الحقيقة الدولية تنفرد بنشر نص أخطر وثيقة في تاريخ الإخوان المسلمين في الأردن
فتوى اخوانية "تبطل" انتخابات أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" منذ تأسيسه وحتى الآن

الحقيقة الدولية – خاص



كيف يصبح فرض أسماء معينة على الإخوان لانتخابهم لموقع ما محرما في مرحلة ومُحللا في أخرى؟



لماذا رضي "المعتدلون" تنسيبات شورى الجماعة بـ "تعيين" الأمين العام ثم رفضوه فيما بعد؟

تنفرد صحيفة «الحقيقة الدولية » بنشر اخطر وثيقة في تاريخ الإخوان المسلمين في الأردن وقعتها ثلة من علماء جماعة الإخوان المسلمين، تحرم تحريما مغلظا فرض أسماء معينة على الإخوان واختيارها لمناصب بعينها بعيدا عن حق "الإنتخاب" المقرر لكل عضو من أعضاء الهيئة العمومية وإجبار "الأخ" أن ينتخب ضد قناعته، بأن ذلك يعد مخالفة شرعية وهي "باطلة" شرعا وتأمر بمعصية الله، من منطلق أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

وبينت الوثيقة/ الفتوى، التي من بين أبرز موقعيها، محمد أبو فارس، المرحوم قنديل شاكر، همام سعيد، راجح الكردي، ، أحمد الزرقان وأخرون والتي وجهت إلى أعضاء مجلس شورى الأخوان المسلمين إثر تسمية 13 شخصا يختار من بين هؤلاء 9 أشخاص في إنتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي عام 1999، وإستبعاد كفاءات إدارية عالية، وعدم إنتخاب غير هؤلاء وإن كان غيرهم أفضل منهم وأكفأ عند الاخوان ، بينت ان هذا الإجراء باطل كون الانتخابات حق مقرر لكل عضو من اعضاء الهيئة العمومية ولا يحق للمكتب مصادرة هذا الحق واجبار الاخ ان ينتخب ضد قناعته.

المفارقة الكبرى هنا تأتي من تكرار الممارسة ذاتها من قبل أغلبية من وقعوا على هذه المذكرة، حيث حرموا تحريما مغلظا فرض أسماء معينة على الإخوان، لانتخابهم، في حين أن ما فجر الخلاف الاخواني هذه الأيام هو توجيه مجلس شورى جماعة "الأخوان المسلمين" أعضاء المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي انتخاب أمين عام "معين" للحزب وهو زكي بني إرشيد، وإلغاء رأي أعضاء مجلس شورى الجبهة، وتعيينه عبر انتخابات صورية من مجلس شورى الجبهة، أمينا عاما لها!



إن هذه الوثيقة التي حطت على مكاتب "الحقيقة الدولية"، تبين ازدواج المعايير لدى من وقع عليها ومنهم (الدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد أبو فار س) كما أنها تبرز انقلاب المزاج الاخواني، حين كان مستساغا لدى فئة منهم تمرير هذه "المخالفة" في السابق، والانصياع للموافقة على "تنسيب" مجلس شورى الجماعة، بتعيين أمين عام للجبهة، حينما كان هذا التنسيب موافقا لمزاجهم.



إن أخطر ما في هذه الوثيقة، إنها تعيد خلط الأوراق، وتبرز نوعا من لي أعناق النصوص الشرعية، وتطويعها، وفق المصلحة الآنية، وهذا الأمر تحديدا، يضع علامة استفهام كبيرة حول مدى "شرعية" كل انتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، منذ تأسيسه، ولنترك القارئ للتدقيق في هذا الوثيقة، ومدى خطورتها!



بسم الله الرحمن الرحيم



مذكرة مرفوعة إلى أعضاء مجلس الشورى المحترمين



الاخوة أعضاء مجلس الشورى حفظهم الله تعالى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:-



فإننا نرجو أن نضع بين ايديكم هذه المذكرة المتعلقة بقرارات المكتب التنفيذي فيما يتعلق بإنتخابات الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية وتداعياتها.



لقد وجد المكتب التنفيذي تعليمات تتعلق بإنتخابات الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية وهذه التعليمات تنص على ما يلي:-



تسمية 13 شخصا يختار من بين هؤلاء 9 أشخاص، وإستبعاد كفاءات إدارية عالية، وعدم إنتخاب غير هؤلاء وإن كان غيرهم أفضل منهم وأكفأ عند الاخوان.


وإننا نرى ان هذه التعليمات التي جاءت من المكتب باطلة شرعا وتأمر بمعصية الله وإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.



