نفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني اتخذ مجلس الوزراء اليوم حزمة من القرارات التي ستسهم في التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية التي كان لها انعكاسات على مستوى الأسعار في المملكة.

وشملت حزمة القرارات إعفاء مادتي الكاز والسولار , والبنزين أوكتان 90 من ضريبة المبيعات الخاصة حتى نهاية العام 2011. وسيؤدي إلغاء الضريبة البالغة نسبتها 6بالمئة إلى انخفاض سعر الكاز والسولار من 545 فلس/لتر إلى 515 فلس/لتر، في حين سيتراجع سعر البنزين من 655 فلسا إلى 620 فلسا وتبلغ كلفة إلغاء الضريبة على الخزينة 69 مليون دينار سنوياً.

كما قرر المجلس الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح في التعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة، من أجل البدء في إجراءات تعيين 20 بالمائة من الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف للوزارات أعلاه لعام 2011 من حملة الدبلوم من أبناء المناطق الأقل حظا وفق معايير تضمن العدالة وتعتمد أيضا اقدمية التخرج.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية، وتخصيص مبلغ 20 مليون إضافية لتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدميه في المناطق الأقل حظاً والمحتاجة لها، لترتفع المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع إلى حوالي 40 مليون دينار.

ويستهدف قرار تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لدعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة بحيث ينخفض سعر كيلو السكر من حوالي 58 قرشا إلى 53 قرشاً ويتراجع سعر كيلو الدجاج المجمد من حوالي 185 قرشا إلى 160 قرشاً وسينخفض سعر كيلو الأرز بنسبة 10 بالمئة.

وفوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اعتبار أي مادة تموينية مادة أساسية وإتخاذ القرارات بتسعيرها في حال وجود إختلالات سعرية ومبالغة في التسعير التجاري.

وكلف رئيس الوزراء سمير الرفاعي وزير الصناعة والتجارة تكثيف الرقابة على الأسواق، من خلال مضاعفة عدد المراقبين وبحيث تتابع فرق المراقبين الأسعار بشكل يومي في جميع محافظات المملكة.

وسيقدم وزير الصناعة والتجارة بناءا على تكليف رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء عن أوضاع الأسعار خلال مدة عشرة أيام.

كما فوض مجلس الوزراء وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة، وبموجب المادة 6 من قانون الاستيراد والتصدير مراقبة أوضاع سوق الخضار واسعار السلع الرئيسية فيها ةاتخاذ القرارات بإيقاف التصدير وفتح باب الاستيراد في حالة وجود أي إختلالات في الأسعار نتيجة للعرض والطلب.

وطلب رئيس الوزراء من الوزراء المعنيين البدء غداً بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنتاجية في جيوب الفقر والمناطق المحتاجة لها خلال مدة اقصاها نهاية الشهر الجاري.

ووجه الرفاعي الوزراء التشاور مع النواب حول هذه المشاريع لضمان تلبية الأولويات الرئيسية في هذه المناطق بحيث تسهم في توفير فرص العمل وتعالج نقص الخدمات، وبحيث لا يستخدم إلا الأردنيين في تنفيذها.

وطلب رئيس الوزراء من الوزراء المعنيين البدء غداً أيضاً بزيارات ميدانية للدوائر الحكومية التابعة لهم وتطوير خطط عمل تفصيلية لتحسين أداء هذه الدوائر ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على ضرورة قيام الوزراء بإعداد الدراسات اللازمة لاتخاذ أي خطوات مستقبلية تسهم في حماية الطبقة الوسطى وتوسعتها وحماية الطبقة الفقيرة من ارتفاع الأسعار وتحقيق نسب أعلى من الإنجاز في البرامج التي تم تنفيذها وفق المحاور السبعة التي اعتمدتها الحكومة برنامج عمل شامل ومتكامل لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.

وقال رئيس الوزراء "إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت واضحة، وستسهم القرارات التي اتخذناها اليوم بإذن الله في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما ينعكس بشكل فوري ومباشر على جميع شرائح المواطنين، وخاصة الطبقة الوسطى والطبقة ال