قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 30 ديسمبر الجارى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكمة بمسودته وبغير إعلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدعوى بانعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين يوم 30 ديسمبر الجارى قد ربطت بين حضور الجمعية والحصول على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، فى حين أن نص المادة 124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ولم يتم تعديل هذا النص بموجب القانون 197 لسنة 2008 لا فى أحكامه ولا فى صياغته.

وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتم نشر الميزانية الخاصة بالنقابة فى مجلة المحاماة مخالفة لذلك نص المادة 168 من القانون.

كان حسن محمد أحمد المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعناً على قرار حمدى خليفة نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية بالنقابة للانعقاد يوم 30 ديسمبر الجارى تدخل فيها معه أحمد عباس المحامى ليصدر الحكم لصالحهما بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين.