ينذر تطبيق بند الاخلاء في قانون المالكين والمستأجرين (المادة الخامسة منه) بتهديد الامن الاجتماعي لاكثر من 3800 عائلة بينها 450 ارملة يرتبط مصيرها بمالك العقار الذي منحه قانون المالكين من خلال بند الاخلاء الحق المطلق في اخلاء المستأجر دون ان يكون هناك حاجة لاستخدامه من قبل الاصول او الفروع للمالك.

ونظرا للانعكاس الكبير لتطبيق المادة الخامسة من القانون على شرائح واسعة من المجتمع ، قررت الحكومة التقدم إلى مجلس النواب خلال أيام بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال ، يقترح تأجيل تطبيق هذه المادة بالنسبة للعقود التي ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2010 إلى 31 ـ 12 ـ 2011 ، على أن يتم خلال هذه الدورة تقديم مشروع قانون معدل للقانون ، يعالج القضايا الواجب تعديلها ومراعاتها ، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف عقد الإيجار ويحمي حقوقهم. واتفق مختصون وخبراء على ان بند الاخلاء في القانون الذي يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام الجديد مجحف بحق المستأجر لغايات السكن حيث ترك للمالك الحق المطلق في اخراج المستأجر من العقار حتى وان كان الاخير على استعداد لرفع الاجرة بالحد المعقول. وتخوف رئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد الحنفي من الاثار السلبية المترتبة على عمليات الاخلاء من خلق مشاكل اجتماعية ستطال كافة شرائح المجتمع محذرا في الوقت نفسه من مخاطر زيادة نسبة البطالة والجريمة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

ودعا متخصصون الى تشكيل لجنة تحكيم في حالة تطبيق بند الاخلاء لضمان المحافظة على حقوق طرفي المعادلة (المالك والمستأجر) في حالة عدم توصل الطرفين الى اتفاق وذلك لفض النزاع وفق الية معتمدة من قبل اللجنة.

وطالب الخبير في قطاع الاسكان ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري بضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من نهاية العام 2010 بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داعيا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية.

واتفق الحنفي مع العمري حول ان القانون يعتبر مجحفا بحق المستأجر كونه غير متوازن ولا يحقق العدالة بين الطرفين ، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة عند تطبيقه لأنه يعطي الحق للمالك بإخلاء المستأجر دون منحه حق الاعتراض. ورغم وصف هذا القانون بالمجحف الا ان هناك اتفاقا على ضرورة زيادة قيمة بدلات الإيجار بشكل عام خصوصا تلك المبرمة قبل العام 2000 والتي تنص على بدلات إجارة لا تتناسب مع البدلات المعمول بها ولكن بنسب معقولة وغير مبالغ بها.

التاريخ : 16-12-