1. أما انها باطلة فلأن الانتخابات حق مقرر لكل عضو من اعضاء الهيئة العمومية ولا يحق للمكتب مصادرة هذا الحق واجبار الاخ ان ينتخب ضد قناعته، وهذا ظلم، والظلم محرم، ففي الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا) وهو مهلك لصاحبه يوم القيامة ومن هو على شاكلته: (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) وقال تعالى: (احشروا الذين ظلمو وازواجهم) أي قرنائهم الذين يساعدونهم على الظلم.



2. وأما إنها معصية، فلأن الانتخاب شهادة، ويجب أن يؤديها صاحبها بالعدل والقسط وقال تعالى: (يا أيها آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين) وقال تعالى: (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط).



وأمْر الشاهد أن يختار بشهادته رجلا وغيره خير منه وهو يعلم أمر بخيانة الله ورسوله والمؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: (من ولى أحدا وفي المسلمين خير منه وهو يعلم فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين).


فالحديث ينص على أن هذا الفعل خيانة والأمر به خيانة، أي معصية والاستجابة لفعل المعصية معصية، والمسلم مأمور ألا يستجيب لفعل المعصية، والحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


وفي صحيح البخاري إنما الطاعة في المعروف، وقال ابن حجر في الفتح: ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الامراء من بني أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: (وأولي الأمر منكم) فقال: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وقال الطيبي: أعاد الفعل في قوله: وأطيعوا الرسول إشارة الى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعد في أولي الأمر اشارة الى أنه توجد فيهم من تجب طاعته، ثم بين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم. فتح الباري 16/228.



نقول وأمر المكتب كان عملا بغير الحق، ومن ثم لا يطاع فيما أمر لأنه إنما الطاعة في المعروف.



3. وهذه التعليمات بمثابة وصاية على الأخ في تصرفاته القولية، والوصاية تكون على السفيه والصغير والمجنون، أما الأخوة فكلهم راشدون وكثير منهم علماء، ومن ثم فالوصاية باطلة شرعاً وقانونا ويجب على الراشد أن يمارس حقه بحرية تامة دون ضغط أو إكراه، وبالضغط على الاخ وإكراهه وإرهابه محرم شرعا.



4. هذه التعليمات تصنف الاخوان الى موثوق وغير موثوق وتستبعد الأكفاء وتقرب غيرهم، وهذا يؤدي إلى تمزيق الصف الإخواني والى التنازع، وهذه مفسدة كبيرة يجب درؤها، والأصل أن تدرأ المفاسد، بل لو قام في وهمهم مصلحة من قرارهم فإنها تدفع أمام المفسدة، ومن المعلوم في هذا الدين أن درء المفاسد اولى من جلب المنافع، ولا يشك عاقل في حدوث الفتنة والمفسدة بسبب هذا القرار الجائر.



5. إن قيام المكتب بهذه المخالفات الشرعية والقانونية سيفتح في الجماعة بابا جديدا وخطيرا، وهو بادرة مدمرة تفتح المجال أمام القيادات في جميع مستوياتها بالتدخل في العمليات الانتخابية من من ناحية فرض مرشحين معينين ومحددين يتم انتخابهم من بينهم واستبعاد آخرين أكفأ منهم حسب مزاج المسؤول وهواه. ومن أجل ذلك نهى الله عن اتباع الهوى في الحكم قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله).



6. إن مصادرة حقوق الناس والافتئات عليهم منكر أنكره الشارع الحكيم محذرا الناس من إقراره او السكوت عنه، بل أمر وأوجب انكاره وتغييره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان. وتغيير هذا المنكر يكون بعدم فعله وارتكابه لا بتكريسه وإقراره.



7. أن الانتخاب حق تمارسه القواعد ولا تتدخل فيه القيادات، لأن القيادات تأتي في نفسها بوساطة هذه العملية، أما حق القيادات فيكون في تعيين الأقسام واللجان التي تقع تحت اختصاصها بموجب القانون الاساسي وعليه فلا يجوز ان تُعكس القاعدة بان يكون الترشيح والانتخاب حسب رغبة القيادة تفرضها فرضا على اصحاب الحقوق بعد ان صادرتها.



وإذا فتح هذا الباب فان المكتب سيطلب اختيار اعضاء الهيئات الادارية ويلزم بذلك، ويخول هذا للهيئة الادارية ان تطلب اختيار اناس معينين على شاكلتها لمحكمة الشعبة وهكذا لعضو مجلس الشورى، إنها مخالفة شرعية وادارية في نفس الوقت توجب المساءلة لمن اقترفها.



