ثلثا المصادر المائية العربية يقع خارج حدود العالم العربي

حذر التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية العالم العربي من مخاطر النقص في المياه والغذاء ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجه أزمة الشح المائي.

وأوضح التقرير الذي اعتمده مجلس وزراء البيئة العرب اليوم بمقر الجامعة العربية أن العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول العام 2015، حيث تنخفض الحصة السنوية للمياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، وهو أقل عشر مرات من المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن ثلثي المصادر المائية في العالم العربي تقع خارج حدود المنطقة، حيث تعانى 13 دولة عربية من فقر في المياه، وتوقع أن يزيد تغير المناخ الوضع تعقدا مع زيادة معدلات التبخر مما يهدد الزراعة.

وذكر أن الزراعة تصدرت أعلى المعدلات في استخدامات المياه في المنطقة العربية، حيث تستهلك 85% من الموارد المائية العذبة للري، مما يستدعى هيكلة المؤسسات المعنية بالري في العالم العربي وزيادة ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع اعادة استخدام المياه وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والملوث.

وطالب التقرير الحكومات بتطبيق سياسات مستدامة لإدارة المياه تقوم على الترشيد لتأمين استخدام أكثر كفاءة من خلال التحول من الري بالغمر إلى أنظمة أكثر جدارة مثل الري بالتنقيط وإدخال محاصيل تحتمل الملوحة وتتطلب كمية أقل من المياه وتطوير تكنولوجيات رخيصة للتحلية.

وأضاف التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والتعاون العلمي على المستوى الإقليمي لمجابهة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغيير المناخ.

وطالب وزراء البيئة في دورتهم الـ22 بتفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ.

كما دعا إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات ومتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية وبناء القدرات البيئية في فلسطين والعراق والصومال والسودان.