القاهرة ـ رامي إبراهيم

أحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية اوراق المتهم الاول بارتكاب مذبحة عيد الميلاد العام الماضي في مدينة نجع حمادي في الصعيد والتي راح ضحيتها 7 قتلى اثناء خروجهم من كنيسة، الى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامه وحجزت القضية لجلسة 20 شباط لاصدار الحكم على المتهمين الثلاثة حمام الكموني وقرشي أبو الحجاج وهنداوي السيد.
عقدت الجلسة وسط وجود أمني كثيف، وتم منع وسائل الإعلام من دخول المحكمة، واحتشد في قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر عدد كبير من أهالي المتهمين والضحايا، والمراقبون والنشطاء.
واستندت المحكمة الى روايات شهود العيان، الذين استمعت اليهم، وقالوا "انهم شاهدوا المتهم الاول حمام الكموني وهو يطلق الرصاص على الضحايا من داخل سيارته، ومعه المتهمان الآخران".
وقد تداولت المحكمة القضية منذ شباط (فبراير) 2010، وعلى مدى 23 جلسة، وتعد أحكامها باعتبارها محكمة طوارئ غير قابلة للنقض والاستئناف، وإن كان من حق رئيس الجمهورية استعمال حقه الدستوري في وقف الحكم.