قال مصدر مسؤول في ادارة سجل الجمعيات ان المدة القانونية التي نص عليها القانون لتصويب اوضاع الجمعيات قد انتهت الاربعاء الماضي.
واضاف المصدر «للرأي» ان انتهاء المدة القانونية لا تعني في الوقت الحالي البدء بحل الجمعيات التي لم تصوب اوضاعها شريطة ان تكون هذه الجمعيات قد تقدمت لادارة السجل بطلب للبدء بالتصويب .
ولفت الى ان التعليمات المتعلقة بقضية تصويب اوضاع الجمعيات منحت الجمعيات التي لم تستوف ِ الاوراق اللازمة لتصويب اوضاعها مدة ثلاثين يوما لاستكمال اجراءات التصويب مبينا ان لادارة السجل وبناء على هذه التعليمات صلاحية امهال هذه الجمعيات مدة ثلاثين يوما إضافية لتصويب اوضاعها بعد ان تكون قد تقدمت بطلب لادارة السجل.
واوضح المصدر ان ادارة السجل لن تعمل على حل اية جمعية بناء على قانون الجمعيات الذي اعتبر الجمعية التي لم تصوب اوضاعها بحكم الفاقدة لقانونيتها التي تؤهلها للأستمرار بعملها قبل مرور شهرين من تاريخ انتهاء المدة القانونية للتصويب منتصف الشهر الجاري.
واكد المصدر ان ادارة السجل ستعمل بعد انقضاء ستين يوما على حل اية جمعية لم تتقدم بطلب للتصويب والتي لم تبادر بذلك تبعا لقانون الجمعيات باستثناء الجمعيات التي تاسست بعد عام 2008 اي بعد صدور القانون والتي لا تخضع للتصويب.
وسيتم التنسيق بين الوزارات التي تتبع لها بعض الجمعيات وبين ادارة السجل ليصار الى حل اي جمعية تابعة لهذه الوزارات بعد انقضاء المدة الاضافية.
واوضح المصدر ان ادارة السجل ستبدا بالتنسيق مع مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات والالوية خلال الفترة القادمة لحصر الاعداد النهائية للجمعيات التي بادرت بتقديم طلبات للبدء بتصويب اوضاعها قبل انتهاء المدة القانونية لذلك.
يذكر ان عدد الجمعيات التي تقدمت بطلب لتصويب اوضاعها حتى نهاية الاسبوع الماضي ( 830 ) جمعية من اصل (1850) جمعية هو عدد الجمعيات في جميع انحاء المملكة وان عدد الجمعيات التي يجب عليها تصويب اوضاعها بموجب القانون (1293 ) جمعية فقط مستثنية منها الجمعيات التي تم تاسيسها بعد صدور قانون الجمعيات والتي ليست مطالبة بتصويب اوضاعها والبالغ عددها ( 460 ) جمعية.
في حين بلغ عدد جميع الجمعيات غير الربحية التابعة لشركات ( 141) جمعية لم تتقدم بطلبٍ لادارة السجل لتصويب اوضاعها.