ثانياً: لقد ردت خطيا بعض الشعب بان هذه التعليمات التي وجهها المكتب باطلة وليست ملزمة واعتذرت عن تبليغها ونصحت المكتب ان يكف عن الاساءة للاخوان الاكفاء للجماعة وابعادهم عن ادارة المؤسسات وبخاصة الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية. وحذرت من أن هذا التدخل في انتخابات الجمعية بكتب رسمية من شأنه أن يعرض الجمعية للخطر فتتدخل الحكومة وتستولي عليها.



ثالثا: لقد قام بعض الاخوان ومنهم نواب شعب وأعضاء هيئات إدارية وأصحاب سابقة في الجماعة ولا يزالون بنصح المكتب والطلب اليه أن يعود عن قراره هذا لأنه بادرة خطيرة وستؤدي إلى تمزيق الصف الإخواني، وأنه متحيز، فأصر المكتب على موقفه وأخذ يتهدد ويتوعد كل من يخالف قراره بالفصل والتجميد، مما يدل على أن هذا القرار قد اتخذ لتصفية علماء الجماعة ورموزها لإحراجهم وإخراجهم ممن هم لا يقرون سياسة المكتب وتصرفاته المتعلقة بالطاغوت ويرون أن ذلك انحراف عن منهج دعوة الإخوان المسلمين في تبني خط الجهاد والتخلي عن حماس الجناح الضارب لجماعة الإخوان المسلمين وبخاصة فقد أخذ المكتب يطارد كل من يتعاون مع حماس ويبعده عن كل مسؤولية كما حدث للأخوة المجاهدين في شعبة رصيفة إذ قام المكتب باقصاء نائب الشعبة وأعضاء الهيئة الإدارية باتخاذ قراره التعسفي التصفوي بشأن عشرة أخوان بعد خروجهم من سجن المخابرات وتعذيبهم بسبب تعاونهم مع حماس وبعلم المكتب.



رابعا: لقد حدثت الانتخابات بصورة عامة وانتخب الإخوان هيئة إدارية ذات كفاءة إدارية عالية في الجماعة والجمعية فرئيس الجمعية شغل نائب المراقب العام وعضو المجلس الشوري لدورات عديدة ونائب رئيس الجمعية منذ إنشائها وعضو مجلس الشورى الحالي وأمين السر شغل رئيسا لقسم الأسر العام وقسم المناهج العام ورئيسا لقسم الأسر في شعبته وعضوا في الهيئة الإدارية لدورات عديدة ولا يزال كذلك ومنهم أعضاء في الهيئات الإدارية للشعب أو الأقسام العامة أو النقابات كأمين عام مجمع النقابات وأمين سر نقابة المهندسين الزراعيين ومدير لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني.



خامسا: كنا نتوقع من المكتب أن يدعو هؤلاء الأخوة ويضع خطة وإياهم لتنسيق العلاقة بين الجماعة والجمعية إما بتشكيل لجنة مشتركة أو بأي صورة من الصور، ولكنه كان مبيتا وغير ذلك كما ظهر على السنة أعضاء المكتب من التهديد بالتجميد والفصل فاعتبر نفسه لجنة تحقيق وأخذ يتصل بالإخوان من أعضاء الهيئة الإدارية سواء كانوا نواب شعب أو أعضاء في الهيئة الإدارية أو أعضاء في مجلس الشورى، وكان المستدعون يحاطون بجو من الإرهاب والتهديد والتهم الجاهزة وأنهم مخالفون وسيتعرضون للمحاكمة.



وكانت الأسئلة يغلب عليها التجسسية مثل: هل رشحت غير ما في القائمة؟ من سمعه يرشح غير ما في القائمة؟ هل انتخبت قائمة المكتب؟



سادسا: لقد أعقب هذا التحقيق احالات إلى المحاكم التي شكلها المكتب وليس إلى المحاكم الخاصة المنتخبة في الشعب. وفي مثل هذه الأحوال يتهم المكتب أخا من الأخوان ويريد أن ينتقم منه كما تريد الحكومة ان تنتقم من مخالفيها يجب أن لا يحول هذا الأخ إلى المحكمة التي يشكلها المكتب على عينه، فإن مقتضى العدالة في الشرع أن يكون القضاء غير خاضع للمدعي الذي يعينه ويعزله في أي وقت شاء. وقد يقول قائل: إن القانون واللوائح تسمح للمكتب بهذا، ولكن هذا ينبغي أن يفهم إسلاميا ضمن قواعد العدل العامة وليس ذلك على الإطلاق، وإلا فهو العسف والظلم "والظلم ظلمات" يوم القيامة.



