رصيد الذهب
الرفاعي : قرارات قريبة للتخفيف عن المواطنين وبرنامج للإصلاح ولا ضرائب جديدة هذا العام
عمان - بترا - اكد رئيس الوزراء
سمير الرفاعي ان لا ضرائب جديدة هذا العام وان هناك اجراءات حكومية للتخفيف
عن المواطن وايجاد البيئة التعليمية للاردنيين والاردنيات الشباب ليجدوا
فرص عمل في المستقبل.
واضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع البث المباشر في
الاذاعة الاردنية امس اننا نعيش في وضع اقتصادي عالمي صعب والتضخم في
العالم كبير ونستورد النفط والمحروقات والمواد الغذائية وبالتالي نحن
نستورد التضخم والتعامل معها ليس سهلا .
وفيما يتعلق بالاجراءات
الحكومية للتخفيف عن المواطنين قال «التزمنا باوامر جلالة سيدنا وببرنامج
الحكومة لحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى ولذلك تم اتخاذ
اجراءات لتخفيف الاعباء وهذه الاجراءات غير كافية وهناك ضرورة لمتابعتها
بقرارات اخرى الا ان امام الحكومة مسؤولية لموازنة الامور.
واوضح ان
هناك قرارات اخرى ستتخذ في الاسابيع والاشهر القادمه لتخفيف الاعباء وبنفس
الوقت هناك برنامج حكومي للاصلاح وخلق فرص عمل وتمكين الاردنيين داخل وخارج
الوطن مؤكدا التزام الحكومة بالاصلاح الشامل.
واشار الرفاعي الى
ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5ر3 بالمئة ومن المتوقع ان
يصل العجز في الحساب الجاري الى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي لعام
2011 وهذه ارقام مقبولة جدا وتعني ان الاقتصاد اقتصاد متعاف والحمد لله.
وفي
موضوع الاسعار قال رئيس الوزراء: ان جلالة سيدنا همه الاول والاخير
المواطن الاردني وحل كل مشكلاته، وهناك ارتفاع بالاسعار وواجب الحكومة
التخفيف عن المواطن الاردني الا ان الاردن يستورد معظم احتياجاته النفطية
والغذائية من الخارج، مشيرا الى ان رفع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل وضع
عالمي نحاول ان نتعامل معه.
واكد ان من اولويات الحكومة وضمن برنامجها
خلق فرص عمل للعدد الكبير من الشباب والشابات سواء في السوق الاردنية او في
الاسواق العربية.
واضاف ان جلالة الملك يعمل خلال ترحاله في دول العالم
على فتح ابواب فرص عمل للاردنيين، لافتا الى ان مخرجات التعليم لها علاقة
مباشرة بسوق العمل وتوفير فرص عمل للاردنيين وتحسين وضعهم المعيشي اضافة
الى تحسين الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء اننا سمعنا الكثير عن
ارتفاع الاسعار وواجب الحكومة ضبط السوق ولكن بنفس الوقت نحن بلد يتبنى نهج
اقتصاد السوق منذ عشرات السنين وهذه الحكومة عندما اتت وتشرفت بحمل امانة
المسؤولية كان واضحا ان امامها تحديات كبيرة منها عجز غير مسبوق في
الموازنة ومديونية كبيرة، لافتا الى ان الحكومة واي حكومة لا تمتلك عصا
سحرية لحل كل مشاكل الاقتصاد بيوم وليلة او خلال سنة.
واضاف الرفاعي من
المهم ان يكون هناك برنامج واضح يبين اين نحن ذاهبون وايضا وبالتوازي ان
لا نحل مشاكل اليوم على حساب الغد، فمن السهل جدا ان تقول اي حكومة انها
اتخذت قرارات سهلة اليوم وحل مشكلة اليوم على حساب المستقبل وان تورث جيلا
قادما مديونية، وهذا ما لا يقبله احد لان واجبنا عدم ترحيل المشاكل بل
التعامل معها وان نكون صادقين.
وقال ليس هناك حكومة لا ترغب برفع رواتب
الجميع وفتح كل الشواغر امام كل الاردنيين ولكن المشكلة الرئيسية من اين
ستأتي المبالغ لدفع هذه التكلفة وهل نحن مستعدون لنحمل شبابنا وشاباتنا في
المستقبل القرار السهل اليوم وهو ان نرحل المشكلة ونقول «خلي احد ثاني
يتحملها».
وحول مدى انفتاح الحكومة على مكونات المجتمع والافراد ومدى
اشراك الجميع في اتخاذ القرارات قال رئيس الوزراء نحن جزء من الشعب وما
يصيب الشعب يصيبنا واي قرار يريح المواطن يريح الحكومة فنحن قريبون جدا من
الشارع نعرف تماما مشكلاته بكل التفاصيل ونجتهد لتوفير الحلول وبنفس الوقت
نعمل ضمن امكانيات وظروف اقتصادية.
