"التيار الوطني" : الأردن مقبل على إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة
2011-02-01


عمون - ثمن حزب التيار الوطني توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القوية والحاسمة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت بإحداث إصلاحيات سياسية حقيقية.

ورحب الحزب في بيان صدر عنه(الثلاثاء) بتكليف البخيت تشكيل الحكومة، ودعاه إلى العمل سريعا لإنفاذ التوجيهات الملكية في سياق الانتقال إلى محطة أخرى من محطات الإصلاح السياسي والاقتصادي تعمل على دفع مشاركة المواطنين في صنع القرار خطوات كبيرة إلى الأمام.

واعتبر الحزب أن قرار جلالة الملك إجراء تغيير حكومي دليل قاطع على قرب الملك من نبض المواطنين وتلمسه طموحاتهم وآمالهم وأنه لا فواصل ولا مسافات بين جلالته وشعبه الذي يعتبر العرش رمز وحدة الأردنيين كل الأردنيين.

ودعا الحزب في اجتماع ترأسه مساء (الثلاثاء) رئيس الحزب العين عبد الهادي المجالي بحضور عدد من القيادات وأعضاء الحزب في مجلس النواب إلى التركيز على محورين أساسيين:

الأول: تطوير القوانين الناظمة للحريات العامة خصوصا قانون الانتخاب عبر فتح حوار وطني جدي وحقيقي وممثل لكل الأطياف والقوى السياسية وصولا إلى قانون توافقي ينتقل بالحياة البرلمانية خطوات إضافية ونوعية.

وكذلك مراجعة القوانين التي تنظم الاجتماعات العامة والحياة الحزبية وأيضا مراجعة قوانين الإعلام وتحديدا قانوني المطبوعات وحق الحصول على المعلومات بما يسهم في رفع هامش الحرية في سياق المسؤولية والمهنية.

وشدد "التيار الوطني" في بيانه على محاربة الفساد بكل أشكاله والضرب بيد من حديد على يد العابثين بمقدرات الوطن، ويرى الحزب أنه أن الأوان لوضع قانون "من أين لك هذا"، وفتح العديد من الملفات التي يشتم منها الفساد والكسب غير المشروع، وإتمام التعامل مع الملفات المفتوحة بكل شفافية وعدل.

وقال الحزب أنه يعول على قدرة رئيس الوزراء المكلف (معروف البخيت) بعد مشاورات جدية ومعمقة في اختيار فريق وزاري يتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق منجزات وطنية ويكون قريب من نبض الشارع وأن يؤسس لاقتصاد موجه اجتماعيا.

وأنهى الحزب بيانه بتأكيده أن الأردن مقبل على إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة من شأنها تقوية الجبهة الداخلية وتمتينها في مواجهة ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة وخطيرة تفرض تداعيات واستحقاقات على كل الإقليم.