أمين عمان: سأكشف عن شبهات الفساد في الوقت المناسب

الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش



أكد أمين عمان المهندس عمر المعاني أن أمانة عمان تسير على المسار الصحيح ، ولا تتراجع الى الخلف .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مبنى أمانة عمان وتناول فيه مختلف القضايا التي تهم امانة عمان والانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية والمشاريع الحالية والخطط المستقبلية لخدمة مدينة عمان .



ورحب المهندس المعاني في بداية المؤتمر بالجسم الصحفي مسجلا إعتزازه به ، ومؤكدا استمرار الانفتاح والشفافية والوضوح في العلاقة مع وسائل الإعلام .



وقال أمين عمان أنه بعد مضي 5 سنوات تقريبا على استلامه المنصب من حقكم و كل عماني واردني ان يعرف الى اين وصل البرنامج الذي تعهدنا بانجازه وكيف ترجمنا رؤى وتطلعات جلالة الملك التي وردت برسالة التكليف السامي لامين عمان .



وبين أن ادارة الامانة الحالية اعتمدت اسلوب التخطيط العلمي وروح الفريق الواحد ووضع الاهداف وبشراكة في اتخاذ القرارات وجدول زمني تم العمل بمنتهى الاخلاص والجد والمثابرة لإنجازه .



وأوضح أن من يعمل يصيب ويخطئ، ، ونحن نعمل لتكون امانة عمان مؤسسة عصرية وشفافة لديها خطة عمل وبرامج مستقبلية مميزة تليق بمكانتها .



واستعرض المعاني خلال المؤتمر تطلعات الامانة ومشاريعها المستقبلية و"ان أمانة عمان تستكمل تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تطوير العمل في العاصمة".



ولفت المهندس المعاني خلال المؤتمر إلى ان تطوير مدينة عمان تطلب من الأمانة بان تأتي بشركة كندية لتخطيط المدينة بطريقة حديثة نظرا لعدم وجود مهندسين أردنيين في السابق قادرين على تطوير وتخطيط المدينة ضمن المخططات الحديثة وهذا ما دعا الأمانة إلى الاستعانة بشركة كندية لتطوير وتدريب نحو 40 مهندس أردني لإكسابهم خبرة متقدمه تجعلهم من أفضل المهندسين على مستوى العالم العربي، وفيما بعد تم الاستغناء عن الخبراء الأجانب ولم يعد هناك سوى خبير واحد يتقاضى راتب 12,500 دينار شهريا، كذلك تم افتتاح معهد خاص لتأهيل المهندسين والمحافظة على هذه الكفاءة ليتم في المستقبل الاستغناء عن الخبير الأجنبي.



وأكد المهندس المعاني أن هذا المعهد كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، مؤكدا على أن إيراد هذا المعهد يقدر ثلاثة ملايين ونصف دينار في المستقبل.



وزاد: " ان راتب الخبير الأجنبي يأتي بشكل ربحي من المعهد وليس من ميزانية أمانة عمان الكبرى".



وأكد المعاني أن عدد موظفي أمانة عمان 23 الف موظف بينهم 4100 موظف ضمن كادر عمال النظافة 82% منهم أردنيي الجنسية والبقية من جنسيات أخرى مؤكدا على أن الأمانة تعمل على دعم هذه الشريحة من اجل القضاء على ثقافة العيب.



ومن ابرز المشاريع التي تم انجازها في السنوات الخمس الأخيرة قال المعاني: تم انجاز العديد من المشاريع مثل مجمع الاشرفية وشارع الرينبو ومشروع تسمية الشوارع ومواقف بارك بلازا وشارع الوكالات وغيرها من المشاريع مؤكدا على أن عمان تحتاج إلى 25 موقف سيارات تم إنشاء 3 منها وبالتعاون مع القطاع الخاص لكن المشكلة التي تواجه الأمانة في هذا الخصوص أن هذه المواقف ليس من وراءها أي مردود مالي.



ولفت المهندس المعاني إلى أن أمانة عمان تعمل حاليا على إقامة حدائق تحمل اسم جلالة الملك عبدالله الثاني بالقرب من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وسيتم افتتاحها صيف هذا العام.



