تواصل ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية في السوق المحلي بعد ارتفاع أسعارها عالميا ووصول برميل النفط لأكثر من 90 دولار يطرح العديد من التساؤلات حول نية الحكومة تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
وعند متابعة خطة عمل الحكومة لعام 2010 على الموقع الإلكتروني "وحدة متابعة الخطة الحكومية" يجد أن مشروع ربط التعرفة الكهربائية مع أسعار الوقود متوقف في برنامج عمل الحكومة لعام 2010، ولم يتم تنفيذه لغاية الآن، رغم أن الحكومة مازالت تبقي على "بند فرق أسعار الوقود" على فاتورة الكهرباء.
"البوصلة" توجهت بالسؤال لوزارة الطاقة حول نية الحكومة تفعيل أو إلغاء البند من الفاتورة، إلا أنها لم تحصل على إجابة وافية.
الحكومة استحدثت مؤخرا بند باسم "فرق أسعار الوقود" على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة وحددت قيمته بصفر حتى إشعار آخر اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام التعرفة.
تواصل الاحتجاجات المتكررة من جميع القطاعات الصناعية والتجارية على المشروع، سيما تذمر المواطنين دفع باتجاه توقيف أو تأخير المشروع إلى إشعار آخر.
لجنة الطاقة النيابية في البرلمان السابق في أواخر عام 2009 رفضت المشروع الذي طرحته وزارة الطاقة والثروة المعدنية بربط تعرفة الكهرباء بأسعار النفط العالمية، معتبرة حينها أن الخسائر التي تتعرض لها شركة الكهرباء الوطنية لا يجب أن يتحملها المواطن.
وحث أعضاء اللجنة حينها خلال اجتماع عقد في مقر هيئة تنظيم الكهرباء (صاحبة اقتراح ربط اسعار المحروقات بأسعار الكهرباء) بحضور رئيس مجلس مفوضية الهيئة سليمان الحافظ "وزير الطاقة والثروة المعدنية الحالي"، ومديري شركات التوزيع والكهرباء الوطنية والتوليد المعنيين بقطاع الكهرباء عدم رفع اسعار الكهرباء على فاتورة المواطن لما لها من تأثيرات سلبية تزيد من أعبائ.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك واعتبرت في بيان صحفي أصدرته سابقا أن فاتورة الكهرباء مثقلة بالرسوم والضرائب من النفايات والجامعات ورسوم التلفزيون الأردنى وغيرها التي تشكل نسبا لا بأس بها من قيمة الفاتورة النهائية، وهو الأمر الذي يستدعي المراجعة الجذرية والعادلة لذلك الحجم الكبير من الرسوم، بحسب البيان.
تعهد الحكومة على لسان رئيسها ووزير ماليتها بعدم فرض أي ضرائب جديدة العام الحالي هل يشمل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، أم أن الفاتورة خارج الحسبة.

ة / 3 / د