قامت شركة كهرباء محافظة اربد بتفعيل المواد (50، 51) من قانون الكهرباء العام لسنة عام 2002 وتعديلاته واللتان تنصان على عقوبة التلاعب بالتيار الكهربائي والغرامة المترتبة عليه وصلاحية الشركة ضمن المواد أعلاه باتخاذ الإجراءات اللازمة على من يتخلف عن دفع المبالغ المستحقة عليه وبالطرق القانونية مشددة على أهمية تسديد الفاتورة المترتبة خلال ثلاثون يوما من إصدارها.

وتفعيلا منها لتطبيقات القوانين والأنظمة الكهربائية المعمول بها وسعيا منها للإيفاء بالالتزام بتقديم خدمة مثلى لمشتركيها ضمن منطقة عملها.

حيث اتبعت إجراءات فصل جديدة بوضع لاصق يتم تثبيته من قبل القارئ نفسه وهذا اللاصق لا يتم خلعه إلا من قبل أحد أفراد الشركة دون تدخل المشترك تلاشيا لدفع الغرامة المقرة ضمن مواد القانون وتشمل فروقات التأمين ومبلغ (30) دينار وأية فروقات استهلاك إذا تمت بطريقة خارج عداد المشترك.

وللارتقاء بخدمتها وتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه مشتركيها أكدت الشركة ومن خلال مسؤوليها بأنها لا ترغب بفصل التيار عن أي مشترك وتحميله أعباء إضافية موضحة أن الطريقة الجديدة لفصل التيار بوضع لاصق على قاطع العداد يعتبر فصل قانوني يحذر من العبث به وإعادة التيار دون اللجوء إلى الشركة وتسوية الذمم المترتبة عليه لضمان حقه بطريقة قانونية ومشروعة، بالإضافة إلى ضمان حقوق المشتركين الملتزمين والمحافظة على تزويدهم بالخدمة المطلوبة.