تواجه مؤسسة تنمية واستثمار الموارد, المعروفة باسم "موارد", مشكلة في التدفقات النقدية,اذ لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القروض, التي بدأت تستحق اقساطها للجهات المصرفية ذات العلاقة, التي يقدر اجمالها بحوالي 300 مليون دينار.
وكشفت مصادر لـ"العرب اليوم" عن تقديم ثلاثة بنوك محلية تسهيلات لـ"موارد"بقيمة 132 مليون دينار, وبضمانات عقارية, اضافة الى قرضين من الضمان الاجتماعي بقيمة 40.09 مليون دينار.
وعقدت الجهات المقرضة ظهر الخميس لقاء موسعا مع ادارة "موارد" الجديدة, لحل معضلة عدم قدرة المؤسسة على السداد في الفترة الراهنة.
كما عقد المقرضون, في وقت سابق, اجتماعات مع البنك المركزي لاستطلاع الواقع الحقيقي لمديونية المؤسسة.
واحالت الحكومة ملف تعثر "موارد" عن السداد الى هيئة مكافحة الفساد قبل نحو شهرين, لدراسة كيفية ما آلت اليه امور المؤسسة, التي انخفضت اصولها بنسب كبيرة اثر الجمود والركود العقاري الحاصل عقب الازمة المالية العالمية, وتعثر الشركاء الرئيسيين.
وتعتبر "موارد", التي اسست عام ,2001 مؤسسة رسمية, تملكها الحكومة بنسبة 100%, وكانت البداية في مشروع تطوير العبدلي, الذي يقام على اراضي معسكرات القوات المسلحة البالغة مساحتها 576 دونما, ويشاركها في المشروع 3 شركاء, هم: مجموعة هورايزن "الحريري" ومؤسسة موارد وشركة UBA التابعة لكيبكو الكويتية.
وتواجه البنوك المقرضة صعوبة في استكمال تحصيل حقوقها المالية من خلال الحجز على الضمانات المتوفرة لديها, كون تلك الضمانات عائدة اساسا للقوات المسلحة.
وبدأت ادارة "موارد" الجديدة بدراسة تسييل بعض اصولها العقارية من اجل توفير سيولة مالية تمكنها من سداد بعض الالتزامات للبنوك, واستكمال مشاريعها المتوقفة.
وذات سياق, علمت "العرب اليوم" ان مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي رفض عرضا لشراء منتجع الـ "أوبيتش", المقام في البحر الميت, المملوك لـ"موارد", بسبب التكاليف العالية, التي ترتبت على انشاء المشروع حيث جعلته في وضع تنافسي صعب للغاية.
وناهزت تكلفة منتجع "أوبيتش" 37 مليون دولار, منها 17 مليونا تقدير قيمة الأرض, و20 مليون دولار تكلفة انشائية.
الى ذلك, تقترب فترة السداد الثانية لقسط السندات الدولية, التي طرحتها "موارد" عام 2005 بكفالة الحكومة, البالغة قيمتها 147 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد اقترضت القسط الاول من بنك محلي بقيمة 14 مليون دولار لسداد التزامات "موارد", ومن المتوقع ان تتخذ السلوك نفسه بالنسبة للقسط الثاني, الذي استحق موعده الخميس الماضي.
وتخشى الحكومة, حال تخلفها عن سداد القسط الثاني, تراجع التصنيف الائتماني للمملكة.
وتمتلك "موارد", وهي مؤسسة استثمارية, مشاريع عقارية, ابرزها مشروع العبدلي, الذي شهد تطورا كبيرا الشهر الماضي, تمثل في قيام شركة العبدلي بكف يد شركة "سعودي أوجيه", المملوكة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, عن المشروع نتيجة للتباطؤ في العمل ومخالفات عديدة أخرى, وكانت بتوصية من اخيه الشيخ بهاء الحريري الشريك الابرز في مشروع العبدلي.
كما تملك "موارد" جزءا هاما من مشروع جدار عمان المتوقف, لأن التكلفة قفزت من 110 الى 240 مليونا, بل تم بيعه الى مؤسسة في الإمارات, ثم تعثرت المؤسسة نهاية ,2008 فضلا عن استثمارات تأسست في المغرب وبعض اسواق رأس المال العالمية.