تعكف الحكومة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي سيصدر كقانون مؤقت جديد وليس قانونا معدّلا للقانون القديم.

وتقدر الحكومة مجيء 750 ألف ناخب جديد، من بينهم 350 ألف شاب بلغوا سنّ الثامنة عشرة بين الانتخابات السابقة والقادمة، ولهذه الغاية احتاطت الحكومة على مليون بطاقة انتخابية جديدة لهم. وسيبقى المسجلون القدامى في دوائرهم السابقة، مع حق الاعتراض على قانونية عمليات نقل حدثت في الانتخابات السابقة، وكذلك يبقى حق النقل لمن يرغب شرط أن تنطبق عليه الشروط القانونية بوضوح أي مكان السكن أو البلد الأصلي.

وسيطلق على الدوائر الانتخابية السابقه اسم منطقة انتخابية مقسمة الى دوائر فردية من دون تعيين جغرافي لهذه الدوائر. فمثلا الدائرة الثالثة عمان سابقا ستكون المنطقة الانتخابية الثالثة عمان، وتحتوي على أربع دوائر فردية من بينها دائرة المقعد المسيحي، ولم يحسم بعد قرار نقل المقعد الشركسي الى هذه الدائرة، أمّا الدائرة الفردية من السابق فلا يتغيّر عليها شيء بينما تخضع دوائر البدو لنفس التقسيم أي كل منها منطقة انتخابية تحتوي 3 دوائر فردية.

ويقرر المرشحون خلال الفترة المحددة عن أية دائرة سوف يترشحون بينما يذهب الناخب المسجّل في "المنطقة الانتخابية" الى أي صندوق اقتراع يرغب، وسيكون في كل مركز اقتراع صناديق اقتراع خاصة بكل دائرة داخل المنطقة الانتخابية.

وتمّ حسم القرار بإضافة 4 مقاعد، مقعدان في محافظة عمّان ومقعد في محافظة الزرقاء ومقعد في محافظة إربد، ولم يحسم القرار بعد لأي من الدوائر السابقة في المحافظات المعنية ستضاف المقاعد، وبالنتيجة سيصبح عدد الدوائر بعد التقسيم 108 دوائر.

أمّا بالنسبة للنساء، فتمت مضاعفة عدد مقاعد الكوتا لتصل 12، مقعد واحد لكل محافظة. وتتنافس النساء على جميع المقاعد وبغض النظر عن عدد الناجحات في التنافس الحر تضاف المرأة التالية صاحبة أعلى "نسبة أصوات" بين الدوائر الفردية بما في ذلك دوائر البدو.

وفي الجوانب الإجرائية سوف تتولى لجنة انتخابات مركزية برئاسة وزير الداخلية الإشراف على الانتخابات على أن يكون قاض من الدرجة العليا نائبا لرئيس اللجنة، وترى الحكومة أن هذا إجراء جوهري إذ إن القاضي سيكون مسؤولا عن اللجنة تماما في غياب رئيسها الذي سيكون غالبا مشغولا بمهمات وزارته، وكذلك كل لجنة محلية (يرأسها المحافظ) سيكون نائب الرئيس قاضيا، وقد حسمت الحكومة القرار بهذا الشأن بعد استشارات قانونية بيّنت أن القاضي ينوب عن رئيس اللجنة بصفته تلك وليس بصفته وزيرا.

ولضمان نزاهة واستقامة الانتخابات تمّ تشديد العقوبات (الحبس) لمن يدّعي الأمّية ويتبين أنه ليس كذلك كما ستشدد العقوبات على استخدام المال، وسوف تكون هناك متابعة وتدقيق وتحويل فوري الى المحاكم حالما تثبت أي عملية استخدام للمال في شراء الأصوات. وتؤكّد الحكومة على الالتزام الصارم بنزاهة الانتخابات ومنع أي تلاعب، وما تزال تدرس سبل ضمان عدم حصول التزوير وعدم تكرار التصويت ممن تسول له نفسه ذلك وقد يكون الإجراء قصّ البطاقة مجددا.

وتقول الحكومة إنها درست مع مختصين مختلف البدائل الأخرى المطروحة للنظام الانتخابي ووجدت أن هذا هو النظام الأنسب في هذه المرحلة اذ يوفر مبدأ المساواة في التصويت، أي صوت واحد، مقعد واحد، دائرة واحدة، لكن تطبيق التقسيم الجغرافي للدوائر كان سيعني تجديد عملية التسجيل من أساسها وليس هناك الوقت الكافي لذلك والحكومة ملتزمة بطلب جلالة الملك إجراء الانتخابات هذا العام، ولذلك لجأت الى ما أطلق عليه الدوائر الوهمية مع المحافظة على الوضع القائم للدوائر سابقا كمناطق انتخابية، على أن يتمّ اللجوء الى التقسيم الجغرافي في الدورة التالية إذا نجحت تجربة الدوائر الفردية وحققت أهدافها المتوخاة.

لكن الحكومة تعوّل ايضا على تعديلات خاصّة بالنواب، فسوف تلغى الامتيازات السابقة وأهمها الغاء الجمع بين الراتب التقاعدي عن النيابة والراتب ساري المفعول للنائب. وما يأخذه النائب سيعتبر مكافأة وليس راتبا، وبهذه الصفة فإن من يملك راتبا تقاعديا من وظيفته السابقة الحكومية أو العسكرية سوف يستمرّ بالحصول عليه بنفس النسبة القديمة ولن يحصل النائب على تقاعد عن نيابته ابتداء من الدورة القادمة. كما ستلغى امتيازات أخرى مثل الحصول على اعفاء جمركي للسيارات أو منح كوتات للحج وما الى ذلك من امتيازات.

من جهة أخرى، سوف تقوم الحكومة بإصدار مدونة سلوك خاصّة بعلاقة الوزراء مع النواب على أن تكون جاهزة قبل الانتخابات المقبلة.