سمير الرفاعي ان لا ضرائب جديدة هذا العام وان هناك اجراءات حكومية للتخفيف
عن المواطن وايجاد البيئة التعليمية للاردنيين والاردنيات الشباب ليجدوا
فرص عمل في المستقبل.
واضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع البث المباشر في
الاذاعة الاردنية امس اننا نعيش في وضع اقتصادي عالمي صعب والتضخم في
العالم كبير ونستورد النفط والمحروقات والمواد الغذائية وبالتالي نحن
نستورد التضخم والتعامل معها ليس سهلا .
وفيما يتعلق بالاجراءات
الحكومية للتخفيف عن المواطنين قال «التزمنا باوامر جلالة سيدنا وببرنامج
الحكومة لحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى ولذلك تم اتخاذ
اجراءات لتخفيف الاعباء وهذه الاجراءات غير كافية وهناك ضرورة لمتابعتها
بقرارات اخرى الا ان امام الحكومة مسؤولية لموازنة الامور.
واوضح ان
هناك قرارات اخرى ستتخذ في الاسابيع والاشهر القادمه لتخفيف الاعباء وبنفس
الوقت هناك برنامج حكومي للاصلاح وخلق فرص عمل وتمكين الاردنيين داخل وخارج
الوطن مؤكدا التزام الحكومة بالاصلاح الشامل.
واشار الرفاعي الى
ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5ر3 بالمئة ومن المتوقع ان
يصل العجز في الحساب الجاري الى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي لعام
2011 وهذه ارقام مقبولة جدا وتعني ان الاقتصاد اقتصاد متعاف والحمد لله.
وفي
موضوع الاسعار قال رئيس الوزراء: ان جلالة سيدنا همه الاول والاخير
المواطن الاردني وحل كل مشكلاته، وهناك ارتفاع بالاسعار وواجب الحكومة
التخفيف عن المواطن الاردني الا ان الاردن يستورد معظم احتياجاته النفطية
والغذائية من الخارج، مشيرا الى ان رفع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل وضع
عالمي نحاول ان نتعامل معه.
واكد ان من اولويات الحكومة وضمن برنامجها
خلق فرص عمل للعدد الكبير من الشباب والشابات سواء في السوق الاردنية او في
الاسواق العربية.
واضاف ان جلالة الملك يعمل خلال ترحاله في دول العالم
على فتح ابواب فرص عمل للاردنيين، لافتا الى ان مخرجات التعليم لها علاقة
مباشرة بسوق العمل وتوفير فرص عمل للاردنيين وتحسين وضعهم المعيشي اضافة
الى تحسين الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء اننا سمعنا الكثير عن
ارتفاع الاسعار وواجب الحكومة ضبط السوق ولكن بنفس الوقت نحن بلد يتبنى نهج
اقتصاد السوق منذ عشرات السنين وهذه الحكومة عندما اتت وتشرفت بحمل امانة
المسؤولية كان واضحا ان امامها تحديات كبيرة منها عجز غير مسبوق في
الموازنة ومديونية كبيرة، لافتا الى ان الحكومة واي حكومة لا تمتلك عصا
سحرية لحل كل مشاكل الاقتصاد بيوم وليلة او خلال سنة.
واضاف الرفاعي من
المهم ان يكون هناك برنامج واضح يبين اين نحن ذاهبون وايضا وبالتوازي ان
لا نحل مشاكل اليوم على حساب الغد، فمن السهل جدا ان تقول اي حكومة انها
اتخذت قرارات سهلة اليوم وحل مشكلة اليوم على حساب المستقبل وان تورث جيلا
قادما مديونية، وهذا ما لا يقبله احد لان واجبنا عدم ترحيل المشاكل بل
التعامل معها وان نكون صادقين.
وقال ليس هناك حكومة لا ترغب برفع رواتب
الجميع وفتح كل الشواغر امام كل الاردنيين ولكن المشكلة الرئيسية من اين
ستأتي المبالغ لدفع هذه التكلفة وهل نحن مستعدون لنحمل شبابنا وشاباتنا في
المستقبل القرار السهل اليوم وهو ان نرحل المشكلة ونقول «خلي احد ثاني
يتحملها».
وحول مدى انفتاح الحكومة على مكونات المجتمع والافراد ومدى
اشراك الجميع في اتخاذ القرارات قال رئيس الوزراء نحن جزء من الشعب وما
يصيب الشعب يصيبنا واي قرار يريح المواطن يريح الحكومة فنحن قريبون جدا من
الشارع نعرف تماما مشكلاته بكل التفاصيل ونجتهد لتوفير الحلول وبنفس الوقت
نعمل ضمن امكانيات وظروف اقتصادية.