ولفت امين عمان الى أن ما انفق على اقامة الانفاق والجسور في آخر خمس سنوات يضاهي ما انفق خلال الخمس والعشرين سنة الماضية ، منوها الى أن الامانة شارفت على انجاز تقاطعي الامير حسين بن عبدالله الثاني على طريق المطار في مرج الحمام وكذلك تقاطع الشميساني وهما التقاطعين الأضخم في تاريخ امانة عمان.



لافتا ان زيادة السيارات الخاصة وفي ظل غياب وسيلة نقل فعالة يتطلب اقامة التقاطعات المرورية بعمان وهو ليس الحل الامثل حيث ان هناك ما بين 680 ــ 720 الف مركبة حاليا بعمان واذا ما تم تقسيمها على عدد المواطنين البالغ 2،5 مليون فهي عالية نسبيا بين مختلف الدول .



وهنا اكد المهندس المعاني ان عمل الامانة لا يقتصر على اقامة التقاطعات المرورية بل على نجاح تجربة الامانة في وصول المواطن من نقطة الى نقطة اخرى بسهولة ويسر .



وحول النقل العام اشار امين عمان ان منظومة النقل في العاصمة انتقلت عام 2007 للامانة حيث يعتبر هذا مطلب في كل المدن العصرية ، لافتا ان الامانة شجعت الشركات على الائتلاف فيما بينها حيث قامت الشركة المتكاملة للنقل التي يوجد بها حاليا 400 حافلة بشراء خمس شركات صغيرة .



واضاف بان مجلس الامانة سيقوم في جلسته المقبلة بعرض قرار على اعضائه لتقديم حوافز مادية اسوة بالشركة المتكاملة لكل مشغل يعمل على رفع سوية هذا القطاع .



واكد المهندس المعاني ان الامانة قامت بداية بالشراكة مع المتكاملة للنقل لفهم النمط الاداري والمالي للنقل العام نظرا لخبراتها في هذا المجال ، فضلا عن حاجتها للدعم اللوجستي حيث ان الدعم المادي الذي تقدمه الامانة والبالغ 4 ملايين دينار سنويا يتم دفعها من صندوق النقل وذلك بهدف زيادة الباصات وتركيب نظام الملاحة وانظمة الدفع الالكتروني بما ينعكس ايجابا على المواطن .



واعلن المهندس المعاني ان الامانة ستطرح خلال ايام ضمن مشروع الباص السريع الذي وصفه بانه باكورة مشاريع الامانة لتطوير منظومة النقل العمل ولانتقال من فلسفة المركبات الخاصة الى الباص السريع ، والبدء بالعمل بالحزمة الثانية من المشروع والذي سيكون مساره من دوار المدينة باتجاه وادي صقرة وشارع محمد علي جناح الى وسط المدينة عند الامانة ، مؤكدا ان المشروع خضع لدراسات معمقة قبل البدء به من قبل شركة نفذت مشاريع مماثلة في العديد من دول العالم .



وعن منظومة السير اشار امين عمان ان الامانة اقامت مركز تحكم في تلاع العلي حيث تم اتمتة الاشارات الضوئية مما ساهم في انسياب امثل لحركة السير على الشوارع والتخفيف من الازدحامات المرورية ، كاشفا بانه سيتم خلال الشهر المقبل او الذي يليه اقامة مواقف الدفع الالكتروني في الصويفية والشميساني وفي شارع شط العرب .



واشار المهندس المعاني ان مكب النفايات في الغباوي كان يستقبل في عام 2005 حوالي 1400 طن يوميا من النفايات الصلبة فيما يستقبل حاليا 2200 طن ، لافتا ان كمية النفايات زادت في اخر خمس سنوات بنسبة 50% ، وان 4300 الاف عامل وطن نسبة غير الاردنيين منهم حوالي 18% .



وحول تخفيض مناطق عمان ال 27 الى ستة او سبعة اقاليم بين امين عمان ان ذلك ياتي ضمن رؤى جلالة الملك في تطبيق اللامركزية وان الحكومة قطعت شوطا في هذا المضمار وسنحضر خلال الايام المقبلة اجتماعات مع الجهات المعنية في هذا الصدد منوها ان امين عمان عضوا في لجنة الاقاليم واللامركزية ، وان الامانة معنية بانجاح تجربة اللامركزية والحوكمة الرشيدة في ادارة المدينة .