سابعا: لم يكتف المكتب التنفيذي بهذه الإجراءات البعيدة كل البعد عن العدل والنزاهة بل أصدر على كل من أحاله على المحكمة التابعة له تعيينا وعزلا عقوبات قاسية بكف أيدي جميع المحالين عن العمل الدعوي والتنظيمي فمن كان رئيسا لقسم عام أو خاص كفت يده عن مركزه التنظيمي ومن كان عضوا منتخبا في الهيئة الادارية في الشعبة ابعد عن مركزه وطلب استدعاء الاحتياط.



وحرم هؤلاء من كل النشاطات الإخوانية الدعوية والتنظيمية كالكتائب وحضورها وقيام الليل مع الإخوان وقد يقول قائل إن النظام يبيح للمكتب ذلك.



كان الأولى بالمكتب لو كان معتدلا ونزيها أن يترك للمحاكم المنتخبة لا للمحاكم أن تحاكم الإخوان وأن يتوقف عن هذه الإجراءات الكيدية العفوية.



ثامنا: لقد عمم المكتب على جميع الهيئات الادارية والأقسام العامة يطلب منها جميعها ان تستبعد هؤلاء المحالين إلى المحاكم من أي دعوة لأي نشاط عام أو خاص وهذا إساءة بالغة وعقوبة قاسية كيدية كاد بها المكتب ليشوه سمعة الإخوان في كل القواعد الإخوانية وبخاصة انه قد حكم قبل حكم المحكمة أنهم قد خالفوا ثم عاقبهم بالعزل السياسي والتنظيمي والدعوي في الإخوان.



تاسعا: و خلاصة القول: إننا نرى ان المكتب بجميع أعضائه يمثل تيارا متعصبا وفئويا اطلق عليه المقربون منه (الوسط الذهبي) استطاع ان يبعد في الماضي من يختلفون معه في الرأي من حزب الجبهة وبقي له دور آخر هو تحطيم رموز الجماعة وعلمائها وقيادتها التاريخية بالتدريج.



عاشرا: لقد ابعدهم من أهم أجهزة الجماعة وطاردهم في كل ناحية وها هو ذا الآن قد اتخذ انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية حجة لتصفيتهم. وهل يظن المكتب أن الأمر يمر بسهولة عن القواعد الإخوانية والشعب المختلفة ام انه يعلم انه سيكون هناك انشقاق يسعى إليه أعداء الاسلام والمكتب لا يقدر عواقب هذه التصرفات ولو أدت إلى ما أدت إليه من التنازع والتدابر والإنقسام.


النتيجة أننا نقرع ناقوس الخطر من المصير المؤلم والمحزن الذي ينتظر الجماعة على يد هذا المكتب من تمزيق الجماعة وتشرذمها ونطلب الأخذ على يده بما يبقي هذه الجماعة موحدة معتصمة بحبل الله وندعوه لإتخاذ ما يلي:



أولا: إلغاء جميع القرارات الظالمة الكيدية التي إتخدها المكتب بشأن الإخوان الذين كفت أيديهم عن الأقسام والهيئات الإدارية والنشاطات المختلفة.



ثانيا: إلغاء القرارات الكيدية التصفوية التي اتخدها المكتب بتحويل الإخوة إلى جميع المحاكم.


ثالثا: إلغاء التعميم الذي وجه إلى الشعب لتشويه سمعة الإخوة العلماء والرموز في القواعد واتخاذ قرار يلوم المكتب على فعله هذا وإصدار قرار عن مجلس الشورى يبلغ الإخوان في القواعد بإلغاء التعميم السابق وإبطال ما فيه وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه الإجراءات الظالمة.



رابعا: مساءلة المكتب ومحاسبته على هذه التعليمات التي أصدها والقرارات التي اتخذها والتي تتجافى مع روح الإخوة بل وتقضي عليها، إذ زرعت من التباغض والتدابر والتشاحن في نفوس الإخوان ما نسأل الله أن يزيله.



خامسا: إدانة المكتب بتهمة محاولة تمزيق الصف الإخواني وتدمير الجماعة في الاردن ثم عزله وانتخاب مكتب جديد مكانه.



التواقيع:



محمد أبو فارس. قنديل شاكر. عبد المحسن العزام. يوسف الزعبي. إبراهيم خريسات. همام سعيد. راجح الكردي. إبراهيم عرعراوي. حسين الخندق. غازي الجمل. شبيب جود. منير عقل. أحمد الزرقان وأخرون