوات المسلحة، التي نكن لها كل الاحترام".
ويتوقع المراقبون مزيدا من المفاجآت بعد التشكيلة
الجديدة لقيادة الحزب وستشمل تقييما لكل القيادات، ويعتقد أن يتم محاسبات واسعة
للمتورطين من قيادات وأعضاء في التحريض أو التمويل أو التخطيط في الأحداث الدامية
التي وقعت ضد المحتجين في ميدان التحرير الأسبوع الماضي ويرجح أن يحال من يثبت
تورطهم الى القضاء.

	احتشاد الاف المتظاهرين فى ميدان التحرير

كما ذكرت مصادر مطلعة داخل الحزب، أن القيادات الجديدة تتجه بشكل جاد
نحو الحوار السياسي مع مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك مع جماعة الإخوان
المسلمين، المنافس اللدود، والتي قالت المصادر سينتهي وضعها كتنظيم محظور شرط أن
يقبل الإخوان بالحوار وأن يتقدموا ببرنامج سياسي حزبي حتى لو كان بمرجعية
إسلامية،الأمر الذي كان مستحيلا قبل أيام من انطلاقة انتفاضة "25
يناير".
وعن الحوار مع الإخوان، قال عبد اللاه إن أمامهم "فرصة
ذهبية في أن يندمجوا في العملية السياسية وإذا أرادوا أن يكونوا حزبا يحترم الدستور
ببرنامجه ذي الخلفية الإسلامية فأهلا بهم كفصيل في الحياة السياسية، لكن لو استمرت
المحاولات في هدم الدولة المصرية فسيكونون هم الذين اختاروا هذا
الطريق".

في غضون ذلك،
لم تفلح محاولة رئيس أركان الجيش المصري سامي عنان الذي زار السبت ميدان التحرير
إقناع المتظاهرين على ترك المنطقة، واستقبلوه بهتافات "لن نذهب إلى بيوتنا"
.
وزار
الميدان وفد عسكري آخر تمثل بقائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء حسن الرويني وطلب
من المتظاهرين مغادرته، ورد آلاف المتظاهرين بالرفض أيضاً . كما حاولت قوة من الجيش
المتمركز أمام متحف القاهرة البدء بإزالة العوائق والآليات المحترقة من المكان، ما
دفع المعتصمين إلى الاعتراض على الخطوة والوقوف أمام الدبابات
.
وليس بعيدا عن ميدان التحرير، تشهد أروقة القصر
الجمهوري في القاهرة حوارات مكثفة بين المعارضة والقيادات السياسية الجديدة هناك
يديرها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، حيث عقدت جلسات للمرة الثانية حظرها
مسئولين في الحكومة المصرية وممثلين عن القوى السياسية والأحزاب وبعض الشخصيات
العامة والحكماء وسط تفاؤل بنجاح جهود الحوار والوصول الى صيغة ترضي كافة الاطراف.

والتقى سليمان السبت بعضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكرى ووحيد عبدالمجيد والدكتور
يحيى الجمل والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.

وكان نائب رئيس الجمهورية قد بدأ جلسات الحوار الوطني الخميس
التقى خلالها بعدد من رؤساء الأحزاب والقوى الوطنية وعدد من الشخصيات العامة التي
وافقت على المشاركة في الحوار الوطني. وتأتى تلك اللقاءات بتكليف من مبارك لنائبه
سليمان.
وتعززت أجواء التفاؤل بقبول جماعة الإخوان المسلمين
الانضمام إلى الحوار الوطني، حيث أكدت الجماعة أنها اتخذت قرارها ذلك
انطلاقًا من حرصهم على تحقيق مصالح الشعب كاملة، وحرصهم على وحدة القوى الوطنية
كلها، واعترافًا منهم بالدور العظيم الذي قام به شباب الأمة
وتضحياته.
وشددت الجماعة فى بيان لها فى ساعة متأخرة من مساء
السبت أن دخولها الحوار الوطنى جاء للتعرف على جدية المسئولين إزاء مطالب الشعب،
ومدى استعدادهم للاستجابة لها، حسب ما جاء بالبيان.
وهيمنت الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ 12 يوما على
مؤتمر ميونيخ الأمني الذي حذرت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من
عاصفة سياسية تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وسط دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
لمبارك بشكل غير مباشر بالتنحي، كما رهن مصير القيادة السياسية في مصر بإرادة الشعب
المصري.
وأكد أوباما أن المصريين يجب أن يقرروا مستقبلهم
بأنفسهم، مشيرا الى أن هناك مناقشات جارية في مصر بشأن الانتقال إلى نظام يحترم
الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية، ويقود إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة
.
ورأت كلينتون أنه من الطبيعي أن يقوم شبان يشكلون
شريحة كبيرة من سكان الدول العربية "بالمطالبة بحكومات أكثر فاعلية وأكثر تجاوباً
مع حاجاتهم" ، مضيفة "إذا لم يتحقق تقدم في اتجاه أنظمة منفتحة ومسئولة، فإن الهوة
بين الشعوب وحكوماتها ستزداد وانعدام الاستقرار سيتفاقم".

	ودعاء المخلصين لحماية مصر

وتأتي
هذه التطورات في ظل تقارير صحفية أمريكية كشفت عن أن واشنطن تتفاوض مع مسئولين
مصريين لإيجاد سيناريوهات مناسبة للخروج من الأزمة ويؤدي إلى انتقال مشرف
للسلطة.
وأشاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي
فيتور باستقالات التي شهدها المكتب السياسي في الحزب الوطني الحاكم في مصر ووصفها
بـ"مرحلة ايجابية" ، مطالبا ب"خطوات إضافية".

وسبق تلك الاستقالات
بأيام مفاجأة النائب العام عبد المجيد محمود حين قرر منع أمين التنظيم السابق في
الحزب الوطني أحمد عز ووزير الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان
أحمد المغربي وعدد آخر من المسئولين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم في البنوك.



وجاء في
بيان للنائب العام المصري أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته
البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق
والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي فقد تم إصدار عدة قرارات
.
يذكر أن مبارك يترأس الحزب الوطني منذ عام 1981 أي عقب
اغتيال مؤسسه الرئيس الراحل أنور السادات بفترة وجيزة. وعقد الحزب مؤتمره
السنوي قبل نحو شهرين برئاسة مبارك واعلن إن عدد أعضائه يقدر بـ 3 ملايين ،
حيث يهيمن على الأغلبية في "مجلس الشعب" والمجالس المحلية منذ 30 عاما. كما
فاز مرشحوه بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى في عام 2010، بينما لم
تحقق المعارضة أية مقاعد تذكر في انتخابات شابها الكثير من ادعاءات
التزوير.