وفي ما يتعلق بموضوع تصريف مياه الامطار اوضح امين عمان ان شبكة تصريف مياه الامطار في اي مدينة وليست عمان فحسب غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من الامطار حين هطولها بغزارة ولكنها تعمل بكفاءة جيدة ضمن الوضع الطبيعي لتساقط الامطار ، مشيرا الى ان الامانة نفذت عبارات صندوقية ضخمة في وادي عبدون ستسهم في تحسين كفائتها بصورة جيدة .



وحول الوضع المالي للامانة اشار المهندس المعاني الى ايرادات الامانة من عام 2001 ـــ 2010 حيث بلغت في عام 2001 حوالي 76 مليون دينار ، وفي عام 2006 عندما تسلم زمام ادارة الامانة الامين الحالي حوالي 133 مليون دينار .



واضاف ان ايرادات الامانة بلغت العام الماضي 312 مليون دينار ، وسيكون في عام 2011 قريب من 400 مليون دينار ، لافتا في السياق ان هناك نسبة نمو بالايرادات مقارنة مع السنوات السابقة .



وعن المصاريف الراسمالية قال انه عند الاطلاع على مصاريف اي موسسة عامة يجب النظر الى الانفاق الراسمالي مقابل المصاريف الجارية ، لافتا الى دراسة للبنك الدولي ووكالة الانماء الفرنسية ولكثير من المانحين والتي تهتم قبل اعطاء اي مبالغ بمعرفة طبيعة المصروفات المالية .



وجدد المهندس المعاني التأكيد ان الوضع المالي للأمانة مطمئن وان الامانة تسير على الطريق الصحيح ، وبين أن مجموع الإلتزامات المالية المترتبة على الامانة حتى نهاية العام الماضي بلغت 278 مليون دينار منها 208 مليون رصيد قروض بنكية و70 مليون دينار قيمة استملاكات غير مدفوعة من اصل اجمالي الاستملاكات التي بلغت قيمتها 217 مليون دينار ، موضحا ان 70% من المبالغ التي تشكل المديونية هي استملاكات والنسبة الباقية تم صرفها لتغطية نفقات المشاريع على مدار السنوات الخمس الماضية .



واشار ان هناك ذمم مستحقة على المواطنين لامانة عمان بحوالي 267 مليون دينار كضرائب الابنية ، والتحققات وعوائد التنظيم ورخص المهن ومخالفات سير ، كاشفا ان هناك اساليب حديثه للتحصيل كالدفع الالكتروني لرخص المهن وغيرها من الاجراءات .



وعن فشل شركة التكسي المميز قال المعاني"ان هذه الشركة كانت تسير في خطة عمل تسببت في إلحاق خسائر بالمستثمر الكويتي صاحب الاستثمار تقدر بحوالي ثمانية ملايين دينار وهذا تطلب من أن نقف معه ومع أي مستثمر لجلب الاستثمارات الى الأردن.



وعن تهم الفساد التي توجه لإدارة أمانة عمان وله شخصيا بين الحين والأخر قال المعاني"ان هناك تهم توجه لي شخصيا وانا سأقوم بكشف شبهات الفساد ضد من يتحدثون ولكن في الوقت المناسب".



مؤكدا على انه يطلب من الجهات المعنية بمتابعة ملفات الفساد بالوقف معه في مواجهة الفساد نافيا في الوقت نفسه ان يكو ن هناك أي فساد كبير بمعنى الفساد الحقيقي وإنما ربما تقع بعض التجاوزات الفردية كأن يطلب موظف من مواطن "10" دنانير، طالبا من أي شخص لديه وثائق بوجود فساد في الأمانة بمراجعته وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة اي شخص.



وتعهد أمين عمان عمر المعاني بفتح ملفات كل شخص متورط بالفساد في المستقبل وخاصة من يتهمون إدارة الأمانة الحالية بوجود فساد.