القاهرة : في تصريحات أدلى بها في ختام أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي ، أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الحاكم في مصر أن المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولاً لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في خريف 2011.

وأضاف جمال مبارك أن الإعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام سيتم الدعوة إليه مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة.

وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر أكد في وقت سابق أن تحديد مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لخوض غمار المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل سيكون من خلال مؤتمر للحزب يعقد خصيصا لهذا الغرض وقبل وقت مناسب من إجراء الانتخابات.

وأضاف شهاب أن المؤتمر الخاص المنوط به تسمية مرشح الحزب للرئاسة محدد طبقًا للنظام الأساسي للحزب ويتشكل من عدد من قياداته ويسمى مرشحه للرئاسة والذي يكون من أعضاء الهيئة العليا للحزب، مشددا على أنه ليس مطروحا في الوقت الحالي مناقشة هذه المسألة والاتفاق على إبقائها للمؤتمر الخاص في هذا الشأن.

ونقل التليفزيون المصري عن شهاب القول أيضا إن الحديث المجتمعي الدائر بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يعني مطلقًا عدم وجود تنظيم حالي لبناء دور العبادة، لافتا إلى أن القرار المنظم لبناء المساجد الصادر عن مجلس الوزراء عام 2001 وضع شروطا محددة لبنائها ،

كذلك الأمر بالنسبة لقانون الخط "الهمايوني" في شأن بناء الكنائس والتعديلات التي طرأت عليه والتي أناطت بالمحافظين عمليات الموافقة على ترميم الكنائس وتوسعتها وإصلاحها في ضوء الشروط والقواعد القانونية عوضا عن ضرورة موافقة رئيس الجمهورية على مثل هذه الأمور وذلك تيسيرا لإجراء تلك العمليات.

وأكد شهاب أنه لا توجد قيود على بناء دور العبادة للمسلمين أو الأقباط وأن المسألة تخضع لإطار تنظيمي فقط ، مشددا على أن الرئيس حسني مبارك من جانبه لم يرفض أي طلب قدم لبناء كنيسة يستوفي الشروط القانونية.

وأضاف أن الأحداث التي جرت مؤخرا في منطقة العمرانية تظل أحداثًا وقعت نتيجة أخطاء فردية وضد الطبيعة السمحة للشعب المصري وتركيبته العقائدية المتسامحة التي لا تفرق بين المواطنين على أسس دينية.