مان - الدستور - نيفين عبد الهادي

اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان الدولة بذلت قصارى جهدها وتعمل بكل الامكانيات لتشكيل شبكة حماية اجتماعية واقتصادية لمختلف شرائح المجتمع ، لافتا الى ان اثر الدعم الحكومي للحد من معدلات الفقر ادى الى خفض نسبة الفقر من (21%) الى (3ر13 %).

وبين النسور خلال محاضرة القاها امس في مركز الرأي للدراسات بعنوان (الحماية الاجتماعية في سياق التغيرات الاقتصادية والديمغرافية) ان الاردن ووفق مؤشرات دولية تمكن من تحقيق الحماية اللازمة لمختلف الفئات ومن خلال عدة اجراءات للسيطرة على الفقر الذي يعتبر الدائرة الشرسة في اي بعد اقتصادي واساسا لمشاكل كثيرة وعبئا على الدولة. وخلال تناوله لموضوع الحماية الاجتماعية في السياق الوطني اشار النسور الى وجود خطوات ايجابية تتخذ بهذا الاطار ، فعلى سبيل المثال تصل قيمة ما يدفع من رواتب تقاعد مدني وعسكري وللنقابات المهنية الى (824) مليون دينار ، وقيمة المساعدات التي تقدم للمحتاجين من رواتب ومعونات تصل الى (140) مليون دينار ، هذا الى جانب ما يقدم من دعم للسلع ، كلها امور ايجابية تؤكد جهود الدولة لتشكيل حماية اجتماعية حقيقة للمواطنين.

وفي ذات الاطار بين النسور ان موضوع ربط الاجور بمستوى التضخم ايضا يعد من الخطوات الحكومية الهامة بهذا الاطار ، حيث وصلت تكلفة هذه الخطوة الى (63) مليون دينار ، وموضوع تخفيف الضرائب الذي وصلت كلفته الى (35) مليون دينار ، ورفع رواتب المعونة الوطنية من (165) دينارا الى (180) دينارا ، ايضا كلها جهود هامة تبذل ، ولكن هناك ضرورة يجب التنبه لها وهي ان يكون هناك تنسيق مع السياسات الاخرى وصولا للتكاملية بهذا الشأن.

وقال د.النسور ان مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت منذ مدة وستستمر بالعمل في وضع خطط متكاملة حتى نتمكن من الخروج بالسياسات التي من شأنها ان تساعد المؤسسة بتحقيق الحماية الاجتماعية في المملكة ، مع الحرص على تفعيل الممارسات التي من شأنها المحافظة على مستوى معين من الرفاه.

وتناول النسور مكونات الحماية الاجتماعية والاسس العالمية التي يتحقق من خلالها هذا الامر ، مشيرا الى ان الحماية الاجتماعية ليست استهلاكا ، بمعنى ان هناك ضرورة لوضع برامج حالية ومستقبلية لتحقيقها ، والاهم وضع برامج لكيفية ادارة النفقات في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، والسعي لاستثمار وتطوير الموارد البشرية كجزء لا يتجزأ من منظومة التقدم الشامل ، وادارة العملية الاقتصادية بشكل كامل.

ولفت النسور الى انه من الامور التي يجب ان تدعم لتحقيق الحماية الاجتماعية توفر القدرة لدى الاجهزة الحكومية للحد من الفقر ، الرواتب التقاعدية ، سوق العمل وطبيعته ، لافتا الى ضرورة السير في موضوع السوق بمنهجية طالما تحدث عنها جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تحريك اجزاء من السلع الصناعية والخدمية الى الخليج ، لكن بالمقابل لا بد من ان نحتفظ على الارض بشيء من ذلك في وطننا. ومن ضروريات الحماية قال النسور الرعاية الصحية والتعليم.

وحذّر النسور من نتائج "تقرير التنافسية العالمي" لعام 2010 ، والتي كشفت عن تراجع بالمؤشر العام بواقع (11%) عن عام 2009 ، وذلك في المتطلبات الاساسية وعوامل الابتكار والتطوير وقدرة المؤسسات وكفاءة السوق ، وغيرها من الامور حيث سجل الاردن تراجعا في كل تفاصيل المؤشر باستثناء مؤشر واحد حول الاقتصاد الكلي تقدم بمقدار نقطتين ، مشيرا الى ان كل مؤشرات التقرير خطيرة وجديرة بالدراسة والمتابعة ، وعلى جميع اذرع الحكومة ان تتابعها بجدية.

ولم يغفل النسور باقي التقارير الدولية ، مشيرا الى تقرير الشفافية ، ونتائجه ، وكذلك وجود عشرة تقارير هامة يجب ان تتابع وندرك الاسباب التي سببت تراجعنا ، وتلافيها في خططنا. وفي اطار حديثه عن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية وكجزء من الاصلاح الذي تقوم به بهذا الاطار ، تقوم المؤسسة بدراسة وبحث موضوع توزيع الدخل والثروات واعادة توزيعها ، مؤكدا ضرورة التنبه لذلك كجزء من مهام الدولة ، وكذلك العمل على دراسة موضوع الرواتب التقاعدية وتحسين مستوى الدخل.

واعتبر النسور قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) 2010 ، هو قانون ايجابي بامتياز ، مشيرا الى امكانية حدوث حوار بشأنه ، لكنه بشكل عام قانون هام جدا وضم نقاطا ايجابية ، واوقف نزف اموال الضمان التي كانت تسير في طريق تغلب فيه النفقات على الايرادات ، مشيرا الى ان الايرادات خلال عام 2010 للضمان كانت (850) مليون دينار ، في حين وصلت النفقات الى (450) مليونا.

ونبه النسور في موضوع سوق العمل الى ان ما نسبته (36%) في الاردن من المشتغلين في سوق العمل ، وعليه يجب ان تكون انظمة تقاعد مناسبة للتعامل مع هذه النسبة.